انطلاقًا من تنامي الدور المصري في سوق الطاقة العالمية في ضوء بعض المستجدات الإقليمية والدولية؛ جاءت الندوة التثقيفية اليوم، والتي عقدتها رئاسة مجلس الوزراء بدايةً من أمس الأحد لتثقيف الموظفين، بعنوان "التنافس في سوق الطاقة العالمية.. وتأثيره على الأمن القومي المصري".

وبحضور أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء؛ لمتابعة تفاعُل الموظفين ومدى إدراكهم للتفاعلات العالمية ومآلاتها على الأمن القومي والشأن الداخلي المصري، استضاف اليوم الثاني من الندوة أيضًا الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة.

و استعرضت الدكتورة نورهان الشيخ خلال الندوة أبرز محددات سوق الطاقة العالمية والتغيُّرات التي طرأت عليها في ظل: الصراعات الدولية؛ مثل الصراع الروسي الغربي، و الظواهر الطبيعية؛ كالتغيُّرات المُناخية، فضلًا عن حقول النفط والغاز المُكتشَفة مؤخرًا بفضل تقدُّم تكنولوجيا الحفر والاستكشاف والإنتاج لدى بعض الدول.

وأكدت انطلاقًا من ذلك أن الأمن القومي لم يعُد بمفهومه العسكري التقليدي؛ فثمّة أبعاد أخرى للأمن حازت على الأولوية التي كان يحظى بها البُعد العسكري، وباتت الآن ذات تأثيرٍ عميق على الأمن القومي، ومن ذلك أمن الطاقة، والتطوُّر التكنولوجي، والأمن السيبراني.. إلخ.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بدايةً بعض المفاهيم النظرية وتطبيقاتها العملية، مشيرة إلى أن لكل مجموعة من الدول مفهوما مختلفا لأمن الطاقة؛ فهناك أمن الطاقة لدول الاستيراد وأمن الطاقة لدول الإنتاج والتصدير، وكذا أمن الطاقة لدول الترانزيت، لافتةً إلى أمن الطاقة أضحى أهم محددات الصراع الدولي، ومثال على ذلك الصراع في بحر الصين الجنوبي.

واستعرضت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال حديثها، نمط سوق النفط والغاز الحالي وأبرز المصدِّرين والمستوردين، بالإضافة إلى أهم المنظمات في هذا الصدد، لا سيما منظمة "أوبك بلس" التي تُسيطر على سوق الطاقة العالمية وتفسّر متغيُّراته، كما تُعد كيانًا مستقلًا عن الغرب بدرجة كبيرة، وتؤدي مصر دور مراقب في تلك المنظمة المهمة.

وأكدَّت أن دراسة سوق الغاز العالمية غدت أكثر أهمية، خاصةً بالنسبة للدولة المصرية؛ حيث تؤدي مصر دورًا كبيرًا في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه "القاهرة" كمنظمة إقليمية حكومية منذ عام 2019. مُشيرة إلى أهم حقول الغاز في شرق المتوسط، ومنها حقل "ظهر"، وكذا أبرز الشركات العاملة في المنطقة.

وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تستأثر بإمكانات واعدة ومقومات ملموسة في سوق الطاقة بشقيه الأحفوري والجديد؛ لافتةً بشكلٍ خاص إلى محطة الضبعة النووية التي ستضع الدولة المصرية في قلب سوق الطاقة النووية، وهي طاقة نظيفة تتسق وأجندة التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانات الطاقة الجديدة وخاصة طاقة الرياح التي تُمثل نسبة يُعتد بها من مزيج الطاقة المتجددة في مصر، كما تُعد مصر ثاني أكبر دولة عربية توليدًا للطاقة الشمسية.

ولفتت الدكتورة نورهان الشيخ إلى أن الوقود الأحفوري، كالنفط والغاز الطبيعي والفحم، ما زال يسيطر على الأسواق العالمية للطاقة مُقارنةً بالطاقة الجديدة والمتجددة، في حين أن موقف مصر في هذا الصدد أفضل نسبيًا من معظم دول العالم؛ حيث تُسهم الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مزيج الطاقة في مصر عام 2023، وتمضي الدولة قُدمًا للوصول إلى نسبة 42% بحلول 2035.

وألمحت، في ضوء ما تقدَّم، إلى أن الصراع الروسي الأوكراني وأزمة الطاقة في أوروبا يوفران فرصًا للدولة المصرية في سوق الطاقة العالمية؛ حيث تستطيع مصر أن تكون من بين أكبر مُصدِّري الطاقة الكهربائية؛ نظرًا لأن القدرات الكهربائية المُنتَجة يوميًا تصل إلى 58 ألف ميجاوات، في حين يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 33 ألف ميجاوات.

وفي ختام الندوة، عقَّب  أسامة سعد على ما أُثير من نقاشٍ، مؤكدًا أن مصر لديها خطة مدروسة، وخطواتٍ جادة ومتسارعة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، قائلًا: "نحن ملتزمون بالطاقة النظيفة في الفترة القادمة"، فهي تنطوي على عنصري الإتاحة والاستدامة؛ نظرًا لمقومات مصر في هذا الشأن، وهو ما يضمن لنا أمن الطاقة.

واختتم الأمين العام لمجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية ذلك النوع من التدريب والتثقيف للموظفين والحِرص الكامل على استمراريته؛ للمزج بين ما هو أكاديمي وما يتم بالفعل على أرض الواقع؛ في سبيل تحقيق الاستفادة المُثلى لدولتنا مصر.

ووجَّه أسامة سعد الشكر والتقدير للدكتورة نورهان الشيخ لما قدَّمته على مدار يومي الأحد والاثنين، وكذا الحضور من موظفي رئاسة مجلس الوزراء نتيجة تفاعلهم الإيجابي المُثمر واهتمامهم الواضح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء اسامة سعد امين عام مجلس الوزراء الأمن القومي فی سوق الطاقة العالمیة الأمن القومی أمن الطاقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين

ألقى اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الضوء على «الاقتصاد السلوكي و تأثيره على قرار شراء وثائق التأمين»، حيث عرف الاقتصاد السلوكي على أنه مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والعاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم.

يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية، مشيرا إلى العوامل التي توثر في سلوك المستهلك في التأمين، منها:

تصور المخاطر: يُعتبر تصور المخاطر أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار شراء وثائق التأمين، حيث يميل الأفراد إلى الشراء عندما يشعرون بأنهم معرضون لمخاطر كبيرة، حتى وإن كانت احتمالية وقوع هذه المخاطر منخفضة، ويرتبط هذا التصور بمستوى الوعي الشخصي بالمخاطر ومدى تأثيرها المحتمل.

الثقة: تلعب الثقة في شركات التأمين دورًا هاما في قرار الشراء و تتأثر هذه الثقة بتجارب الأفراد السابقة، وسمعة الشركة، ومدى وضوح شروط وثائق التأمين، ويمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتقديم الخدمات بشفافية و جودة عالية.

التسعير: يُعد السعر عاملًا حاسمًا في قرار شراء وثائق التأمين حيث يبحث المستهلكون عن توازن بين تكلفة التأمين والفوائد التي يوفرها، مع مراعاة قدرتهم المالية.

التجارب السابقة: تؤثر التجارب السابقة للعملاء مع شركات التأمين أو التجارب الشخصية التي تعرضوا فيها للمخاطر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث يتجنب الأفراد شراء التأمين إذا كانت لديهم تجارب سلبية سابقة، أو قد يكون لديهم استعداد أكبر للشراء إذا استفادوا سابقًا من التغطية التأمينية.

تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية: تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلك. فتختلف نظرة الأفراد للتأمين من ثقافة لأخرى، كما أن هناك تأثير للأقران والعائلة في اتخاذ قرارات الشراء.

أمثلة تطبيقية للاقتصاد السلوكي في التأمين:

- تأمين السيارات.

- التأمين الطبي.

-تأمين المنزل.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أثر تطبيق الاقتصاد السلوكي في التأمين، من حيث زيادة معدلات شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال فهم التحيزات السلوكية يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات تجذب العملاء الذين قد يتجنبون التأمين، وأيضًا تحسين رضا العملاء من خلال تصميم منتجات و وثائق تتماشي مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم يؤدي إلى تجربة أفضل ورضا أعلى من جانب العملاء.

وأضاف الاتحاد، تقليل المخاطر، عبر تشجيع العملاء على اعتماد سلوكيات تقلل من المخاطر (مثل القيادة الآمنة أو الصيانة الوقائية) مما يفيد كلاً من العملاء وشركات التأمين، وأيضًا توعية العملاء علي اتباع تعليمات شركات التامين في الحفاظ علي حقوقهم مما قد يؤدي الي تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة معدلات المشاركة وتحسين إدارة المخاطر يمكن لشركات التأمين تحقيق استقرار مالي أفضل.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يعد التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين أكثر من مجرد اتجاه، فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.

وأوضح أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا، ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر، وتابع، مع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.

وأوصي اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته بـ

تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.

تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.

استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.

التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.

تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.

تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.

تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.

التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار

المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير

البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء بمجلس الشيوخ: هدفنا تحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وجودة التغذية الكهربائية
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول تأثير التدخين ومشروبات الطاقة على الصحة العامة
  • أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»
  • مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير الماضي
  • اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
  • الشيخ صالح آل الشيخ يكشف حرص ولي العهد على الصلاة في جميع الظروف.. فيديو
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي.. انطلق من المنشأة بسوهاج إلى المساجد العالمية
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025
  • بدأت حياتي صياد..بيج رامي يكشف لـكلم ربنا مسيرته من كفر الشيخ إلى العالمية
  • ارتفاع واردات الهند من النفط العراقي وتراجع الروسي في شباط