النائب العام ورئيس محكمة النقض يتقدمان بالتهاني لرئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
توجه اليوم المستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى؛ إلى المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وقد صاحبهم وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار/ طارق عبد الباقي - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار/ أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار / خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام، والمستشار/ حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ مصطفي عبد اللطيف – عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وعضو إدارة العلاقات العامة والإعلام لمحكمة النقض، والمستشار/ عمرو البدرماني – رئيس الإستئناف ومدير تفتيش النيابة العامة، والمستشار/ محمد البياع – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار/ علي مختار- رئيس الإستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار/ طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.
جاء ذلك بحضور المستشار/ سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة/ رشا عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، أكد المستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة، كما عبر المستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربين عن خالص أمنياتهم بالتوفيق للمستشار/ عبد الراضي صديِقّ - في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار/ حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، والقضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عبد الراضي صديق رئيس النيابة الادارية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي مكتب النائب العام رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة العامة النائب العام رئیس محکمة النقض ورئیس نائب رئیس محکمة النقض مجلس القضاء الأعلى النیابة الإداریة النائب العام عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية