بلا تعويضات او موارد مالية.. اين سيذهب هذه الفئة من العراقيين بعد 30 تموز؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محلي
رغم سنوات الانتظار بعدما كانت سنجار مسرحا لجرائم حرب خطيرة وتهجير جماعي منذ عقد من الزمن، لا يزال حوالي 183 ألف سنجاري مهجّرين حتى اليوم لم يتلقوا أيّ مدفوعات التعويض التي يستحقها بموجب القانون العراقي عن تدمير ممتلكاته والأضرار التي لحقت بها. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير تابعته السومرية نيوز، انه "تمّ تدمير 80% من البنية التحتيّة و70% من المنازل في بلدة سنجار أثناء النزاع ضدّ "داعش" بين 2014 و2017 دون هذا التعويض، حيث يفتقر الكثير من السنجاريين المهجرين إلى الموارد الماليّة اللازمة للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء المنازل والشركات التي خسروها أثناء الحرب بعد عقد من الزمن".
وبحسب التقرير فأنه حتى العام الماضي، كان هناك 3,500 مطلب تعويض مكتمل بانتظار الدفع من "الدائرة المالية في محافظة نينوى". لكن ممثلا عن "مكتب التعويضات في سنجار" قال لـ "هيومن رايتس ووتش" إنّ "الرقم ارتفع الآن إلى عشرة آلاف، دون أن يتّم سداد أي مدفوعات". كما قال الممثل إنّ "المكتب نظر في 26 ألف طلب آخر بانتظار الموافقة النهائيّة من محكمة الاستئناف قبل إرسالها إلى الدائرة الماليّة للدفع". وذكر رئيس "لجنة تعويضات تلعفر" التي تُشرف على مكتب سنجار الفرعي عمار محمد، "أنهينا النظر في كل القضايا المرفوعة بين 2021 و2023، لذلك لم تعد هناك قضايا متراكمة. أنجزنا مهمتنا، والآن على الحكومة الدفع". الوضع الذي يبدو عليه مكتب تعويضات تلعفر نفسه يُثير مخاوف من أنّ الحكومة العراقيّة لا تُعطي الأولويّة الكافية لهذه القضايا. زرت هذا المكتب المؤثث بشكل سيء في كانون الثاني، وهو يقع في منزل مستأجر. كانت فيه أكوام من المجلدات الصفراء المكدّسة على الأرض والرفوف. كلّ خطوة في العملية تُدوّن على الورق. وتابع محمد: "طلبنا من الحكومة مساعدتنا في رقمنة العمليّة، لكن شيئا لم يحدث. نحن قلقون بشأن الملفات. إذا هطلت أمطار غزيرة وغمرت المكتب، ستتعرض الملفات للتلف، وسيتعيّن على أصحابها البدء من جديد. ليس لدينا حتى رفوف مناسبة". وبعد نشر تقرير هيومن رايتس ووتش في أيار 2023، بعثت لنا وزارة الخارجيّة العراقيّة برسالة وضحت فيها التدابير التي اتخذها مكتب رئيس الوزراء لتسهيل دفع التعويضات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الأمنيّة، وتوفير تمويل كاف "للقانون رقم 20"، وتقديم دعم لوجستي وبشري للجنة الفرعيّة للتعويضات. وفقا للقاضي محمد، فإنّ أيّا من هذه الوعود لم يتحقق بعد. واكد محمد "أثناء مؤتمر مع جميع رؤساء لجان التعويض، وعدونا بإلغاء إجراء التصريح الأمني عن أهل سنجار، لكنّه ظلّ ساريا"، لافتا الى "انهم حذفوا فقط شرط الفحص الأمني الذي يُثبت أنّ أصحاب المطالب لم يكونوا في السابق أعضاء في حزب البعث". جميع الناس من محافظات العراق الأخرى يحصلون على دفوعات تعويض، فلماذا سنجار هي الاستثناء؟ وأشار المسؤولون الحكوميون الذين تحدثت إليهم إلى "مشاكل في الميزانية" بشكل غامض كسبب وراء عدم الدفع، دون مزيد من التفاصيل. وبالنسبة إلى الكثير من السنجاريين، فإنّ عدم دفع مطالب التعويض هو مثال آخر على تجاهل الحكومة الاتحاديّة لاحتياجاتهم وتهميش فعليّ للمنطقة، ومكتب التعويضات المتهالك يبدو مثالا حيّا على هذا الإهمال. واحد فقط من السنجاريين الذين قابلتهم العام الماضي عاد إلى منزله: هو خليل حسن، ذكر ان "العودة إلى سنجار كانت قرارا دفعتني إليه راحتي الذاتية، فالحياة في المخيّم لم تعد تُطاق". وتابع ا إنه "استثمر مبلغا كبيرا في تجديد منزله، لكن ذلك لم يكن كافيا: "أكملت أوراق التعويض الخاصة بي في منتصف 2022، لكنّ الدفع لم يحصل بعد"، لافتا الى انه "يشعر ان مبلغ التعويض الذي عُرض عليه لا يتناسب مع خسائره: " أوصوا بتعويض قدره عشرة ملايين دينار عراقي (6,800 دولار أمريكي) على متجري ومنزلي، رغم أنني اشتريت منزلي بـ50 مليون دينار عراقي (34 ألف دولار)". التعويض هو واحد من العوامل التي تمنع عودة السنجاريين. كما أنّ نقص الخدمات والبنية التحتية وعدم الاستقرار المستمر عوامل جعلت الكثيرين يخشون من أن تكون حياتهم في سنجار أسوأ مما هي عليه المخيمات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تبحث عن موارد بديلة لتمويل خدمات المواطنين
تصريحات الوالي جاءت خلال ورشة عمل نظمتها “جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد” الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكلة نقص الموارد المالية بعد توقف مصادر تمويل الميزانية بسبب الحرب.
الخرطوم: التغيير
قال والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، إن قوات الدعم السريع قد تسببت في تدمير القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بالولاية، مما أدى إلى توقف المصادر الأساسية للإيرادات وخروجها من دائرة الإنتاج.
وأوضح أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي كانت تعتمد بشكل كبير على العائدات الناتجة من الأنشطة الاقتصادية في الولاية، باعتبارها مركز الثقل لكل الأنشطة الإنتاجية.
تصريحات الوالي جاءت خلال ورشة عمل نظمتها “جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد” الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكلة نقص الموارد المالية بعد توقف مصادر تمويل الميزانية بسبب الحرب.
الورشة تناولت ورقة عمل رئيسية تحت عنوان “تحصيل الإيرادات واستنباط موارد جديدة: الفرص والتحديات”، وشارك فيها أعضاء حكومة ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى الأجهزة المالية والإيرادية والمحاسبية.
وأكد الوالي، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أن ولاية الخرطوم ملتزمة بتشغيل أجهزتها حتى ولو بالحد الأدنى لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير التمويل.
كما دعا إلى تحديد المواعين الإيرادية بدقة، بحيث لا تؤدي إلى إرهاق المواطنين والتجار الذين فقدوا مدخراتهم بسبب الحرب.
وأشار الوالي إلى أن مخرجات هذه الورشة سيتم تنفيذها فوراً، فيما لفتت ورقة العمل الرئيسية إلى أن استمرار الحرب أدى إلى توقف الموارد، وأن من أبرز التحديات هو إعادة النشاط للقطاعات الاقتصادية المتوقفة، واستعادة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتحصيل.
ودعت الورقة إلى ضرورة وجود حلول عاجلة لتوفير التمويل اللازم لولاية الخرطوم للاستمرار في تقديم الخدمات.
وقد أكد المشاركون في الورشة على ضرورة استمرار الحياة والعمل رغم الحرب، مقترحين عدداً من الأنشطة القابلة للتطبيق التي يمكن أن توفر عائدات سريعة، خاصة في مجالات الخدمات، والاستثمار، وتطوير الأسواق والموانئ البرية، وتوجيه عائدات هذه الأنشطة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في الولاية.
الوسومآثار الحرب في السودان الإيرادات القطاع النقدي حرب الجيش والدعم السريع ولاية الخرطوم