مع ترقب الرد اليمني.. اللون الأحمر يكسو بورصة “تل أبيب”
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون../ انخفضت مؤشرات الأسهم الصهيونية الرئيسية مع مراقبة المستثمرين عن كثب لعملية الرد اليمني المرتقبة على العدوان الصهيوني السافر على منشئات مدنية في الحديدة غرب اليمن.
وكشف موقع “ذا تايمز أوف إسرائيل” أن أسهم بورصة “تل أبيب” انخفضت، الأحد، بعد أن نفذ الكيان ضربة على ميناء الحديدة غرب اليمن، السبت.
ووفقا للموقع فقد انخفض مؤشر بورصة تل أبيب القياسي TA-125 ومؤشر TA-35 للشركات القيادية يوم الأحد بنحو 1% عند الإغلاق في تل أبيب بعد انخفاضهما بنحو 2% خلال يوم التداول.
وانخفض مؤشر TA-90، الذي يتتبع الأسهم ذات القيمة السوقية الأعلى غير المدرجة في مؤشر TA-35، بنسبة 1.4%، انخفض مؤشر TA-Construction بنسبة 2.1% وانخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 1.9%.
وفي يوم الجمعة، عقب الضربة اليمنية التي استهدفت عاصمة الكيان، ضعف الشيكل بنسبة 0.7% مقابل الدولار ليتداول عند 3.66.
وبحسب الموقع، فإن قوات العدو الجوية، كانت يوم الأحد، كانت في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات انتقامية ردا على الغارة الجوية على ميناء الحديدة، والتي استهدفت خزانات الوقود ومحطة الكهرباء، وتوعد القوات المسلحة اليمنية لكيان العدو بالرد الحازم.
وتخوض اليمن منذ أكثر من تسعة أشهر معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” إسنادا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر على يد الكيان الصهيوني.
وتفرض صنعاء حظرا على الملاحة الصهيونية ومنعت وصول السفن إلى كيان العدو ما أدى إلى إفلاس ميناء أم الرشراش وتسريح أكثر من نصف العاملين فيه، وارتفاع أسعار السلع والمواد وشحها في السوق الصهيونية.
وتؤكد صنعاء أنها مستمرة في عملياتها ضد كيان العدو والمتحالفين معه(أمريكا وبريطانيا)، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.
# تل أبيب#العمليات العسكرية اليمنيةً#اليمن#بورصةً#كيان العدو الصهيونيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.