تراجع تاريخي للدين الخارجي لمصر (عاجل)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 8.43% بنهاية مايو الماضي مقابل ديسمبر لعام 2023 ليسجل 153 مليارا و860 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبرية” في نبأ عاجل.
وأكد المصدر أنّ تراجع الدين الخارجي يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
وأوضح المصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة تتجاوز 46 مليارات دولار في يونيو الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي تراجع الدين الخارجي لمصر الدين الخارجي لمصر المديونية
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا