250 طالب يتعرفون على 7 مسارات هندسية وطبية بـ"موهبة" الإثرائي بالدمام
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
احتضنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، برنامج ”موهبة“ الإثرائي الأكاديمي للعام الثامن على التوالي، والذي يحفل بمسارات تلامس الطلاب وتنمي أفكارهم ومعارفهم في كافة الجوانب العلمية أو المهارية.
ويضم البرنامج الذي جاء تحت شعار ”للسماء نسمو“ نحو 250 طالبًا ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، يحاضر فيه لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدقة ورعاية عالية في 7 مسارات بمجالات الطب والهندسة والحاسب وتقنية المعلومات، حيث يبدأ في الثامنة صباحًا، وينتهي في الثانية عشر مساءً.
أخبار متعلقة صور| إزالة 4 أطنان من المخلفات البلاستيكية لحماية غابات المانجروف بالشرقيةصور| الخُبر تتجمل وتنجز 20 مشروعًا في 6 أشهر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البرنامج يثري الجانب المعلوماتي والعلمي لدى الطلاب - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الأستاذ الدكتور عبد الواحد المزروع: "بأن هذا البرنامج الذي تستضيفه الجامعة للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن البرامج الهامة بالتعاون مع "موهبة"، مما يؤكد حرصنا على تسخير كافة الإمكانيات لنجاحه وتحقيقه الأهداف المرجوة حيث يقدم مسارات عديدة تزرع لدى الطالب الثقة بالنفس والعمل الجاد في سبيل الاستفادة واتساع المدارك من خلال نخبه من الأساتذة والمتخصصين في المسارات والعلوم المتنوعة، مثمناً للجميع جهودهم وسعيهم نحو تحقيق الفائدة لأبناءنا الطلاب والطالبات ولأولياء الأمور على حرصهم على ابناءهم في طلب العلم والاستزادة في البرنامج".مزايا ومسارات برنامج "موهبة"وقال مدير برنامج موهبة بالجامعة د. ناصر الريس: "إن البرنامج يركز على جانبين من المهارات، هما المهارات الصلبة والناعمة التي أصبحت من أبرز متطلبات سوق العمل بالمملكة".
وأوضح أن البرنامج يثري الجانب المعلوماتي والعلمي لدى الطلاب، لا سيما أن الجامعة تترك بصمتها في إضافة صفات المواطن المنافس عالميا وكذلك الذكاءات المتعددة لتغذية الجانب الفكري والعلمي لدى الطلاب.
وبيّن أن الطلاب يدرسون في عدة مسارات منها مسار ”تشفير وأمن المعلومات“ الذي يعتبر من أبرز المسارات المطلوبة بالمملكة وفقا لرؤية 2030.
وأوضح أن المسارات العلمية في البرنامج تتضمن مسار الطاقة المتجددة، العلوم الطبية الحيوية، مبادئ التصميم الهندسية، علم التشريح ووظائف الأعضاء، التشفير وأمن المعلومات، العمارة والتصميم الإبداعي واستحدث مسار جديد هذا العام حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
بدوره، أكد النائب العلمي لبرنامج موهبة د. يوسف بو سعد أن البرنامج الإثرائي يحظى بروح المنافسة العالية بين الطلاب والطالبات لا سيما، التفاعل والمشاركة بتفاني لتحقيق الإبداع، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا ترفيهيا للطلاب بنهاية اليوم به مسابقات وجوائز للطلاب المتوفقين.
وذكر المدرب م. وليد الرشيدان، أن مسار العمارة يدرس فيه الطلاب نظرة عامة عنه من حيث التخطيط العمراني والتصاميم الداخلية والتعرف على عملية البناء مستقبلا والاستفادة من المواد الحديثة ومفهومية الاستدامة.إعداد جيل مبدع ومتطورمن جانبها أفادت رئيسة قسم الطالبات الدكتورة مشاعل النمشان أن الجامعة تعمل على إعداد جيل مبدع يحمل راية التجديد والتطوير، وذلك إيمانًا منها بأن تأهيل الموهوبين هو مفتاح رقي الأمم وازدهارها، وأن اكتشاف القدرات والمهارات والاستثمار بها لها بالغ الأثر في الرقي والازدهار.
وأبدى عدد من الطلاب المشاركين بالبرنامج استحسانهم الكبير لبرنامج موهبة الإثرائي مؤكدين أنهم يقضون أوقات فراغهم الصيفية في أشياء مثمرة تفيد المستقبل، فضلا عن تنمية المعرفة والجانب الفكري والمعلوماتي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات محمد السليمان الدمام موهبة برنامج الطلاب
إقرأ أيضاً:
برنامج اقتصادي جديد في تركيا.. ما التحولات المنتظرة؟
إسطنبول- في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، أعلنت الحكومة التركية عن برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة 2025-2027، ويتضمن تعديلات جذرية في توقعات التضخم والنمو.
وتعكس هذه التعديلات مساعي الحكومة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد في ظل ظروف محلية ودولية متغيرة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة التحولات العالمية ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
استقرار مالي وإصلاحات هيكليةوأعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم، وصولا إلى مستويات أحادية الرقم، مع تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على تعزيز الاستثمار القائم على الإنتاجية، وزيادة التوظيف والإنتاج، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
وأوضح يلماز أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحقيق توزيع عادل للدخل بين جميع فئات المجتمع، مع رفع مستوى الرفاهية بشكل متوازن.
وقال إن التنسيق المتكامل بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل سيكون حجر الزاوية في هذا البرنامج.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الأولوية القصوى في الأمد القصير هي مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وقال إن خفض التضخم إلى مستويات أحادية سيعزز النمو المستدام ويرفع مستوى الرفاهية.
وفي السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن دعمه برنامج بلاده الاقتصادي متوسط المدى وثقته به.
وقال أردوغان "بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات".
زيادة التضخم وتباطؤ النموويضع البرنامج الجديد هدفا لمعدل التضخم عند 41.5% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ33% في البرنامج السابق، مع توقع أن يصل التضخم إلى 17.5% في نهاية العام المقبل و9.7% في السنة التي بعدها.
وكشف البرنامج عن تخفيض توقعات النمو لعام 2025 من 4.5% إلى 4%، في حين ستتراجع توقعات النمو للعام الحالي من 4% إلى 3.5%، ولعام 2026 من 5% إلى 4.5%، فيما حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5%.
كما تحدد الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.
وقال يلماز إنه من المستهدف أن يصل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، وكان التقدير السابق عند 6.4%، وحُددت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ3.1% لعام المقبل.
ويتوقع البرنامج الجديد أن ينخفض معدل البطالة إلى 9.3% عام 2024، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 10.3%، وأوضح يلماز أن هذا الانخفاض يعكس استمرار تعافي الاقتصاد وانتعاشا جزئيا في سوق العمل.
أما في عام 2025، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل طفيف إلى 9.6% كجزء من عملية إعادة التوازن الاقتصادي، على أن تنخفض تدريجيا لتصل إلى 9.2% في عام 2026 و8.8% في 2027.
التحولات في الصادرات والوارداتويقدر البرنامج أن تصل الصادرات بحلول نهاية العام الحالي إلى 264 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي كانت عند 267 مليار دولار. في المقابل، شهدت تقديرات الواردات انخفاضا ملحوظا من 372.8 مليار دولار في البرنامج السابق إلى 345 مليار دولار.
وتوقع نائب الرئيس التركي أن تشهد الصادرات ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 319.6 مليار دولار بحلول عام 2027، في حين ستزيد الواردات إلى 417.5 مليار دولار، مما يعني تقلص العجز التجاري الخارجي بمرور الوقت، مع تعزيز إستراتيجية النمو القائم على التصدير.
وفيما يخص أسعار الصرف، أشار البرنامج إلى أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية سيكون بحدود 33.2 ليرة للدولار في عام 2024، ويستمر بالارتفاع ليصل إلى 42 ليرة في 2025، ثم 44.4 ليرة في 2026، و46.9 ليرة بحلول عام 2027.
إعادة التوازن عبر سياسات التقشفيةوأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان، أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية للفترة 2025-2027 يأتي استكمالا للبرنامج السابق (2024-2026)، مشيرا إلى أن الحكومة رأت ضرورة إعادة تقييم التوقعات السابقة بسبب استحالة تحقيق الأهداف والتوقعات التي تم وضعها في البرنامج السابق.
وأوضح أبو عليان في حديث للجزيرة نت أن الحكومة تسعى الآن للتركيز على سياسة الانضباط المالي جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية المتشددة، بهدف تحقيق توازن بينهما لضمان الوصول إلى توقعات البرنامج الجديد، وهي سياسة لم تكن مستهدفة في البرنامج السابق ولا سيما بعد إعلان الحكومة عن خفض الإنفاق العام للفترة 2024-2027.
وأضاف أن إعادة تقييم هذه التوقعات تأتي بعد اتساع الفجوة بين الأرقام المحققة فعليا وبين الأهداف التي تم وضعها، وهنا تسعى الحكومة إلى إعادة تجسير الفجوة بين التوقعات والأرقام المحققة فعلا في محاولة لزيادة الشفافية واستعادة الثقة بالتوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لما لذلك من أهمية إيجابية على الاقتصاد ككل.
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة التركية، أضاف أبو عليان أن التدهور المستمر في سعر الليرة يظل تحديا، لكن الحكومة تسعى لإدارته وعدم تركه لقوى العرض والطلب بشكل مطلق، وذلك بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة في البرنامج الجديد وإبقاء سعر الصرف ضمن المستويات المتوقعة.
وأكد أن معالجة التضخم تتطلب الاستمرار في التشديد النقدي والتقشف المالي، فضلا عن التدخل في الأسواق ومراقبتها بشكل أكبر، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. ومع ذلك، فإن البرنامج يتوقع انخفاضا في معدل البطالة، وهو هدف طموح قد يصعب تحقيقه في المدى القصير.
واختتم أبو عليان تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج، رغم احتوائه على أهداف طموحة وتعارضات بين الأهداف الكمية، فإنه يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف قد يكون ممكنا إذا استمرت السياسات النقدية والتقشفية بالوتيرة نفسها.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق