اختيار نقيب مهندسين أسيوط وكيلًا للجنة الإسكان والمشروعات بنقابة المهندسين المصرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين العامة برئاسة المهندس طارق النبراوي وأمانة المهندس محمود حامد عرفات الأمين العام للنقابة، تشكيل لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974م الصادر بشأن نقابة المهندسين وتعديلاته، والنظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975م، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، وعلى موافقة المجلس الأعلى للنقابة بالجلسة رقم 33 بتاريخ 18 مايو الماضي، فقد تشكلت اللجنة برئاسة دكتور مهندس محمد هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط وكيلًا للجنة، والمهندس الاستشاري أحمد محمود المصري وكيلًا للجنة، فيما تم اختيار المهندس أحمد الوليد التوني مقررًا للجنة والمهندسة زينب محمد شاور مقررًا مساعدًا للجنة.
وضمت اللجنة التي جاء تشكيلها بقرار من الأمين العام للنقابة 47 مهندسًا ومهندسة من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى أعضاء ماليين وقانونيين وإداريين، وتضمن القرار إلغاء كافة القرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن، وأن يتم العمل وفق التشكيل الجديد لما فيه مصلحة النقابة وخدمة أعضائها وذويهم.
وحول عمل اللجنة فقد أوضح المهندس الهيثم عبد الحميد أن اللجنة بدأت أولى جلساتها لافتًا أن دور لجنة الإسكان والمشروعات يتلخص في عدة محاور أبرزها محور الإسكان حيث تهدف اللجنة للحصول على أراضٍ فضاء بغرض بناء وحدات سكنية للمهندسين أو إنشاء مقرات للنقابات الفرعية أو إقامة نوادٍ اجتماعية وخلافه، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهة تخصيص أراضٍ معتمدة، والعمل على استيفاء كافة الإجراءات لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية لعمل الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء المشروعات واستخراج التراخيص وإسناد المشروعات وتسويق الوحدات السكنية بعد تحديد أسعارها ومتابعة تحرير العقود وسداد الأقساط وتسليم الوحدات للحاجزين من المهندسين أعضاء النقابة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمشروعات أنه فيما يخص محور المشروعات فسوف تسعى اللجنة للإعلان عن مشروعات عن طريق مناقصات عامة أو محددة بين شركات المقاولات والترسية على الشركات طبقًا لقرارات لجان البت بالإشتراك مع المكاتب الاستشارية وإجراء أعمال التعاقد مع الشركات صاحبة الأسعار الأقل طبقًا لقرارات لجنة البت وللشروط والمواصفات المعلنة، كذا متابعة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، واستكمال الإجراءات إمداد المشروعات بالمرافق المختلفة ومتابعة أعمال الصيانة للمشروعات لحين تشكيل اتحاد شاغلين.
وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة توفير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مقر لنقابة المهندسين المصرية، والعمل على سرعة تجهيز مصيف المهندسين بشاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح بما يلائم تطلعات المهندسين وتشغيل المصيف تجريبيًا قريبًا مؤكداً على سعي اللجنة للعمل وفق رؤية وإطار استراتيجي بناء يخدم النقابة ومصالح أعضائها وفق رؤية تعتمد على نقابة رائدة متطورة تحقق طموحات المهندسين وترتقي بهم وبالمهنة وتساهم في تحقيق نهضة مصر وتتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة في تطوير رؤى وحلول للقضايا الهندسية والمشاريع القومية للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
أهم النقاط التي تناولها النائب
عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:
يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.
الوحدات المغلقة:
لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.
مناقشة القانون الجديد:
مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر. حكم المحكمة الدستورية وتأثيرهوصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:الملاك: يرون أن النظام الحالي تسبب في أضرار كبيرة لهم.المستأجرون: يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الماضي لقاء هذه الوحدات.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟