فتوى مجلس الدولة: خضوع المركز الرياضى بالمعادى للرقابة المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية .
وقالت الفتوى أنه لما كان المركز المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون ، بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.
صدرت الفتوى، ردًا علي أنه لدى قيام المختصين بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بفحص إيرادات ومصروفات المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي تبين عدم تبعيته للموازنة العامة للدولة، وأن له حسابات خاصة بالبنوك، وميزانية خاصة تُراجع وتُعتمد سنويًّا من مراقب الحسابات، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، دون رقابة وزارة المالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فتوي مجلس الدولة ضرايب المالية مركز رياضي
إقرأ أيضاً:
استياء الجالية المغربية من خدمات القنصلية بمورسيا فرض الاستغاثة بوزارة الشؤون الخارجية
أحمد صبار
أوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في شتنبر 2021، مسؤولين من الإدارة المركزية، قصد الوقوف عن مجموع الاختلالات التي شابت جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية من طرف مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهات جلالة الملك، ولاسيما مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2015 الذي شدد على إيلاء أهمية خاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية.
وبما أن قنصلية مورسيا بإسبانيا تعتبر من أجمل وأرقى المقرات بإسبانيا، حيت تحتل موقعا استراتيجيا ومعروفا من طرف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، والمجهزة بكل ما يليق لاستقبال الجالية المغربية وحتى الأجنبية، لتقريب الخدمات لكل الزوار، حيث أصبحت تساير ركب قنصليات كبريات الدول، كما تم تعيين موظفين شباب جدد أكفاء لخدمة المواطن المغربي بديار المهج، إلا أن كل هاته المجهودات ضربت عرض الحائط مع توالي الأيام وبعض السنوات.
وشكلت مناسبة هذا المقال، توالي شكايات مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمورسيا ونواحيها، خصوصا الموجودين في مرحلة تسوية وضعياتهم والتي اصطدمت بالتسويف وفرض البطاقة البنكية لاستخلاص بعض الواجبات المادية عند الرغبة في استخراج جواز السفر البيوميتري وبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية وبعض الوثائق الشخصية الأخرى، حسب إفادات عدد من أفراد الجالية من هناك.
وتعتبر مثل هاته الإجراءات التي وصفت بالتعجيزية في كثير من الحالات، ضربا لمجهودات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تواصل تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة في الخارج والمواطنين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، والذين لا يدخرون أي مجهود في تجسيد المواقف في الدفاع عن مجموع القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الوطنية، مؤكدين على الدور المهم الذي ما فتئت تلعبه خدمةٌ لقضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء والوحدة الترابية للمملكة.
ودفع هذا الوضع الذي أضحت تعيش عليه مصالح قنصلية المملكة المغربية بمورسيا، الجالية المغربية هناك بالمطالبة بزيارة اللجنة المذكورة سلفا، في إطار منهجية التتبع والمواكبة التي دأبت عليها وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مصالحها المعنية من أجل الوقوف عن جودة الخدمات المقدمة على تحسينها وتقويم الاختلالات .
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق