الإمارات وموريشيوس توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الإمارات وموريشيوس، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وهي تعد الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
الاتفاقية التي شهد توقيعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبرافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، تستهدف المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات، بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت للدولة.
وأضاف: "تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا".
ومن جانبه، قال برافيند كومار جوجناوث: "الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
وأضاف: "إننا اليوم وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس بصدد تدشين حقبة جديدة لن تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل ستساهم في النمو الاقتصادي المشترك، وتمهد الطريق لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف القطاعات، فلا تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات فحسب، بل يتعلق الأمر بتعزيز فهم أعمق وشراكة واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وشعبيهما ومنطقة الخليج وقارة أفريقيا بشكل عام."
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وموريشيوس، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5 بالمئة مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5 بالمئة مقارنة بعام 2022. وتعد دولة الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.
وتسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وستتيح وصول الشركات في الإمارات وموريشيوس إلى الأسواق. وبموجب الاتفاقية، ستلغي موريشيوس 99 بالمئة من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97 بالمئة من تلك الرسوم.
الجدير بالذكر بأن التجارة الخارجية تعد ركناً أساسياً ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، وبلغت قيمتها 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6 بالمئة عن عام 2022، و34.7 بالمئة عن عام 2021. وتعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية