من يدفعُ ثمنَ التفريطِ في مياهِ النيلِ؟ السيسي أم الشعبُ!!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الآنَ رسميًا وقانونيًا خرج َنهرُ النيلِ تمامًا من يدِ مصرَ وأصبحْنا من الناحيةِ القانونيةِ مفعولًا بنا وذلك بعد أن صادقت جنوب السودان مؤخرًا على اتفاقيةِ عنتيبي ليكتملَ نصابُ دخولِها حيزَ التنفيذِ لتأسيسِ مفوضيةٍ لنهرِ النيلِ رغمَ أنفِ مصرَ.. ومع تصديقِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ اكتملَ النصابُ القانونيُّ للبدءِ بإجراءاتِ تأسيسِ مفوضيةِ نهرِ النيلِ بعدَ 60 يومًا من إيداعِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ وثائقَ التصديقِ لدى الاتحادِ الأفريقيِّ، إذْ يشترطُ ُالجزءُ الثالثُ من الاتفاقيةِ تصديق برلماناتِ 6 دولٍ على الأقلِ لتأسيسِ المفوضيةِ التي سيكونُ مقرُها الدائمُ في أوغندا وبناءً عليه سيكونُ التحكمُ في حصصِ مياهِ نهرِ النيلِ خارجًا عن سيطرةِ مصرَ تمامًا.
ولذلك وبتاريخ 21/7/2024 "الأحد" نظم المنتدى المصري (برلمانيون لأجلِ الحريةِ) الندوةَ التخصصيةَ الفنيةَ بعنوانِ: "من يدفعُ ثمنَ التفريطِ في مياهِ النيلِ.. السيسي أم الشعبُ!!". شاركنا الندوةَ الأستاذُ الدكتورُ محمدُ حافظ الخبيرُ المصري لهندسةِ السدودِ بجامعاتِ ماليزيا.
وقبلَ بداية الندوة حرص المنتدى على التذكير بعدةِ نقاطٍ أساسيةٍ:
النقطة الأولى ـ إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصر وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذي عليه نشأتْ حضارةُ وادي النيل منذُ آلافِ السنينِ وهو ـ بمثابةِ ـ تعطيش وتجويع لشعبِ مصرَ، الأمرُ الذي سيؤدي إلى تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصري كقوةِ إقليميةٍ وسيقضي على دورِها المحوري في القارةِ الأفريقيةِ.
إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصرَ وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذي عليه نشأتْ حضارةُ وادي النيلِ منذُ آلافِ السنينِ وهو ـ بمثابةِ ـ تعطيش وتجويع لشعبِ مصر، الأمرُ الذي سيؤدي إلى تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصري كقوةِ إقليميةٍ وسيقضي على دورِها المحوري في القارةِ الأفريقيةِ.النقطة الثانية ـ إن المتسببَ في هذه الكارثةِ هو نظامُ السيسيِّ الانقلابيِّ بتعاملِه المستهترِ مع هذا الملفِ وبضربِه بعرضِ الحائطِ بنصيحةِ الخبراء.. ولا ينسى الجميعُ المشهدَ الكوميديَّ للسيسيِّ وهو يجعلُ رئيسَ الوزراءِ الأثيوبيَّ يقسمُ على ألا يضرَ بمصالحِ مصرَ المائيةِ، الأمرُ الذي كانَ مثارَ سخريةِ العالمِ.
النقطة الثالثة ـ وهو تلاعب إثيوبيا بمصر في كلِّ مراحل بناءِ سدِ النهضةِ فهي تفعلُ ما تشاءُ وتسيرُ في خططِها لـ "إبادةِ" مصرَ وخنقِها دونَ أن تكترثَ، الأمرُ الذي يشيرُ إلى وجودِ قوى صهيونيةٍ ودوليةٍ تقفُ داعمةً للأثيوبيِّ من أجلِ إضعافِ مصرَ مما يمهدُ الطريقَ لإحكامِ قبضةِ إسرائيلَ على منطقتِنا العربيةِ. لقد شارك النظام الانقلابي مع القوى المعادية لمصر وباعَ مصير َمصر َالمائيِّ وشريانَ حياتِها بثمنٍ بخسٍ مقابلَ دعمِ القوى الدوليةِ له في اغتصابِه لكرسيِّ السلطةِ هذه هي الحقيقةُ العاريةُ.
ونوه المنتدى أن ضيفَنا الكريمَ الأستاذَ الدكتورَ محمد حافظ طالما حذرَ وقدمَ خططًا كاملةً للحكومةِ المصريةِ بضرورةِ الانتقالِ من الموقفِ الساذجِ إلى الموقفِ الجادِ الحازمِ وطالبَ بأن تدركَ مصرُ أنها تدافعُ عن حقوقٍ قانونيةٍ كفلَها القانونُ الدوليُّ، فالقضيةُ أن إثيوبيا ومن خلفَها ينتهكون القانونَ الدوليَّ لغرضٍ محددٍ وهو إضعافُ مصرَ للأبدَ وهذا ما أكدَته كلُّ التقاريرِ الفنيةِ.
وفي ختام هذه الندوة نخاطب جماهير شعبنا المصري العظيم أيا كانت انتماءاتهم السياسية والدينية، قائلين: إن الخطر الماثل أمامكم جاد وحقيقي وهو لا يمس أمن مصر القومي فحسب بل يمس وجود مصر ذاتها، ومستقبل بقائنا كشعب فماذا أنتم فاعلون؟؟؟.
إنها ليست قضية دكتاتور عسكري مستبد مستهتر يضر بمستقبل بلادنا مقابل بقائه في السلطة فحسب بل هي قضية وجود هذا البلد ومستقبل بات يلوح مظلما حين يتسول شعب مصر قطرة المياه من يد أعدائه.. ولذا فإننا ندعو إلى إنشاءِ لجنةِ وطنيةٍ تضم كافة القوى الوطنية والشخصيات المصرية الفاعلة دوليا تدعو إلى حراكٍ شعبيٍّ عاجلٍ ومؤثرٍ يعالجُ ملفَ مياهِ النيلِ الذي هو شريانُ حياةِ هذا الوطنِ وسرُ وجودِه.
*رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري مصر اتفاقيات رأي نهر النيل مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی میاه
إقرأ أيضاً:
حماس: الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر
#سواليف
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا حول #الانتهاكات_الإسرائيلية لاتفاق #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة خلال مرحلته الأولى، التي بدأت صباح يوم 19 يناير 2025.
وأكدت الحركة في بيانها أن #الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس وزرائه بنيامين #نتنياهو، يسعى إلى استئناف عدوانه وجرائمه ضد #الشعب_الفلسطيني فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، محاولًا الاحتماء بالموقف الأمريكي، رغم استمرار خروقاته منذ اللحظة الأولى لتنفيذه.
وأشارت حماس إلى أن سلوك الاحتلال خلال المرحلة الأولى يثبت بوضوح أن حكومته كانت تسعى إلى #إفشال_الاتفاق، وبذلت جهودًا مكثفة لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق، اعتبرت الحركة قرارات نتنياهو الأخيرة بشأن اعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، محاولة مكشوفة للتهرب من الالتزامات الواردة فيه، والتملص من الدخول في #مفاوضات_المرحلة_الثانية.
مقالات ذات صلةوأكدت #حماس أنها كما التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها بدقة وبالمواعيد المحددة، فإنها ملتزمة بالمضي قدماً بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه، محملة الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.
واستنكرت الحركة، الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب. داعية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وهو حق راسخ يكفله القانون الدولي، ولا يحق لأحد العبث به.
ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولاً لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا في غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.
وحملت حماس، “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة”. وقالت إن الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، والانقلاب على الاتفاق، من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الاولى، أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف.
وأكدت أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، و الوسطاء والضامنون عليهم كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار.
وأشارت إلى أن الأمن والاستقرار الدوليين باتا مهددين في ظل الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني، والصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا إزاء عربدة الكيان الصهيوني، الذي يهدد باستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا، ويصعد عدوانه في الضفة، ويواصل العدوان على لبنان، ويشن عدوانا غاشما على سوريا كذلك، ولن تقتصر عواقب ذلك على شعبنا وأمتنا.
وقد بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقًا، شملت 116 شهيدا و490 مصابا، و210 تحلقيا للطيران، و77 عملية إطلاق نار استهدفت الفلسطينيين، و45 عملية توغل لآليات الاحتلال بالإضافة إلى استهداف وقصف 37 موقعا، واحتجاز 5 صيادين وسائقين.
كما استعرض البيان أبرز الخروقات التي ارتكبها الاحتلال خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ففي إطار الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، منعت قوات الاحتلال إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.
كما منع الاحتلال القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك. وسمح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام، ومنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ووفق بيان حماس، فإن الاحتلال منع كذلك إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، كما منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، و رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها، ومنع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وفيما يخص الخروقات الميدانية، استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ. كما أخرت قوات الاحتلال الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق.
ومنعت قوات الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، و استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة.
أما ما يتعلق بالخروقات المتعلقة بالأسرى؛ فأخر الاحتلال الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال. كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الاحتلال المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية. كما لم يفصح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير. وذلك في الوقت الذي تعرض فيه الأسرى للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم. كما رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة.
وبما يتعلق بالخروقات حول معبر رفح؛ استمر إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعيد عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
وبشأن الخروقات المتعلقة قالت حماس، إن الاحتلال لم يقلص الممر تدريجيًا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترًا أسبوعيًا، واستمر توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات مئات الأمتار، بدلًا من تقليص وجودها، ولم تبدأ قوات الاحتلال بالانسحاب من المحور في اليوم 42، كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين.
وعن الخروقات السياسية، وثقت حماس، تأخيرا متعمدا في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان، والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا