صافي الأصول الأجنبية بالمركزي المصري يحقق فائضا للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
واصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري تحقيق فائض للشهر الثاني على التوالي، بلغت قيمته 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة أكثر من 640 مليون دولار مقابل فائضا بقيمة 9.69 مليار دولار في مايو الماضي.
وقال مصدر بالبنك المركزي المصري إن« تدفقات النقد الأجنبي والتي زادت بنسبة 200% بعد تحرير سعر الصرف، ساهمت بقوة في القضاء على العجز بصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، والذي بلغ 11.
جاء تحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من سالب لموجب لأول مرة منذ 36 شهرا في مايو الماضي.
وأضاف، شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسنا واضحا بفعل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ليسجل فائض بقيمة 4.6 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
كان القطاع المصرفي المصري شهد تدفقات نقد أجنبي جراء الاستثمار المباشر في رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار إلى جانب تحويل 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي إلى عمله محلية لضخها في المشروع الاستثماري، وهو ما أفقد الدين الخارجي نسبة كبيرة إلى جانب الدعم المقدم من تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ليصل إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية مايو 2024 لـ 153.86 مليار دولار، مقابل مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار في البنك يتخطى 48.50 جنيه اليوم
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
مصدر بالمركزي: تدفقات النقد الأجنبي لمصر تنمو 200% بعد تحرير الصرف
بعد قرار المركزي.. أعلي فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق