صافي الأصول الأجنبية بالمركزي المصري يحقق فائضا للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
واصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري تحقيق فائض للشهر الثاني على التوالي، بلغت قيمته 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة أكثر من 640 مليون دولار مقابل فائضا بقيمة 9.69 مليار دولار في مايو الماضي.
وقال مصدر بالبنك المركزي المصري إن« تدفقات النقد الأجنبي والتي زادت بنسبة 200% بعد تحرير سعر الصرف، ساهمت بقوة في القضاء على العجز بصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، والذي بلغ 11.
جاء تحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من سالب لموجب لأول مرة منذ 36 شهرا في مايو الماضي.
وأضاف، شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسنا واضحا بفعل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ليسجل فائض بقيمة 4.6 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
كان القطاع المصرفي المصري شهد تدفقات نقد أجنبي جراء الاستثمار المباشر في رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار إلى جانب تحويل 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي إلى عمله محلية لضخها في المشروع الاستثماري، وهو ما أفقد الدين الخارجي نسبة كبيرة إلى جانب الدعم المقدم من تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ليصل إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية مايو 2024 لـ 153.86 مليار دولار، مقابل مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار في البنك يتخطى 48.50 جنيه اليوم
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
مصدر بالمركزي: تدفقات النقد الأجنبي لمصر تنمو 200% بعد تحرير الصرف
بعد قرار المركزي.. أعلي فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة