- أكثر من 1.4 مليون مستفيد من منفعتي الطفولة وكبار السن

- 119 ألف مستفيد من صرف المعاشات و573 ألف المؤمن عليهم

أوضحت إحصاءات صندوق الحماية الاجتماعية أن عدد أصحاب المعاشات النشطين بلغ أكثر من 119,000 صاحب معاش، مثّل الذكور نسبة 75%، والنساء نسبة 25% حتى نهاية يونيو 2024.

كما وصل عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573,000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.

4%، و36.6 من الإناث.

كما تشير الأرقام إلى أن عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عدد 1,481,944 منتفعا، شكلت منفعة الطفولة نسبة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من أجمالي المنتفعين.

وبينت الإحصاءات أن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي بلغ 24,518 مستفيدا منهم 68.5% نشطين.

وفي الذكرى السنوية الأولى لإصدار قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 ، بدأت سلطنة عُمان مرحلة حديثة تم فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، ولتكون سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول في المنطقة التي تملك منظومة شاملة التغطية.

منظومة الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفرد والمجتمع من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة؛ وقد صُممت وفق أسس تنسجم مع التوجهات الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وما تضمنته الرؤية الوطنية (عُمان2040).

وتأتي منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي "حياة كريمة ومستدامة للجميع"، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة، أبرزها "مجتمع مُغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعي فاعلة ومستدامة وعادلة"، وكذلك الهدف الاستراتيجي "حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً" تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.

ويُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد. وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التي تُؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، وستعالج التحديات السابقة في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات في برامج الحماية الاجتماعية.

ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

بُني قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضي، والمستوى الأول، والمستوى الإضافي.

المستوى الأرضي: منافع الحماية الاجتماعية

يتضمن (المنافع) النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهي قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومي، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة.

ويتضمن برنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، يغطي مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهني، ويشمل معاش كبار السن، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته. أما معاش العجز لسبب غير مهني فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره في الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يُصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوي بينهم.

وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز مترتب على الإصابات المؤقتة أو الدائمة، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئي الدائم، ومعاش العجز الكلي الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفي حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة.

وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، حيث يغطي فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.

كما يتضمن البرامج التكميلية (برنامج الادخار والدعم لمالي وغير المالي) ويدار من قبل الجهات المعنية؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية.

ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتتوسع شموليتها. وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - بالجوانب الاجتماعية، ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة وفق ورؤية عمان 2040.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة المؤمن علیه کبار السن

إقرأ أيضاً:

مطالب التربويين.. بين العجز المالي والتصعيد

بغداد اليوم - بغداد

في عراقٍ مثقلٍ بالأزمات الاقتصادية والمالية، تجد شريحةٌ واسعةٌ من التربويين نفسها في مواجهة واقعٍ قاسٍ يفرض عليهم التضحية تلو الأخرى، مطالبهم التي بدأت كصرخاتٍ إنسانية للحصول على حقوقهم المشروعة، باتت تتعرض للإهمال والتجاهل.

ومع الإضراب الذي يهدد استقرار العملية التعليمية، تجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان، فهي لا تستطيع الوفاء بتلك المطالب التي طالما حلم بها هؤلاء المعلمون.

الواقع اليوم، يبدو أكثر قسوة مما يتخيل الكثيرون فبينما يعاني المواطن من غلاء الأسعار وانهيارٍ اقتصادي تصطدم أحلام التربويين بواقعٍ صعب، حيث أصبحت زيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة. 

الظروف الراهنة التي يعاني منها البلد، من تدهور أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي في الموازنة، جعلت الحكومة في موقفٍ حرج، غير قادرة على تلبية أبسط المطالب وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن تحقيق تلك المطالب سيظل بعيد المنال، لتبقى صرخات التربويين تتردد في أرجاء العراق، دون أن تجد من يجيبها.

وهنا يؤكد المختص في الشؤون المالية والاقتصادية ناصر التميمي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، استحالة تنفيذ مطالب التربويين المضربين عن الدوام، مشيرًا إلى أسباب ذلك. 

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن "مطالب التربويين المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية الصعبة مع انهيار أسعار النفط وزيادة العجز المالي في الموازنة، وهذا الأمر لا يمكن للحكومة تنفيذه".

وأضاف: "إذا نفذت الحكومة هذا الأمر فسوف يزيد الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين ويفتح الباب لأضراب جديد من شريحة أخرى من الموظفين، لذلك الحكومة لا تستطيع تنفيذ هذا المطلب ولا يمكن تعديل سلم الرواتب بسبب الوضع المالي الصعب".

من الجدير بالذكر أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل موازنته، ومع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أصبح من الصعب تغطية النفقات الحكومية المتزايدة. ويزداد العجز المالي بشكل مستمر، مما يجعل الحكومة أمام تحديات مالية جسيمة.


مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة و رضا المواطن
  • “في بعض الأحيان عليك أن تتناول الدواء”: ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية الشاملة
  • الزيت الأكثر فائدة لكبار السن
  • مطالب التربويين.. بين العجز المالي والتصعيد
  • باجعالة يطلع على سير العمل في مكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة
  • من المختبرات إلى الصيدليات.. خطة متكاملة لتأمين المستلزمات الطبية في السليمانية
  • كيف تتحضر إسرائيل للحرب الشاملة ومهاجمة إيران؟
  • مختصون لـ"الرؤية": "محكمة الاستثمار والتجارة" نقلة نوعية في المنظومة القضائية العُمانية تساهم في جذب رؤوس الأموال
  • لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.. السيسي يوجه بالتحديث المستمر للخطة الشاملة
  • دراسة : الرمان يكافح الالتهابات المصاحبة للتقدم في العمر