التنسيق الحضاري يدرج اسم الدبلوماسي إسماعيل فهمي في «عاش هنا»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الدبلوماسي إسماعيل فهمي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق المباني التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وعلق التنسيق الحضاري لافتة «عاش هنا» على منزل الذي عاش به الراحل والكائن في 22 شارع سراي الجزيرة - الزمالك – القاهرة.
وحسب موقع التنسيق الحضاري: ولد إسماعيل فهمي في القاهرة، في 20 أكتوبر 1922، وعمل ضمن الوفد المصري في الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة النووية، وعرفت عنه قدراته وحنكته في إجراء المفاوضات.
شغل الراحل عدة مناصب، منها «سفير مصر إلى النمسا من 1968 إلى 1971، ووزيرا للسياحة من 1971 - 1973، وزيرا للخارجية من 1973 – 1977 نائبا لرئيس الوزراء 1975 – 1977».
وعندما قرر السادات زيارة إسرائيل في العام 1977، اعترض إسماعيل فهمي وقدم استقالته إلى الحكومة، وبعد خروجه من العمل السياسي، داوم على كتابة الكتب والمقالات التي تتناول نشاطات صنع السلام في الشرق الأوسط، وأشهر كتبه كان «التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط: رؤية عربية» عن دار الشروق، كما اشتغل بالعمل الأكاديمي لعدة سنوات حتى وفاته في 22 نوفمبر 1997.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الثقافة السادات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.