قضايا الدولة تجنب الحكومة دفع 252 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق شمال القاهرة والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897.75 جنيه كتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الاستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
وقضت المحكمة بجلسة 28/9/2021 بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.
لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة 17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897.75 جنيه تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.
النقض توقف تنفيذ الحكم لصالح المدعينلم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملًا بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.
و تداولت نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة محكمة النقض محكمة الحکم المطعون فیه قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد
يبحث الكثير عن سعر السكر اليوم في الأسواق بعد قرار الحكومة الأخير الخاص بمد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار أو خفضها حسب حركة السوق.
قرار الحكومة بشأن السكروقررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.
أمين الغرفة التجارية: وقف تصدير السكر اجراء احترازي لتأمين المخزون
الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
لا حاجة للاستيراد.. زيادة إنتاج محصول البنجر وقصب السكر| تفاصيل
بعد أزمة بلبن.. متحدث الصحة: هناك اشتراطات واضحة بشأن نسب السكر في الأطعمة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.
قرر الآتي.. المادة الأولى:
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.
سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين بلغ متوسط السعر 34.7 جنيه، ويتراوح بين 30 و36.5 جنيه كأعلى سعر.