وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد مسؤولون حكوميون في دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع جمهورية موريشيوس تمثل بداية حقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق التجارة الحرة والاستثمارات بين البلدين وتسهيل فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليون درهم وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ترسّخ مكانتنا كمركز للتجارة والاستثمار، وتدفع عجلة الإنتاجية في قطاعات التصدير الرئيسية وتزيد القدرة التنافسية العالمية لمنظومتنا التجارية. وبصفتها اقتصاداً سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا، تمتلك موريشيوس قدرة التحول إلى شريك مهم لتلك الجهود، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا في الأشهر والسنوات المقبلة لتحقيق مصالح الدولتين الصديقتين".
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، تشكل تطوراً مهماً في جهود الارتقاء بعلاقات الشراكة بين الإمارات وأفريقيا، حيث ستساعد على بناء ممر تجاري واستثماري مهم بين الجانبين، وفتح آفاق الفرص في سوق ناشئة سريعة النمو أمام المجتمع الاستثماري في الإمارات، خصوصاً بالنسبة للمشاريع الرأسمالية الحيوية، مثل الموانئ، ومراكز النقل، والبنية التحتية السياحية".
وأضاف معاليه "وستدعم الاتفاقية جهود البلدين في مجال الطاقة في ظل توجهاتهما المستقبلية، لا سيما موريشيوس التي تستهدف تنفيذ برنامج طموح للطاقة النظيفة يستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء فيها إلى 60% بحلول عام 2030، مع التركيز على مصادر عديدة للطاقة، منها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، وتحويل النفايات إلى طاقة".
وتابع معاليه: "يمكن لدولة الإمارات، عبر تطورها التكنولوجي وخبرتها الواسعة في مجال الطاقة المتجددة، أن تصبح شريكاً مهماً لموريشيوس في هذا المجال، عبر دعم تحولها إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون. وقد تتحول إلى نموذج يحتذى به للقارة الأفريقية بأكملها".
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثمارياً عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة الاقتصاد العالمي، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدة. وتتميز موريشيوس باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، إذ حققت نمواً بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، مما يعد أسرع نمو منذ 35 عاماً. كما تمتلك قطاعاً صناعياً حيوياً، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دوراً أساسياً في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة، سواء من حيث تزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمداً، وتعد تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع أفريقيا".
أخبار ذات صلة
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "تمتلك موريشيوس اقتصاداً متنوعاً وسريع النمو يُمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا. وتشير التوقعات إلى بلوغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي فيها نسبة 3.8% و4.2% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي، مما يجعلها مركزاً مهماً للنمو العالمي في أفريقيا. وترتكز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس على ما يقارب نصف قرن من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتشكّل خطوة مهمة أخرى باتجاه توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين لدولة الإمارات، واستكمال خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". وسيثمر التكامل الاقتصادي بين الدولتين عن فوائد هائلة، إذ ستعزز الاتفاقية تدفق السلع والخدمات بين الدولة وقارة أفريقيا، وستتيح فرصاً جديدة في السوق للصادرات الإماراتية، وستزيد الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والقطاع المالي والخدمات المهنية، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، ونتطلع إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين".
وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: "تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها الاستثماريين والتجاريين حول العالم عبر إبرام الشراكات الاستراتيجية مع أسواق ذات أهمية نوعية وآفاق واعدة على خريطة الاقتصاد العالمي. وتعد موريشيوس من الاقتصادات الواعدة في قارة أفريقيا إذ حقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 % في عام 2022، وهو الأعلى منذ 35 عاماً".
وأضاف معاليه: "وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، وهي الأولى من نوعها مع دولة أفريقية، ممراً استثمارياً مهماً مع هذا الاقتصاد الواعد، وخصوصاً في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 67 % من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، ما يعني العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في أفريقيا".
وقال معاليه: "وتسهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تدعم تحقيق المستهدفات الاستثمارية الاستراتيجية في البلدين، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في موريشيوس لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة".
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس إضافة مهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وتعد الأراضي الصالحة للزراعة إحدى أهم الموارد الطبيعية في موريشيوس، حيث تمثل ما يقارب 40% من مساحتها الإجمالية، وتتيح الاتفاقية أمام الدولتين فرصة تطوير هذا القطاع الأساسي، وتوحيد الجهود لتخفيف حدة تأثير التغير المناخي الذي يهدد استمرارية القطاع على المدى البعيد. وتتخذ موريشيوس عدداً من الخطوات المهمة ضمن ذلك المجال، بما يشمل الحد من استخدام المبيدات الحشرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي عبر تشجيع المحاصيل المحلية والتصنيع الزراعي والزراعة الذكية. يمكن لمستثمرينا دعم تلك الجهود وتطوير سلاسل قيمة تقدم فوائد أكبر وأكثر ثباتاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة عبر أنحاء آسيا وأوروبا".
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس خطوة محورية في مسيرة علاقاتنا الثنائية. تتمتع موريشيوس، مثل دولة الإمارات، بموقع استراتيجي مهم بين قارتي أفريقيا وآسيا ما جعلها مركزاً تجارياً ولوجستياً حيوياً. وسترتقي الاتفاقية بالتدفقات التجارية إلى مستويات أعلى وستعزز مكانة موريشيوس كبوابة عالمية إلى أفريقيا، كما ستدفع عجلة الاستثمار في أهم قطاعات اقتصاد موريشيوس، خصوصاً الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة، وتساهم في ضمان بناء اقتصادها على أسس متينة ومستدامة".
وأضاف معاليه: "تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس، وهي الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة في أفريقيا، التزامنا بتعميق علاقاتنا مع دول وشعوب القارة سريعة النمو، والتي ستصبح عنصراً رئيسياً ضمن أجندات الطاقة الخضراء والأمن الغذائي العالمية خلال العقود المقبلة".
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أنّ دولة الإمارات عملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، حيث تسير بخطى حثيثة إلى أن تصبح عاصمة عالميةً للاستثمار والإبداع الاقتصادي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع دول ذات اقتصادات نشطة ما يمهّدُ الطريق لمزيد من فرصِ التنمية.
وأوضح معاليه أن توقيع دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء استراتيجيين يأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتنويع روابطها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار لتخلق المزيد من الفرص لشعوب المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تؤمن دولة الإمارات، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، بأهمية التجارة كعنصر أساسي للنمو المستدام على المدى البعيد، وللتنويع الاقتصادي المستمر. لذا، نسعى إلى الارتقاء بقيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة مكوناً مهماً لتحقيق تلك المهمة، حيث يبني شبكة واسعة ومتنوعة من الشركاء التجاريين حول العالم، مما يتيح أسواقاً جديدة وواعدة أمام الصادرات الإماراتية، وزيادة تدفق البضائع إلى موانئنا ومناطقنا الصناعية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار والاستفادة من أحدث ابتكارات وأفكار الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه: "وتشكل الشراكة مع موريشيوس، الدولة ذات الاقتصاد سريع النمو التي تتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي، محطة مهمة جديدة في مسيرة تنويع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات. وعن طريق إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، ستحفز الاتفاقية التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار خلال 5 سنوات، وستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96 بالمئة في نفس الفترة".
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: "تمثل الاتفاقية بين دولة الإمارات وموريشيوس إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة كمكون رئيسي ضمن "مشاريع الخمسين" التي جرى إطلاقها في سبتمبر 2021 بهدف الارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار، وتعزيز دور الدولة كداعم للتعاون الدولي والاستقرار الإقليمي. وستوفر الاتفاقية مع موريشيوس فوائد اقتصادية واضحة للدولتين وترسّخ جهود دولة الإمارات بدعم الدول الناشئة للاستفادة من مزايا نظام التجارة العالمي في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وبعيدة المدى. وستقدم الاتفاقية مجموعة من الفوائد الاقتصادية للدولتين، ونتطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي ستنشئها".
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "تواصل دولة الإمارات عقد الشراكات الاقتصادية بهدف تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الرخاء والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، ضمن جهود دولة الإمارات لتوطيد علاقات التعاون الدولي، وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحفيز الصادرات الإماراتية وتنميتها من خلال إيجاد مصادر جديدة لخلق قيمة مضافة. وانطلاقاً من كون دولة الإمارات نموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، ونظام مالي عالمي فعّال ومرن، تتيح اتفاقية الشراكة الثنائية فرصاً واسعة للدولتين لتعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين".
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "أصبحت دولة الإمارات مركزاً تجارياً استراتيجياً متكاملاً ووجهة مهمة ضمن سلاسل التوريد العالمية. يساعد ذلك على دفع عجلة نمو وتنويع الاقتصاد، ويضمن تأدية الدولة لدور ريادي في مجال التجارة العالمية، بدءاً من الابتكار ووصولاً إلى الحوكمة. وعبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية ورفع الحواجز غير الضرورية أمام التجارة".
وأضاف "يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، عنصراً مهماً يدعم دورنا كجهة منسقة للتجارة. وستوفر الاتفاقية الأخيرة مع موريشيوس فوائد هائلة للدولتين، مما يدشن حقبة جديدة من التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، وكذلك بين دولة الإمارات وأفريقيا ككل".
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس أحدث خطوة ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات لعقد شراكات دولية تحفز نمو التجارة العالمية وتدعم مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي وتوطّد مكانتها كمركز لوجستي عالمي. وترتكز الاتفاقية مع موريشيوس على تاريخ طويل من العلاقات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك افتتاح مكتب تمثيلي في إمارة دبي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس في مارس 2022".
وأضاف معاليه: "ستتيح الاتفاقية للمصدرين والمستثمرين من الإمارات الوصول إلى اقتصاد واعد في المنطقة والاستفادة من الفرص في دولة ذات موقع استراتيجي يمكنها التحول إلى بوابة مثالية لقارة أفريقيا والجنوب العالمي. وستعمل الاتفاقية على تسريع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين. وهي ستكتب فصلاً جديداً مزدهراً في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والقارة الأفريقية ليصل إلى 180 مليار درهم (50 مليار دولار) تقريباً خلال السنوات القليلة المقبلة. وذلك فيما تدعم اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التطلعات الطموحة لزيادة إجمالي حجم التجارة العالمية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031".
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات موريشيوس اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة اتفاقیات الشراکة المحلی الإجمالی التجارة العالمی لدولة الإمارات بین الإمارات مع موریشیوس غیر النفطیة وأکد معالی فی أفریقیا وزیر دولة بحلول عام من الفرص مهمة ضمن
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات وإيطاليا تدفعان بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق واعدة
تواصل العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور، مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، وعبر حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية.
وفتحت «زيارة دولة»، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الإيطالية، مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
ازدهار العلاقات
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية، تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين، وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات، التي تفتح آفاقاً أوسع لمسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
استكشاف فرص
أضاف الزيودي، أن هذه الاتفاقيات ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي، الذي عقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار (51.7 مليار درهم) في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.
وأوضح الزيودي أن معدلات النمو القياسية، التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين، خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بأكثر من 50%، تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل، معرباً عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إيطاليا، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.
شراكات مؤثرة
شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة، تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك، مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.
ووقّعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار، وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
اتفاقية ثلاثية
كما وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة»، وشركة «إيني إس.بي.إيه»، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقّعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، مؤخراً، للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
حلول دفاعية
عززت «ايدج» تعاونها مع «مجموعة إي إل تي»، عبر خطاب نوايا تم توقيعه، خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، في ما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين، بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.
تمكين الشركات
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا «كاسا ديبوست إي بريستيتي»، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.
كما وقّع المكتب اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية «تيم - TIM»، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجّه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود المكتب لتكريس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية، لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات، عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات. (وام)
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع