آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 4:13 مبقلم:د. كاظم المقدادي تصريحات مكررة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تصريحات عديدة مكررة لمسؤولين متنفذين قطاع البيئة عن ” قرب إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي”. فقد صرح مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة د. صباح الحسيني، في مناسبات عديدة، عن ” خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي” وعن “برنامج إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي”، و” تحقيق الخطة نسبا متقدمة “، وتم بموجبها إعــلان خلو البصرة وميسان والمثنى، من التلوث الإشعاعي، وستلحق بها قريبا محافظتا ذي قار والأنبار” (الصباح” ،2023/3/1 ، و 4/4/2024) واَخر التصريحات هو لنعيم العبودي رئيس “هيئة الطاقة الذرية العراقية،” الذي أعلن في مؤتمر صحفي في ذي قار، في تموز الجاري، بحضور محافظ ذي قار وأعضاء لجنة الأمر الديواني 23580، عن” خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي”.

وقال: ” أن الفرق الوطنية المتخصصة في هيئة الطاقة الذرية العراقية تمكنت في جهد استثنائي من معالجة المخلفات الحربية الملوثة التي قاربت 200 طن من القطع الحديدية الملوثة، وان العملية تمت في غضون وقت قياسي بلغ 34 يوما “.وأضاف:” أن خبراء الهيئة مستمرون في إجراءات تطهير عدد من المحافظات الأخرى”، مؤكدا أن الإعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا (/3/7/2024 ). مثل هذه التصريحات ليست جديدة، وإنما هي مكررة- سنبين ذلك لاحقاً..الجديد فيها ان السيد الحسيني لمح، مكرراً مرات عديدة، بان مركز الوقاية من الإشعاع هو اليد الطولى في مهمة إزالة التلوث الإشعاعي، بينما كان المسؤولون الذين سبقوه يؤكدون بأن مهمته رقابية وليست تنفيذية.. وعملياً، كانت فرق وزارة العلوم والتكنولوجيا، هي المنفذ،وقد غبنت الأحزاب المتنفذة دورها المهم، بدمِجتها بوزارة أخرى. أما السيد العبودي ، فقد أعلنها صريحة: ” فرق هيئة الطاقة الذرية ” هي التي عالجت الملوثات بالإشعاع، وستستمر في إجراءات تطهير المحافظات منها “.ويبدو ان مفارقة التداخل في مهمات مؤسسة من قبل أخرى، هو تطور جديد، في سعي أطراف المنظومة السلطوية المهيمنة للإستحواذ على المزيد من المؤسسات. وإمتيازاتها. ويبدو ان مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع الحسيني هو من باشر بزج مركزه في مهام غيره، عندما أوحى في تحركاته وتصريحاته ان مركزه مسؤول عن ” المشروع العراقي للطاقة الذرية للإستخدامات السلمية”، الذي هو مهمة هيئة الطاقة الذرية العراقية.. علماً بان السيد العبودي،يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا ورئيس هيئى الطاقة الذرية العراقية، لا لمؤهلاته العلمية، فهو مهنياً لا علاقة له بعلوم الطاقة، وتحديداً الطاقة الذرية وإستخداماتها السلمية، ولا بالفيزياء النووية، ولا بعلوم البيئة والصحة، ولا بالطب الذري، ولا بالإشعاع وسميته وأضراره البيولوجية، وإنما سياسة الصدفة هي من فرضته، بينما هو حاصل على شهادتي “الماجستير” و”الدكتوراه” باللغة العربية من “الجامعة الإسلامية في لبنان” المشبوهة. وعدا هذا، فان رئاسته لهيئة الطاقة الذرية ليست شرعية، لأنه لا يمتلك المؤهلات المطلوبة، مخالفاً قانونها رقم (43) لسنة 2016، الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، حيث نص ان يكون رئيسها حاصلا على شهادة دكتوراه، في الأقل، في الاختصاصات العلمية او الهندسية، وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العالمية والمؤتمرات في مجال اختصاص الهيئة. وان تكون له ولنائبيه خبرة لا تقل عن (20) سنة في مجال اختصاص الهيئة.. وإقتراناً بذلك، لا يفوتنا ان نتساءل: متى إستيقظت “هيئة الطاقة الذرية العراقية” من سباتها العميق، حيث لم نشهد لها أي نشاط يذكر طيلة سنوات طويلة ؟وهل مهمتها الأساسية “الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية”، ضمن إختصاصها، كما ينص عليه قانونها،..أم هي “إزالة التلوث الإشعاعي في المحافظات العراقية ” ؟وإذا الهيئة ستقوم بإزالة التلوث الإشعاعي، فماذا ستفعل الجهات الأخرى المسؤولة عنه، إختصاصاً وقانوناً ؟ ويبدو ان التداخل في المهمات هو الذي أربك تنفيذ “الخطة الوطنية ” المطروحة، وعدم كشف أي جهة عن تفاصيلها، بينما أوحت تصريحات المسؤولين بجلاء ثمة تسابق فيما بينهم، وإستباق للإحداث، ليست واضحة دوافعه.وإرتباطا بذلك، ثمة تساؤلات عديدة أخرى: * هل يصح إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي قريباً ، والتلوث الإشعاعي ما يزال موجود وبدرجات عالية في مناطق عديدة في عموم العراق ؟!! * الموقف يوحي وكأن المناطق الملوثة الباقية، والتي تنتظر المعالجة، ليست محسوبة كمناطق عراقية !! * ألم ينوه الحسيني بأن ” أكثر المواقع تلوثا في البلاد والتي تحتاج إلى جهد كبير لإزالته ، هما موقعا (عداية) و(الجزيرة) في نينوى، وهما عبارة عن مطمر دفنت فيه مواد مشعة (“الصباح”،1/3/2023) ؟. * وألم يكرر بان ” العمل جار على معالجة المواقع المتبقية في محافظات نينوى والأنبار وبغداد وصلاح الدين ” (“الصباح”،23/4/2024) ؟!!. * فلماذا، ولمصلحة مَن إستباق الأحداث ، والتعجيل بإعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي؟!! * أليس الأولى والأهم إنجاز المهمة تماماً ، ومن ثم التباهي بالإنجاز ؟ إهمال وتقصير ولا محاسبة التلوث الإشعاعي في العراق واقع قائم منذ 43 عاماً، وناجم بالأساس عن قصف (مفاعل تموز) في التويثة، في عام 1981 من قبل إسرائيل، وقصف أرجاء العراق، خلال حربين مدمرتين، في 1991 و 2003، بإسلحة جديدة، في وقتها، مصنعة من نفايات نووية خطيرة، إستخدمتها القوات الأمريكية وحليفاتها ، لأول مرة ضد العراق، وجعلت شعبنا يعيش، ومن بعده شعوب صربيا وكوسوفو والبوسنة وأفغانستان وسوريا وليبيا، وغيرها من الدول التي إستخدمت ضدها ذخائر اليورانيوم، محنة الحرب وتداعيات إستخدام تلك الأسلحة الفتاكة. وقد كشف العلماء المستقلون الكثير من طبيعة أسلحة اليورانيوم وسميتها الكيميائية والإشعاعية وتأثيراتها البيولوجية الخطيرة.وسلطت العشرات من الدراسات والبحوث والمئات من المقالات والتقارير العلمية، الضوءعلى الكارثة البيئية والصحية والإجتماعية الناجمة عن إستخدام أسلحة اليورانيوم المشعة. بيد ان الحكومات العراقية المتعاقبة وأجهزتها المعنية لم تهتم جدياً بالمشكلة وأبعادها الخطيرة، بل وأهملتها بكل صلافة، مثلما أهملت كل المبادرات والمشاريع والمقترحات الحريصة.وظلت عاجزة تماماً عن إيقاف تفاقمها. وضحية التقصير والأهمال مئات اَلاف الصحايا الأبرياء، والمسؤولين المقصرين والمهملين ام يحاسبهم أحد !! ما العدد الحقيقي للمواقع الملوثة بالإشعاع وتلك التي نُظفت منه ؟ لمسنا في تصريحات المسؤولين عدم دقة بشأن المواقع الملوثة بالإشعاع المتبقية وتنتظر المعالجة. وبصراحة، لسنا مقتنعين بأنها 10 فقط – كما أعلن د. الحسيني.ومبررات عدم القناعة ان الحسيني لم يأت في تصريحاته على ذكر التويثة، المسماة: “تشرنوبيل العراق”، وهي تضم 18 منشأة نووية مضروبة وشديدة الإشعاع.. فلماذا لم يذكرها ؟!! وفي الوقت الذي أعلن فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان المناطق الملوثة بالإشعاع تتجاوز الألف، أعلنت ةزارة البيئة أنها 350 موقعاً.أنظر: UNEP ,Assessment of Environmental “Hot Spots” in Iraq, First published in Switzerland in 2005.. ISBN 92-807-2650-1 وعدا “عداية” و”الجزيرة” في محافظة نينوى، توجد الكثير من المناطق الملوثة منتشرة في البلاد.،مثل: ” مقبرة طريق الموت” (صفوان- البصرة) التي توجد فيها أكثر من 1500 آلية للجيش العراقي مضروبة بذخائر اليورانيوم، وهي مطوقة، لكنها مكشوفة، وإشعاعاتها تتطاير وتنتقل بالريح الى المناطق المحيطة بها، وحتى الى عشرات الكيلومترات. وتؤكد وسائل إعلام عراقية وأجنبية وجود مواقع أخرى ملوثة بالإشعاع، في الخميسية بذي قار، وحوران غربي الأنبار، والدولاب ببابل، والوركاء بالمثنى، ومنطقة تجمع السكراب بعويريج، بالإضافة الى مواقع في صلاح الدين، وكركوك، ودهوك، والسليمانية، وكميت وبيجي، والنهروان، والطارمية، والزعفرانية، والتاجي، وموقع سكراب المنطقة الصناعية، وغيرها..

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ذی قار

إقرأ أيضاً:

تبرعوا لها بالنفط واكسبوا ودّها.. لسوريا ميناء تجاري وملفات قديمة.. نصيحة للحكومة العراقية

بغداد اليوم - بغداد

حدد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، الطريقة التي من الممكن أن يتعامل بها العراق مع الوضع السوري الجديد.

وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعامل العراق مع الوضع السوري، يجب أن يعتمد على العامل الجيوسياسي"، مبيناً، أن "الجغرافية هي قدر ما بين دول، وهذا القدر لن يتغير بتغيير حكومات معينة، وبالتالي فأن العراق مضطر للتعامل مع سوريا باعتبارها دولة جارة".

وأضاف، أنه "لا يمكن التفرج والوقوف وعدم التعامل مع دولة أخرى جارة، حتى لو كانت هناك مشاكل فكرية وسياسية وأمنية".

وأشار إلى أن "العامل الآخر القوي، هو المتغيرات، فالعراق فيه متغيرات سياسية، والحكومة العراقية كانت تقف مع بشار الأسد، ولكن يجب أن يدرك العراق أن الأسد انتهى، وهنالك وضع جديد، وكلما كان هناك استقرار للحكومة السورية فتستطيع فتح ملفات سابقة، ولكي تتفادى الحكومة العراقية فتح هذه الملفات عليها أن تتقدم بفتح صفحة جديدة والانسجام مع الوضع الجديدة، كي لا تستخدم الملفات السابقة مع العراق ويتم إدانته دوليا".

وبيّن أنه "يجب أن نغطي على هذه الجوانب السلبية في وقوف الحكومات العراقية السابقة مع نظام بشار الأسد المتهم بارتكاب انتهاكات دولية".

ولفت إلى أنه "من حيث العامل الاقتصادي فإن العراق بحاجة للتبادل التجاري مع سوريا، وخاصة أن سوريا لديها ميناء كبير مطل على البحر، ويجب استغلال الدور الصناعي لسوريا، وممكن فتح فرع آخر للمشاريع الاقتصادية بين العراق وسوريا عبر استغلال ميناء بانياس".

وأوضح أن "المبادرة العراقية يجب أن تكون عبر ضخ الوقود والتبرعات إلى سوريا، وإذا رأت الحكومة الجديدة اهتماما من العراق، بالتأكيد فأنها ستنسجم معه، وتفتح صفحة جديدة".

وتعيش الجمهورية العربية السورية حالة انتقال مفصلية بتاريخها في أعقاب انهيار الحكومة السورية وسقوط الرئيس بشار الأسد. مرحلة تدير دفتها إدارة العمليات العسكرية لـ"هيئة تحرير الشام" التي انتقلت من العمل في إدارة مدينة إدلب إلى تسيير أعمال الحكومة السورية بعد استلام الوزارات من حكومة النظام السابق.

وأعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه لمدة 10 أيام وسمح لشاحنات من سوريا بدخول أراضيه عبر المنفذ الذي أغلق منذ انهيار نظام بشار الأسد.

وخلال تلك الفترة، عمدت قوات أمن الحدود الى تعزيز قطعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا مدعومة بأفراد آليات من الجيش والحشد الشعبي.

وعبر العديد من الشاحنات السورية، يحمل معظمها منتجات زراعية، المنفذ الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد.

مقالات مشابهة

  • الصين ترسل أسطولًا بحريًا جديدًا إلى خليج عدن: ماذا وراء المهمة؟
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • ما موقف فصائل المقاومة العراقية من رسائل بلينكن؟
  • تبرعوا لها بالنفط واكسبوا ودّها.. لسوريا ميناء تجاري وملفات قديمة.. نصيحة للحكومة العراقية
  • شريف الجبلي: الحد من التلوث يعزز تنافسية الصناعات المصرية
  • تأكيد نيابي جديد: لا يُمكن اختراق الحدود العراقية من قبل أي قوة خارجية - عاجل
  • هيئة الأوراق المالية العراقية تبحث تعزيز التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • الطاقة الذرية لـ"البوابة نيوز".. دول العالم تسير نحو مصالحها والتغير المناخي يهدد بغرق الإسكندرية والدلتا.. والطاقة النووية الحل في إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • نائب:الفساد والفشل وإيران وراء أزمة الكهرباء في العراق