هل يمكن عزل بايدن من الرئاسة بموجب التعديل 25 من الدستور الأمريكي؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلن السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أندرو بيتس، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي الاستقالة، بعد إعلان انسحابه من السباق الانتخابي، لافتا إلى أن بايدن يخطط "لإكمال فترة ولايته" كرئيس. جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس بايدن الانسحاب من خوض السباق الرئاسي، لتعلن نائبته كامالا هاريس عزمها تقديم طلب ترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، فيما أصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 كانون الثاني 2025.
وبعد الإعلان الذي وصف بأنه "تاريخي"، تلقى بايدن دعوات، كان من بينها دعوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) إلى ترك منصبه.
وقال جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس: "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. يجب عليه الاستقالة من منصبه فورا".
وطالب آخرون، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الـ 25 للدستور الأميركي، وهذا التعديل ينص على أن نائب الرئيس يجب أن يحل محل الرئيس في حالة وفاته وهو في منصبه أو استقالته، أو إذا أعلن أعضاء حكومة الرئيس أن الرئيس غير قادر على أداء واجبات منصبه.
ويمكن لنائب الرئيس و15 مسؤولا رئيسيا في الحكومة بموجب التعديل تقديم "إعلان كتابي" يفيد بأن الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات الرئاسة".
ويتم بعد ذلك إرسال هذا الإعلان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وعندها "يتولى نائب الرئيس فورا" صلاحيات الرئاسة، وفقا للمادة 4 من التعديل الـ25.
لكن يمكن للرئيس بعد ذلك استخدام حق النقض ضد إعلان مجلس الوزراء واستئناف منصبه كرئيس.
بعد ذلك، سيكون أمام مجلس الوزراء ونائب الرئيس فترة 4 أيام لتقرير ما إذا كان سيُتَجَاوَز اعتراض الرئيس بشكل فعال أم لا، وعند هذه النقطة سيكون أمام الكونغرس 48 ساعة للإقرار، فيما يحتاج القرار إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليصبح نافذا، وهو أمر غير متوقع.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا باستئناف ترحيل المهاجرين
طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المحكمة العليا الإذن باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون زمن الحرب، في القرن الثامن عشر ، مع استمرار المعركة القضائية بهذا الشأن.
وتم رفع الاستئناف الطارئ أمام المحكمة العليا في أعقاب رفض التماس الإدارة الجمهورية المقدم إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد ، أبقت لجنة من قضاة الاستئناف أمراً يحظر بشكل مؤقت ترحيل المهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي لم يستخدم إلا في حالات نادرة.
ودفعت وزارة العدل في ملفات المحكمة بأنه لا ينبغي أن تتدخل المحاكم الاتحادية في المفاوضات الدبلوماسية الحساسة.
كما زعمت أنه يتعين على المهاجرين رفع قضيتهم في محكمة اتحادية في تكساس ، حيث تم احتجازهم. وقام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بوسبيرج ، كبير القضاة في المجلس الاتحادي في واشنطن بإصدار الأمر بمنع عمليات الترحيل بشكل مؤقت.
واستند ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتبرير ترحيل مئات الأشخاص بموجب إعلان رئاسي يصف عصابة ترين دي أراجوا بأنها قوة غازية.
ورفع محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى نيابة عن خمسة من الفنزويليين غير المواطنين الذين كانوا محتجزين في تكساس ، بعد ساعات من الإعلان عن هذا الإجراء.
وحددت المحكمة موعداً نهائياً يوم الثلاثاء المقبل لتلقي الرد من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وأصبحت القضية موضع نقاش ساخن وسط تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والمحاكم الاتحادية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز