وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تناقش بنك الاستثمار القومي في دعم جهود الدولة التنموية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وذلك لاستعراض الملفات والمشروعات التي يعمل عليها البنك، ودوره في دعم جهود الدولة التنموية، في إطار لقاءاتها المستمرة التي تقوم بعقدها مع قيادات الوزارة والهيئات والجهات التابعة.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استمرار بنك الاستثمار القومي في تحقيق رسالته نحو النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة إنشاء وتنفيذ المشروعات، في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك يمثل أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية، بما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، ساهمت في إضافة طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية، مشيرة إلى الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية في تأهيل وبناء القدرات المؤسسية والكوادر لدعم قدرة البنك على مواكبة متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد القومي.
وناقش اللقاء دور البنك وجهوده ومساهمته فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتمويل المشروعات وزيادة الإنتاج
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
شريك استراتيجي
ولفت الوزير إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة ويسرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم، بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمحاسبة أمل طنطاوى نائب للرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموحة يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها، لافتاً إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى، وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التى سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولى لقمة "COP 29" التى ستعقد فى استاد باكو عاصمة أذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
جهود البنك الدوليوشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة فى 20 محافظة، كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة.
وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035 ، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.