توقيع اتفاقية لتحويل مقر وزارة الداخلية السابق في اللاظوغلي إلى فندق ومحلات تجارية ومطاعم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وقع صندوق مصر السيادي و مجموعة ماريوت الدولية وشركة ريلاينس فينشرز لقطاع الضيافة التابع لشركة ريلاينس مصر اتفاقية لإنشاء فندق موكسي كجزء من المشروع المتكامل المقام بمجمع مجمع لاظوغلي، الذي كان مقرًا لوزارة الداخلية سابقًا.
وقال عمر الهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للسياحة والإستثمار العقارى وتطوير الآثار: "نحن متحمسون للتعاون مع ريلاينس فينشرز وماريوت الدولية على تطوير مجمع لاظوغلي عن طريق إضافة منتج فندقي جديد ومتميز يخدم شريحة مختلفة من السائحين خاصةً من الشباب للاستمتاع بمنطقة القاهرة التراثية الغنية ثقافيًا ومعماريًا.
ويأتى هذا المشروع تماشيًا مع هدف الصندوق للعمل على مشاريع إعادة توظيف المباني المختلفة التي تساعد علي إحياء المنطقة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها عن طريق الاستفادة من قيمتها المعمارية والتراثية وسيكون فندق موكسي معلمًا فريدًا من نوعه في المنطقة، كونه من الفنادق التي تعتمد على التصميم والتجربة.
وفي هذا السياق، قال شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير – شمال إفريقيا، ماريوت الدولية قائلًا: "نشهد طلبًا متزايدًا على أماكن إقامة عصرية في وسط القاهرة، وستشكّل فنادق موكسي إضافة مميزة للمشهد الفندقي في العاصمة بأجوائها المرحة وتصميمها الأنيق. نحن متحمسون للتعاون مع ريلاينس فينشرز لنقدم للزوار تجربة فريدة تجمع بين المساحات الاجتماعية الحيوية والبرامج الجذابة التي تشتهر بها علامتنا التجارية، وذلك في قلب منطقة وسط البلد النابضة بالحياة وبأسعار في متناول الجميع."
وقال مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس فينشرز، قائلًا: “يسعدنا التعاون مع صندوق مصر السيادي و ماريوت الدولية لإضافة فندق موكسي إلى مشروعنا المتكامل في لاظوغلي بقلب القاهرة. يترجم هذا المشروع الحيوي رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مركز نابض يمزج بين الأعمال والتعليم والترفيه في بوتقة واحدة. وسيكون هذا المعلم البارز شاهدًا على التزام ريلاينس بإعادة إحياء وسط البلد كوجهة سياحية مرموقة”.
ومن المقرّر أن يفتح الفندق أبوابه عام ٢٠٢٩، وسيكون جزءًا من مشروع إعادة تأهيل مجمع لاظوغلي، الذي كان مقرًا لوزارة الداخلية سابقًا ويجري حاليًا تحويل المجمع ليضم، إلى جانب الفندق، مساحات للمكاتب والعمل المشترك، ومحلات تجارية ومطاعم، فضلًا عن مرافق تعليمية وترفيهية متنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.