خبير: تراجع الدين الخارجي لمصر كان متوقع بعد اتفاقية رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن إعلان مصدر بالبنك المركزي تسجيل الدين الخارجي أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، ليس مفاجأة على الإطلاق، وهو أمر متوقع.
عاجل| مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي: تراجع تاريخي للدين الخارجي لمصر عاجل| مصدر: قرارات البنك المركزي عززت الثقة بالجنيه وقلصت الضغوط على الأسر المصريةوتوقع "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الإثنين، استمرار تراجع الدين العام المصري؛ نتيجة الإجراءات التصحيحة التي قامت بها مصر اعتبارًا من توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وما تلاها من إجراءات تصحيحة لتغطية الفجوة التمويلية، والتي مكنتها من القضاء على السوق السوداء للعملة، وتدبير تمويلات اقتربت من 60 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه كان من المتوقع أن نشهد انخفاض في مسار الدين لا سيما وأن مصر سددت ما يزيد عن 25 مليار دولار استحقاقات ديون خلال العام الحالي، مع زيادة دولارات مصر الدولارية، وانعكاس ذلك على زيادة الاحتياطي وانخفاض الدين شيء طبيعي ومتوقع، وهذا لا يعني أنه سهل وإنما يتم نتيجة جهود حكومية كبيرة جدًا في ظرف عالمي صعب جدًا نجحت فيه الدولة المصرية في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توقيع اتفاقية البنك المركزي الدين الخارجي الدولة المصرية السوق السوداء الخبير الاقتصادي فضائية ten زيادة الاحتياطى اتفاقية راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين