على الطراز المغربي العريق.. تدشين المحكمة الإبتدائية بمدينة العيون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
أشرف اليوم الإثنين 22 يوليوز الجاري، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي بحضور والي العيون عبد السلام بكرات وعمدة العيون حمدي ولد الرشيد، على تدشين المحكمة الإبتدائية بالعيون كبرى حواضر الصحراء.
وتضم ابتدائية العيون في حلتها الجديدة، 75 مكتبا وقاعات حديثة ومجهزة للأرشيف وفضاءات للاعتقال، ومكاتب للتقديم، إضافة إلى قاعتين للجلسات الجنحية وقاعتين للجلسات المدنية، وفضاءات اجتماعية للموظفين والعديد من المرافق الاساسية.
إلى ذلك تمتد المحكمة الإبتدائية بالعيون، على مساحة مغطاة تثدر ب_ 8234 مترا مربعا، كما تشمل طابقا تحت أرضي، وطابق أرضي وطابقين علويين، ومقار اخرى من شأنها ان تسهم في تجويد ظروف استقبال المرتفقين، وتحسين الخدمات المقدمة التي تقدمها مختلف المحاكم و المراكز القضائية التابعة لهذه الدائرة القضائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة