حال تجديد عقد الإيجار.. هل يلزم إرفاقه في حساب المواطن؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى برنامج حساب المواطن من أحد المستفيدين، نصه: "جددت عقد الإيجار كيف اضيفه؟".
وأجاب حساب المواطن، عبر صفحته بمنصة إكس، بأنه في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 22, 2024وحدد برنامج حساب المواطن عددا من الأسباب التي تؤدي لتوقف الدعم عن المستفيدين، حيث أوضح البرنامج أبرز أسباب عدم صرف الدعم، والذي يتم إيداعه شهريا للمستفيدين وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق التي حددها البرنامج.
وجاءت أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين لتشمل ما يلي:
- عدم أهلية المستفيد الرئيسي في البرنامج .
- تجاوز الحد المانع للدعم.
- تغير في تركيبة الأسرة .
- تواجد المستفيد الرئيسي - أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن دعم حساب المواطن حساب المواطن منصة إیجار
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان