وزيرة التنمية المحلية تبحث مع المنسق الأمم المتحدة بمصر مجالات التعاون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والأمم المتحدة.
وفى بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية الشراكة الممتدة بين الوزارة وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة في دعم جهود التنمية المحلية على مختلف المحاور والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي استفاد منها ملايين المواطنين بالمحافظات منذ 2009 وحتى الآن وذلك في مجالات عدة علي رأسها دعم اللامركزية، والتنمية الاقتصادية المحلية، تحسين سبل العيش للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز التنمية الريفية والتي تدل علي شراكة وثيقة ممتدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء مجالات عمل وزارة التنمية المحلية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة (2023-2027) ومن ضمنها دعم تطبيق وتعزيز أبعاد اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية والتطوير المؤسس وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية في إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وإصدار التقارير الطوعية المحلية بالتقدم المحرز وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية ودعم التنافسية المحافظات وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية فضلاً عن تحقيق المرونة المناخية وتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن جميع مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة تتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لإطار الشراكة الحالي وكذا مستهدفات واولويات عمل وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي 2024 -2027 لتحقيق عدد من الأهداف من بينها ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة والعادلة وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز استدامتها المالية وتعزيز الروابط الحضرية الريفية وتعزيز دور المحليات في التصدي لعدد من القضايا على المستوي المحلى من بينها التغيرات المناخية وحماية الطفل والقضية السكانية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ عدد من المشروعات على أرض المحافظات من ضمنها دعم التنمية الحضرية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الجارية للمنتدى الحضري العالمي النسخة الثانية عشر 2024، ومشروع إدارة محلية مستدامة، مشروع دعم الوزارة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، ومشروع "التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا" بمحافظتي دمياط وقنا.
ومن جانبها أعربت السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة عن سعادتها بتولى أول سيدة مصرية لحقيبة وزارة التنمية المحلية وهو ما يعد دلالة حقيقية بإيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة المصرية سياسياً ، مشيرة إلى أن الخبرات السابقة لوزيرة التنمية المحلية خلال توليها نائبة محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وتعاونها خلال العشر سنوات السابقة مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين سيساهم بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافظات ومواجهة التحديات التي فرضت علي الواقع المحلى.
وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة عن تقديرها للتعاون البناء بين الأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية، حيث تم تحويل جميع الأولويات الاستراتيجية للجانبين إلى مشروعات ومؤثرة للمجتمع المحلي.
وأعربت أيضًا عن فخرها بالتنسيقات الجارية بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومنظمات الأمم المتحدة خاصة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطلعها إلى استمرار تنسيق الجهود للعمل بشكل أكثر ترابطًا من أجل مواصلة الجهود المبذولة لتقليل الفجوات بين المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الريفية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
كما شهد اللقاء بحث سبل استكمال برامج التنمية الاقتصادية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية خاصة ذات الصلة بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وسبل معيشتهم من خلال دعم تدخلات منسقة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجاً في صعيد مصر والقري المصرية علي غرار مبادرة التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وفى نهاية الاجتماع؛ أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها إلى البناء علي المشروعات الحالية وتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والأمم المتحدة لتحقيق الاهداف المشتركة نحو تلبية احتياجات وتنمية المواطن المصري علي كافة المحاور.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى استعداد الوزارة لتعميق ملف التعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة ودفع تنفيذها علي المستوي المحلي خاصة وإنه يفرقنا أقل من ست سنوات علي الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 .
كما أشارت السيدة إلينا بانوفا إلي حرصها علي استمرار التعاون الاستراتيجي وتعزيز الجهود نحو بناء مجتمعات محلية أكثر استدامة. و تم التوافق على استمرار اللقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة خلال الفترة المقبلة للتوافق على عدد من المشروعات المستقبلية في مجالات دعم اللامركزية وتوسيع نطاق الاستفادة ودمج البعد الاقتصادي في تدخلات المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستكمال جهود وزارة التنمية المحلية في توطين أهداف التنمية المستدامة لاسيما الخاصة بتعزيز التنمية البشرية وذلك اتساقاً مع مستهدفات وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة 2024 – 2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية الأمم المتحدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة منظمات الأمم المتحدة التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة وزارة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الأمم المتحدة المحلیة فی عدد من
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة اليابان منحة بقيمة (500) مليون ين ياباني تودع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها (22) في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو (12) شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأكد أن الاتفاق جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية مما يعزز من الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.