ماذا وراء التعجيل بإعلان ” خلو العراق من التلوث الإشعاعي” ؟!(1)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 4:13 مبقلم:د. كاظم المقدادي تصريحات مكررة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تصريحات عديدة مكررة لمسؤولين متنفذين قطاع البيئة عن ” قرب إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي”. فقد صرح مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة د. صباح الحسيني، في مناسبات عديدة، عن ” خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي” وعن “برنامج إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي”، و” تحقيق الخطة نسبا متقدمة “، وتم بموجبها إعــلان خلو البصرة وميسان والمثنى، من التلوث الإشعاعي، وستلحق بها قريبا محافظتا ذي قار والأنبار” (الصباح” ،2023/3/1 ، و 4/4/2024) واَخر التصريحات هو لنعيم العبودي رئيس “هيئة الطاقة الذرية العراقية،” الذي أعلن في مؤتمر صحفي في ذي قار، في تموز الجاري، بحضور محافظ ذي قار وأعضاء لجنة الأمر الديواني 23580، عن” خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي”.
وقال: ” أن الفرق الوطنية المتخصصة في هيئة الطاقة الذرية العراقية تمكنت في جهد استثنائي من معالجة المخلفات الحربية الملوثة التي قاربت 200 طن من القطع الحديدية الملوثة، وان العملية تمت في غضون وقت قياسي بلغ 34 يوما “.وأضاف:” أن خبراء الهيئة مستمرون في إجراءات تطهير عدد من المحافظات الأخرى”، مؤكدا أن الإعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا (/3/7/2024 ). مثل هذه التصريحات ليست جديدة، وإنما هي مكررة- سنبين ذلك لاحقاً..الجديد فيها ان السيد الحسيني لمح، مكرراً مرات عديدة، بان مركز الوقاية من الإشعاع هو اليد الطولى في مهمة إزالة التلوث الإشعاعي، بينما كان المسؤولون الذين سبقوه يؤكدون بأن مهمته رقابية وليست تنفيذية.. وعملياً، كانت فرق وزارة العلوم والتكنولوجيا، هي المنفذ،وقد غبنت الأحزاب المتنفذة دورها المهم، بدمِجتها بوزارة أخرى. أما السيد العبودي ، فقد أعلنها صريحة: ” فرق هيئة الطاقة الذرية ” هي التي عالجت الملوثات بالإشعاع، وستستمر في إجراءات تطهير المحافظات منها “.ويبدو ان مفارقة التداخل في مهمات مؤسسة من قبل أخرى، هو تطور جديد، في سعي أطراف المنظومة السلطوية المهيمنة للإستحواذ على المزيد من المؤسسات. وإمتيازاتها. ويبدو ان مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع الحسيني هو من باشر بزج مركزه في مهام غيره، عندما أوحى في تحركاته وتصريحاته ان مركزه مسؤول عن ” المشروع العراقي للطاقة الذرية للإستخدامات السلمية”، الذي هو مهمة هيئة الطاقة الذرية العراقية.. علماً بان السيد العبودي،يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا ورئيس هيئى الطاقة الذرية العراقية، لا لمؤهلاته العلمية، فهو مهنياً لا علاقة له بعلوم الطاقة، وتحديداً الطاقة الذرية وإستخداماتها السلمية، ولا بالفيزياء النووية، ولا بعلوم البيئة والصحة، ولا بالطب الذري، ولا بالإشعاع وسميته وأضراره البيولوجية، وإنما سياسة الصدفة هي من فرضته، بينما هو حاصل على شهادتي “الماجستير” و”الدكتوراه” باللغة العربية من “الجامعة الإسلامية في لبنان” المشبوهة. وعدا هذا، فان رئاسته لهيئة الطاقة الذرية ليست شرعية، لأنه لا يمتلك المؤهلات المطلوبة، مخالفاً قانونها رقم (43) لسنة 2016، الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، حيث نص ان يكون رئيسها حاصلا على شهادة دكتوراه، في الأقل، في الاختصاصات العلمية او الهندسية، وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العالمية والمؤتمرات في مجال اختصاص الهيئة. وان تكون له ولنائبيه خبرة لا تقل عن (20) سنة في مجال اختصاص الهيئة.. وإقتراناً بذلك، لا يفوتنا ان نتساءل: متى إستيقظت “هيئة الطاقة الذرية العراقية” من سباتها العميق، حيث لم نشهد لها أي نشاط يذكر طيلة سنوات طويلة ؟وهل مهمتها الأساسية “الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية”، ضمن إختصاصها، كما ينص عليه قانونها،..أم هي “إزالة التلوث الإشعاعي في المحافظات العراقية ” ؟وإذا الهيئة ستقوم بإزالة التلوث الإشعاعي، فماذا ستفعل الجهات الأخرى المسؤولة عنه، إختصاصاً وقانوناً ؟ ويبدو ان التداخل في المهمات هو الذي أربك تنفيذ “الخطة الوطنية ” المطروحة، وعدم كشف أي جهة عن تفاصيلها، بينما أوحت تصريحات المسؤولين بجلاء ثمة تسابق فيما بينهم، وإستباق للإحداث، ليست واضحة دوافعه.وإرتباطا بذلك، ثمة تساؤلات عديدة أخرى: * هل يصح إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي قريباً ، والتلوث الإشعاعي ما يزال موجود وبدرجات عالية في مناطق عديدة في عموم العراق ؟!! * الموقف يوحي وكأن المناطق الملوثة الباقية، والتي تنتظر المعالجة، ليست محسوبة كمناطق عراقية !! * ألم ينوه الحسيني بأن ” أكثر المواقع تلوثا في البلاد والتي تحتاج إلى جهد كبير لإزالته ، هما موقعا (عداية) و(الجزيرة) في نينوى، وهما عبارة عن مطمر دفنت فيه مواد مشعة (“الصباح”،1/3/2023) ؟. * وألم يكرر بان ” العمل جار على معالجة المواقع المتبقية في محافظات نينوى والأنبار وبغداد وصلاح الدين ” (“الصباح”،23/4/2024) ؟!!. * فلماذا، ولمصلحة مَن إستباق الأحداث ، والتعجيل بإعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي؟!! * أليس الأولى والأهم إنجاز المهمة تماماً ، ومن ثم التباهي بالإنجاز ؟ إهمال وتقصير ولا محاسبة التلوث الإشعاعي في العراق واقع قائم منذ 43 عاماً، وناجم بالأساس عن قصف (مفاعل تموز) في التويثة، في عام 1981 من قبل إسرائيل، وقصف أرجاء العراق، خلال حربين مدمرتين، في 1991 و 2003، بإسلحة جديدة، في وقتها، مصنعة من نفايات نووية خطيرة، إستخدمتها القوات الأمريكية وحليفاتها ، لأول مرة ضد العراق، وجعلت شعبنا يعيش، ومن بعده شعوب صربيا وكوسوفو والبوسنة وأفغانستان وسوريا وليبيا، وغيرها من الدول التي إستخدمت ضدها ذخائر اليورانيوم، محنة الحرب وتداعيات إستخدام تلك الأسلحة الفتاكة. وقد كشف العلماء المستقلون الكثير من طبيعة أسلحة اليورانيوم وسميتها الكيميائية والإشعاعية وتأثيراتها البيولوجية الخطيرة.وسلطت العشرات من الدراسات والبحوث والمئات من المقالات والتقارير العلمية، الضوءعلى الكارثة البيئية والصحية والإجتماعية الناجمة عن إستخدام أسلحة اليورانيوم المشعة. بيد ان الحكومات العراقية المتعاقبة وأجهزتها المعنية لم تهتم جدياً بالمشكلة وأبعادها الخطيرة، بل وأهملتها بكل صلافة، مثلما أهملت كل المبادرات والمشاريع والمقترحات الحريصة.وظلت عاجزة تماماً عن إيقاف تفاقمها. وضحية التقصير والأهمال مئات اَلاف الصحايا الأبرياء، والمسؤولين المقصرين والمهملين ام يحاسبهم أحد !! ما العدد الحقيقي للمواقع الملوثة بالإشعاع وتلك التي نُظفت منه ؟ لمسنا في تصريحات المسؤولين عدم دقة بشأن المواقع الملوثة بالإشعاع المتبقية وتنتظر المعالجة. وبصراحة، لسنا مقتنعين بأنها 10 فقط – كما أعلن د. الحسيني.ومبررات عدم القناعة ان الحسيني لم يأت في تصريحاته على ذكر التويثة، المسماة: “تشرنوبيل العراق”، وهي تضم 18 منشأة نووية مضروبة وشديدة الإشعاع.. فلماذا لم يذكرها ؟!! وفي الوقت الذي أعلن فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان المناطق الملوثة بالإشعاع تتجاوز الألف، أعلنت ةزارة البيئة أنها 350 موقعاً.أنظر: UNEP ,Assessment of Environmental “Hot Spots” in Iraq, First published in Switzerland in 2005.. ISBN 92-807-2650-1 وعدا “عداية” و”الجزيرة” في محافظة نينوى، توجد الكثير من المناطق الملوثة منتشرة في البلاد.،مثل: ” مقبرة طريق الموت” (صفوان- البصرة) التي توجد فيها أكثر من 1500 آلية للجيش العراقي مضروبة بذخائر اليورانيوم، وهي مطوقة، لكنها مكشوفة، وإشعاعاتها تتطاير وتنتقل بالريح الى المناطق المحيطة بها، وحتى الى عشرات الكيلومترات. وتؤكد وسائل إعلام عراقية وأجنبية وجود مواقع أخرى ملوثة بالإشعاع، في الخميسية بذي قار، وحوران غربي الأنبار، والدولاب ببابل، والوركاء بالمثنى، ومنطقة تجمع السكراب بعويريج، بالإضافة الى مواقع في صلاح الدين، وكركوك، ودهوك، والسليمانية، وكميت وبيجي، والنهروان، والطارمية، والزعفرانية، والتاجي، وموقع سكراب المنطقة الصناعية، وغيرها..
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
حين يصبح التخابر السياسي مشروعا .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات