دبي تطلق منظومة متكاملة للرفاه النفسي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت هيئة الصحة بدبي منظومة شاملة ومتكاملة لدعم الرفاه النفسي لمجتمع دبي، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الساعية لأن تكون دبي الوجهة المفضلة للعيش على مستوى العالم.
وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، تواصل دبي مسار التطوير المستمر في مختلف المجالات لتكون رائدة مدن ومجتمعات المستقبل.. ومنظومة الرفاه النفسي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشتمل على حزمة من المبادرات التي تعزز مكانة دبي العالمية، بوصفها وجهة مفضلة للعيش وجودة الحياة».
وأكد الكتبي أن الرفاه النفسي جزء أصيل من صحة ورفاهية المجتمع، وأحد أهم المتطلبات العالمية والأهداف الاستراتيجية التي تسعى كبرى المدن في العالم لتحقيقها، ولاسيما مع تسارع وتيرة الحياة اليومية، والتي تستوجب التدخل بشكل علمي ومنهجي، لتسهيل التعامل مع متطلباتها وتفادي الضغوط وتداعياتها وأية نتائج محتملة لها.
وأوضح أن منظومة الرفاه النفسي، جاءت متسقة مع أسلوب الحياة المتميز في دبي، ومع طبيعة المجتمع ونسيجه العام المتنوع والمتناغم من مختلف الجنسيات، وقد تمت مراعاة ذلك عند تصميم وبناء المنظومة التي استندت إلى أبرز ممارسات الرفاه النفسي، وأفضل الحلول المبتكرة للوصول إلى أعلى مستويات الرفاه، كما استندت أيضاً إلى المقارنات المعيارية مع أفضل 6 نماذج عالمية بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لا سيما الوصول إلى المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، والمنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية.
وأضاف الكتبي أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأفراد المجتمع على تسخير كل الممكنات والأدوات، اللازمة لإنجاح منظومة الرفاه النفسي، وتحقيق أهدافها المرجوة.
أجندة دبي الاجتماعية 33وتدعم المنظومة الجديدة مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في أن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً في مستوى المعيشة، وأن يكون متوسط العمر الصحي المتوقع ضمن ال10 الأفضل عالمياً، عبر تسليطها الضوء على أبرز مقومات الرفاه النفسي التي توفرها دبي والتعريف بها وتعمل على توسيع آفاقها والبناء عليها وتنميتها لإرساء أفضل معايير الرفاه في مجتمع دبي.
وتتضمن منظومة «الرفاه النفسي» 10 مبادرات لتحقيق أعلى مستويات الرفاه النفسي ضمن الصحة النفسية في المجتمع، وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بتكلفة تصل إلى 105.08 مليون درهم.
أهداف نوعيةوتسعى المنظومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تضمن التكامل لمختلف المبادرات، ومنها: تطوير نموذج شامل للرعاية يشمل جميع جوانب خدمات الرفاه النفسي، والكشف المبكر والتدخل والتعزيز والوقاية، حيث تستوعب المنظومة جميع فئات المجتمع، بحزمة من المبادرات الاستثنائية، للكشف المبكر عن أية مؤثرات يمكن أن تحول بين أي شخص وحالته المعنوية والنفسية ومستويات طاقته الإيجابية، إلى جانب هدف توفير خدمات العناية والرعاية والاستشارات عالية الجودة، اللازمة لتعزيز الاستقرار النفسي والمجتمعي، بالإضافة إلى تعزيزها في البيئة التعليمية لتمكين الكوادر المدرسية وأولياء الأمور لتطوير القدرات النفسية للطلاب، فضلاً عن تقديم كل ما من شأنه زيادة مستويات حالة الرضا والسعادة لدى أفراد المجتمع.
ومن بين الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الرفاه النفسي كذلك تعزيز البحث والابتكار، كون القرارات السليمة والخطط الناجحة، يجب أن تُبنى على البحث العلمي والابتكار، كما هي منهجية العمل بشكل عام في دبي. وفي ضوء ذلك الهدف سيتم إجراء مجموعة من البحوث، التي تكفل استمرارية قياس وتحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي للأفراد، ولاسيما من يمثلون أولوية في المنظومة، وهم فئات كبار السن، والأطفال، وأصحاب الهمم، وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب مختلف فئات وشرائح المجتمع في دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صحة دبي أجندة دبی الاجتماعیة 33
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”