نبيل أديب لـ «التغيير»: لن أناقش مسألة فصلي من الجبهة الديمقراطية للمحامين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوضح أديب لـ (التغيير)، أن الكتلة الديمقراطية هي أحد شقي تحالف الحرية والتغيير العريض الذي قاد ثورة ديسمبر
القاهرة: كمبالا: التغيير
أكد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، أنه لن ينخرط في جدل مع الجبهة الديمقراطية للمحامين بشأن قرار فصله.
وقال أديب لـ (التغيير): “لم أرَ تعارضاً بين انتمائي للجبهتين، وإذا ما رأت سكرتارية الجبهة الديمقراطية ذلك الآن فهذا شأنها.
وأردف: “لن أخوض في جدال حول هذا الموضوع وسأظل متمسكاً بالمبادئ التي تربطني بالجبهة الديمقراطية، ولن أسعى لمعاداة هذه الجبهة أو قياداتها. وستظل مكانة الجبهة الديمقراطية دائماً محورية ضمن جبهة الحريات العامة بغض النظر عن المتغيرات السياسية قصيرة الأمد.”
وكانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين قد أعلنت فصل المحامي والقانوني نبيل أديب، رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة. وأكدت أن السبب وراء الفصل هو ابتعاده عن خط وبرنامج الجبهة بانضمامه طوعاً إلى كيان سياسي يدعم انقلاب البرهان الذي وقع في 25 أكتوبر 2021.
وأوضح أديب لـ (التغيير)، أن الكتلة الديمقراطية هي أحد شقي تحالف الحرية والتغيير العريض الذي قاد ثورة ديسمبر. وأضاف بأن “الجبهة الديمقراطية هي تحالف بين الشيوعيين والمستقلين لتحقيق أهداف المرحلة الوطنية والديمقراطية؛ وهو تحالف واسع ولا يتمتع بتنظيم شديد الدقة.”
يُشار إلى أن أديب انضم مؤخراً إلى الكتلة الديمقراطية الداعمة لاستمرار الصراع وانقلاب البرهان، وشارك في ورشة القاهرة الأخيرة للقوى السياسية السودانية ضمن وفد الكتلة. وكان قد صرح قبل الورشة بأنه لا يمانع المشاركة في المؤتمر المرتقب المزمع عقده برعاية مصر بهدف الوصول إلى توافق حول أزمة السودان.
وتلاحق أديب العديد من الاتهامات من قانونيين وسياسيين، وثوار بأن رئيس لجنة فض الاعتصام متخاذل وعاجز عن هوية كشف مرتكبي الجريمة البشعة أمام بوابات القيادة العامة في العام 2019 رغم إلمامه بالعديد من الأدلة والشواهد والبراهين.
الوسومالجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين الكتلة الديمقراطة رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب الجبهة الدیمقراطیة للمحامین رئیس لجنة نبیل أدیب أدیب لـ
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية دعت لمواكبة قضية سلامة
علقت "الكتلة الوطنية" على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام، وقالت في بيان: "أوقف المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه عن العقود المبرمة مع شركة "أوبتيموم" لشراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع وبيعها، حيث نفذت 45 عملية مشبوهة بين 2015 و2018 بتوقيع رياض سلامة وشقيقه، وحصلت من خلالها الشركة المذكورة على عمولات بلغت 8 مليارات دولار".
ورأت أن "هذا الحدث لم يأت اليوم من فراغ، بل هو نتيجة الضغط السياسي والشعبي المكثف الذي بدأ منذ العام 2019 الذي عبر عنه اللبنانيون واللبنانيات في الساحات وفي صناديق الاقتراع. وخصوصا من خلال المجتمع المدني بكل مكوناته، من محامين وصحافيين وإعلام وجمعيات مكافحة الفساد، الذين عملوا بالتعاون مع قضاة لبنانيين وأجانب. فلولا كل هذه المساعي، لما أبصر التدقيق الجنائي النور أصلا. إضافة إلى ذلك، جاء هذا التحرك نتيجة لضغط المؤسسات المالية الدولية التي لوحت بإمكانية إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".
واضافت: "إن خطوة توقيف رياض سلامة، التي نادرا ما شهد لبنان مثيلها، وعلى الرغم من أنها أتت متأخرة وفي ظل فقدان اللبنانيين الثقة في الجسم القضائي، فلا يمكن إلا أن تكون محط تقدير، مع الأمل في أن تكون بداية لكشف كل ارتكابات الطبقة الحاكمة التي أدت إلى الانهيار الكبير".
واذ شددت الكتلة على أن "رياض سلامة، المتهم أساسا بعمليات اختلاس وتبييض أموال في أربع دول أوروبية وبتنفيذ سلسلة الـ"بونزي" والهندسات المالية، والتواطؤ مع المصارف على حساب أموال المودعين، يشكل بشخصه الصندوق الأسود للطبقة الحاكمة بأكملها. فهو إذ يتحمل مسؤولية كبيرة في ما وصلت إليه الأمور، لا يجوز أن يتحول إلى كبش فداء لحماية جميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين"، دعت إلى "أوسع مواكبة شعبية وسياسية وإعلامية لهذا المسار القضائي من أجل أن يكون بداية لتحقيقات أوسع تشمل كل المسؤولين عن تبديد أموال المودعين وانهيار البلد". (الوكالة الوطنية)
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق