وزير الاتصالات يوافق على توفير أجهزة حاسب آلي لمبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضروره تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالجامعة، ورقمنة المستشفيات الجامعية، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للطلاب وأهالينا من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.
وفي هذا الصدد التقى الدكتور حسان النعماني بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزراة والجامعة، بهدف بناء القدرات الرقمية وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة، والتطوير المؤسسى الرقمي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية.
وقال النعماني إن الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء وافق على مد خط فايبر يربط بين المستشفى الجديد وشبكة المعلومات بالجامعة، بهدف توفير خدمة تعليمية وطبية مميكنة في المستشفى وما يطرأ من مشروعات تنموية أخرى، والذي سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية، وتسهيل الخدمات على المريض، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفى الجديد، والتي تخدم خدماتها العلاجية المجانية لآلاف من المرضى من إقليم جنوب الصعيد بوجه عام.
وأضاف النعماني أن الدكتور عمرو طلعت وافق أيضًا على توفير عدد مناسب من أجهزة الحاسب الآلي لتجهيز مبنى الاختبارات الإلكترونية والذي تم إنشائه بالمقر الجديد، ويسع مايقرب من ٥ آلاف طالب وطالبة، تمهيدًا لبدء تشغيله من العام الدراسي القادم، بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب وتوفير الشفافية في عمليات التصحيح والرصد وسرعة إعلان النتائج.
وفي ختام اللقاء وجه رئيس الجامعة الشكر لوزير الاتصالات لاتساع آفاق التعاون المثمر بين الطرفين ولاستجابته لجميع مطالب الجامعة والتي سيكون لها بالغ الأثر في تقديم خدمات تعليمية وطبيبة على مستوى عالي من الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات جامعة سوهاج أجهزة إلكترونية
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.