نص البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
نص البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
اجتمع المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 22 تموز 2024، على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية؛ (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
و يعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعباً ووزارة الداخلية، على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.
لقد بحث أصحاب السمو والمعالي الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والادمان عليها إقليمياً ودولياً، والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة، وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وايجاد اليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة الىالقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
ويؤكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الامن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وانشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة و القضاء عليها.
وانطلاقا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الاخوية القائمة بين دولنا وشعوبها، واستكمالا لجهود البحث عن صيغة مثلى تعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإيماناً منا جميعاً بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل، واستكمالاً لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي، فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي:
1.تعزيز اليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
2.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
3.اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة واجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4.تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية.
5.تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع.
6.معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة ( إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان.
7.دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع
الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها.
8.يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام انذار مبكر عن اخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة.
9.الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والاليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا.
10.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الوزاري الرباعي لأصحاب المعالي وزراء داخلية ( جمهورية ،العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية) المنعقد في شهر شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفاً.
11.التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذه الآفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والأردن، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة، لاستكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها وتأدية واجباتها الإقليمية.
تغير المناخ والتلوث البلاستيكيواستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، آخر التطورات في خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، ومقترحات تطوير الهيئة، والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها في مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر، ومواكبة المستجدات سواء في إقليم البحر الأحمر أو فيما يخص موضوعات تغير المناخ والتلوث البلاستيكي كدول نامية.
وأطلعت وزيرة البيئة، الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، على تطوير وتنظيم العمل داخل الهيئة، والتحديات التي تواجه عمل المنظمة ومنها محدودية التمويل، لافتة إلى العمل على تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، مشيرة إلى أنّ الوضع من ناحية التمويل أصبح أفضل، وجرى العمل على زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ خطة التطوير للهيكل الداخلي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، شملت العمل على توفير مصادر تمويل متنوعة لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية لها، مؤكدة أهمية الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وعقد توأمة مع الشركاء لتمويل برامج ومشروعات تساعد على استقرار النظم البيئية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرة أيضاً إلى العمل على بناء القدرات فى جميع دول أعضاء الهيئة.
استقرار النظم البيئية في البحرين المتوسط والأحمرمن جانبه، وجّه الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، الشكر لوزيرة البيئة على الإنجازات التي تمت بفضل الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس الوزاري للهيئة، والتي أخذت على عاتقها العمل بجدية منذ تسلمها الرئاسة، مشيدًا بدورها في ربط الهيئة مع المؤسسات الدولية لتعظيم الفائدة والوصول إلى مشاريع نوعية وتمويل أكبر للنهوض بالهيئة للقيام بدورها الهام، وتمكين الدول المحيطة من بناء القدرات وإقامة مشاريع نوعية مؤثرة، سواء على حوض البحر الأحمر ككل أو لدول بعينها داخل حوض البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد وزير البيئة الأردني اهتمام المملكة الأردنية بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ودورها والعمل على البناء على فيما ما تم إنجازه، مؤكدا أنّ هذا سيحظى باهتمام من قبل وزير البيئة الأردني مباشره وفريق العمل، كما سيتم العمل والمتابعة المستمرة للمشروعات المقترح تنفيذها، وبحث سبل التعاون كوزراء للبيئة في حوض البحر الأحمر وخليج عدن للوصول إلى التمويل اللازم لهذه المشاريع المقترح تنفيذها.