الاحتلال يسلم أوامر هدم في وادي الجوز وحزما بالقدس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
القدس - صفا
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أوامر هدم لعدد من المنشآت في محافظة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن أمر هدم وإخلاء صدر عن بلدية الاحتلال لمنزل عبد الدايم محمد خطيب، سينفذ خلال 20 يومًا، من يوم أمس، ويتضمن الأمر دفع غرامات مالية في حال عدم تنفيذ الهدم.
كما سلّمت بلدية الاحتلال في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة إخطارات بهدم معرض للسيارات، وبإزالة المغسلة التابعة له، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بهدمهما بنفسها.
وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إن حكومة الاحتلال أصبحت تعطي أوامر مباشرة لعمليات الهدم ويجري الهدم دون إخطارات أو مخالفات، وبعض أصحاب المنازل قالوا إن هناك قرارات مرفوعة في محاكم الاحتلال لترخيص الأبنية، إلا أن آليات الاحتلال هدمت هذه المنازل دون انتظار قرارات، وأن عمليات الهدم تجري داخل الجدار وخارجه.
وأضاف الرفاعي أن الاحتلال يقوم بهدم مبانٍ داخل بلدات القدس الشرقية رغم حصولها على ترخيص من البلديات، ويوجد أكثر من 33 ألف عقار مهددة بالهدم في القدس، وأصبحنا نواجه صعوبة في إحصاء عمليات الهدم وإخطارات الهدم في القدس.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطينيين
أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين اقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن انهيار وكالة “الأونروا” سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
انتهاك صارخ بحق الأونروا
وادان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا "باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وشدد البيان على أن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن "تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار من الصحة ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة" سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي" في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة مما تترتب عنه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
لا سيادة لإسرائيل على القدس
وأوضح مجلس الجامعة العربية أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية "استنادًا لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل" إجراء باطل ولا أثر قانونيًا له، وأن" إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967".
وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات "الأونروا" في القدس الشرقية "باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني" وأن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر