اجراءات لبلدية فنيدق تتعلق بالدراجات النارية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قررت بلدية فنيدق اتخاذ إجراءات عديدة بموضوع الدراجات النارية، وذلك بعد وقوع حوادث عدة متكررة قاسية أدى بعضها إلى إصابات خطيرة. وقالت البلدية في بيان: "أهلنا في فنيدق وكل من يعنيهم الأمر في هذه البلدة الحبيبة، من أجل راحتكم وسلامتكم وأمنكم نحيطكم علما ان مجلس البلدية ومخاتيرها والفاعلين الرسميين والمدنيين فيها عقدوا اجتماعا طارئا تم في خلاله التدوال ببعض الأمور الهامة التي تتعلق بأوضاع البلدة الداخلية بشكل عام وموضوع الدراجات النارية بشكل خاص، وقرر المجتمعون اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: كل دراجة نارية لا تحمل أوراقا ثبوتية وتصدر أصواتا صاخبة تؤذي المواطنين في مساكنهم وعلى الطرقات، تعتبر مصادرة دون سابق إنذار من قبل دوريات مفاجئة ومتنقلة لقوى الأمن والشرطة وبمؤازرة الجيش.
ثانيا: يمنع تحرك الدراجات النارية بعد تمام الساعة 11:00 ليلا في القموعة والأحياء السكنية الداخلية. وثالثا: تسعى البلدية قريبا إلى وضع بيانات ومعلومات كاملة عن أصحاب الدراجات النارية القانونية من أجل تنظيم وحفظ حقوق أصحاب المصالح والأعمال العامة والخاصة. ورابعا: يمنع مرور الشاحنات يومي السبت والأحد من كل أسبوع خلال الصيف من تمام الساعة 10:00 صباحا حتى تمام الساعة 08:00 مساء تحت طائلة المسؤولية.
وتابع البيان: أما خامسا، نلفت إنتباه الزوار والسياح والضيوف الأعزاء بأن الدراجات رباعية الدفع (الأتيڤي) والقطار والحنتور والخيل غير المدربة وغير الأصيلة المتواجدة حول سهلة القموعة كلها غير مرخصة وغير قانونية وتسببت بحوادث خطيرة ونحن نحذر من إستخدامها لانها لاتنطبق عليها المواصفات القانونية وسنعمل على إزالتها وتأمين البديل عنها من أجل سلامة الجميع وراحتهم".
وختمت مشيرة الى "قرارات أخرى تم التداول بشأنها سيعلن عنها في الوقت المناسب، تشمل إجراءات تنظيمية ضد العديد من المظاهر غير الحضارية كإطلاق الرصاص والأغاني الصاخبة بعد منتصف الليل والمخدرات وإستقبال زوار مشبوهين وتقديم الممنوعات وعدم وضوح الأسعار بشكل عام وكلها تعتبر بمثابة إنذار أول وأخير وتحت طائلة المسؤولية. بتعاونكم نستمر وننهض ببلدتنا وأمنها وسلامة أهلنا فيها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
التيك توكر أم اللول أمام تهمة جديدة قد تضاعف سجنها
خاص
تُحاكَم التيك توكر العراقية هديل خالد السامرائي، المعروفة بلقب “أم اللول”، بتهمة جديدة قد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 21 عامًا، وهي تقضي بالفعل حكمًا منذ قرابة عام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التهمة الجديدة تتعلق بـ المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال، إلا أن الشرطة لم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه التهمة أو الأدلة المرتبطة بها.
ولم يؤكد محاميها طارق الشرع حتى الآن ما إذا تم توجيه التهمة رسميًا إلى موكلته أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 26 من القانون نفسه تنص على أن من يُدان بجريمة غسيل أموال يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال موضوع الجريمة ولا تزيد على خمسة أضعافها.
وتقضي “أم اللول” حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد أن خُفف من السجن المؤبد، إثر إدانتها في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا