النائب العام ورئيس محكمة النقض يتقدمان بالتهاني لرئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
توجه اليوم المستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى؛ إلى المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وقد صاحبهم وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار/ طارق عبد الباقي - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار/ أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار / خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام، والمستشار/ حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ مصطفي عبد اللطيف – عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وعضو إدارة العلاقات العامة والإعلام لمحكمة النقض، والمستشار/ عمرو البدرماني – رئيس الإستئناف ومدير تفتيش النيابة العامة، والمستشار/ محمد البياع – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار/ علي مختار- رئيس الإستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار/ طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.
جاء ذلك بحضور المستشار/ سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة/ رشا عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، أكد المستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة، كما عبر المستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربين عن خالص أمنياتهم بالتوفيق للمستشار/ عبد الراضي صديِقّ - في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، والقضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عبد الراضي صديق رئيس النيابة الادارية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي مكتب النائب العام رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة العامة النائب العام رئیس محکمة النقض ورئیس نائب رئیس محکمة النقض مجلس القضاء الأعلى النیابة الإداریة النائب العام عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية ووزير العدل يتفقدان أعمال تطوير محكمة قويسنا الجزئية
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش تفقد وافتتاح بعض مقار المحاكم ومنشآت وزارة العدل بالمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على أن السلطة القضائية تُعد أحد أركان الدولة المصرية التي يقوم عليها نظام الدولة ويستقيم بها مسار العدالة التي يعتصم بها المواطنون، مشيراً الي حرص واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير المنظومة القضائية بالشكل الذي يكفل تعزيز دور القضاء وأجهزة العدالة المصرية بما يمكنها من أداء رسالتها في إقرار العدالة بين المواطنين وصون الحقوق وحمايتها ، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لمختلف الهيئات القضائية بالمحافظة حرصاً على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الانسان المصري.
ومن جانبه قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم لجميع دور العدالة بالمنوفية متمنياً له دوام التوفيق والرقى واستكمال مسيرة البناء والتنمية ، مشيراً الي أن المنظومة القضائية شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما بالغاً بتطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية علي مستوي الجمهورية وأن وزارة العدل تحظي بإشراف ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية والدعم الكامل للقضاء والقضاة، مؤكداً على أن هدفي منذ توليت حقيبة الوزارة هو هدف الحكومة بأكملها ألا وهى خدمة المواطن وتيسير وتبسيط كافة الاجراءات اللازمة له ونحن اليوم بصدد صورة من الصور المشرفة بتطوير محكمة قويسنا ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة المحاكم والهيئات والنيابات القضائية على مستوى الجمهورية ، كما ثمن الوزير دور جامعة المنوفية لما بذلته من جهود في سبيل المعاونة في تحقيق الارشيف الالكتروني داخل مجمع محاكم المنوفية.
وتفقد محافظ المنوفية ووزير العدل أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا ، بحضور المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى ، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، المستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابة أسرة شبين الكوم، وعدداً من السادة المستشارين والقضاة.
وقاما المحافظ والوزير، بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة للوقوف على حجم أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومنها مبنى المكتب الأمامي متعدد الخدمات " مراجعة القضايا- تحصيل مدنى- إقامة الدعوى - الاستعلام" وقاعات الجلسات وغرف المداولة واستراحة المحامين ، مكتب مشروع صون وأرشفة ورقمنة القضايا والجاري تنفيذه بمعاونة جامعة المنوفية ، مكتب الاستيفاء ، جدول الجنح ، ومبنى النيابة العامة، وأشار وزير العدل إلى جهود القضاء وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.
وافتتح محافظ المنوفية ووزير العدل مقر الشهر العقاري والتوثيق والمكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع ومقرات جديدة نموذجية لتقديم الخدمات بشكل مميكن لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، حيث جارى تطوير ورفع كفاءة مجمع مبنى محكمة بركة السبع وبندر مركز شبين الكوم ومنوف الجزئية وإقامة مقر جديد لشئون الأسرة بالسادات ، فضلاً عن رفع كفاءة المكاتب الامامية لمحاكم الشهداء والباجور ومنوف ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإنشاء منظومة قضائية متكاملة وموحدة تساهم بدورها في إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق