النائب العام ورئيس محكمة النقض يتقدمان بالتهاني لرئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
توجه اليوم المستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى؛ إلى المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وقد صاحبهم وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار/ طارق عبد الباقي - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار/ أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار / خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام، والمستشار/ حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ مصطفي عبد اللطيف – عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وعضو إدارة العلاقات العامة والإعلام لمحكمة النقض، والمستشار/ عمرو البدرماني – رئيس الإستئناف ومدير تفتيش النيابة العامة، والمستشار/ محمد البياع – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار/ علي مختار- رئيس الإستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار/ طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.
جاء ذلك بحضور المستشار/ سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة/ رشا عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، أكد المستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة، كما عبر المستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربين عن خالص أمنياتهم بالتوفيق للمستشار/ عبد الراضي صديِقّ - في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، والقضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عبد الراضي صديق رئيس النيابة الادارية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي مكتب النائب العام رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة العامة النائب العام رئیس محکمة النقض ورئیس نائب رئیس محکمة النقض مجلس القضاء الأعلى النیابة الإداریة النائب العام عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسكندرية لعرض الكشوف الربع سنويه
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
وفي سياق غير متصل كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.