جبران ومدير العمل الدولية يناقشان أوضاع العمالة المصرية وملف تشغيل الأطفال
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، ووفدِ مُرافق له.
وأكد جبران، على عُمق العلاقة التي تربط منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مع وزارة العمل، من خلال العديد من البرامج والمشاريع المُشتركة التي تستهدف تعزيز علاقات العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية، خاصة وأن هذه "المنظمة" تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وقال إن المنظمة شريك للوزارة في العمل والتنمية، متطلعًا إلى تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة، ومؤكدًا أن وزارة العمل حريصة على تحقيق المزيد من التوزان في التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال".
وتقدم أوشلان، بالتهنئة إلى الوزير جبران على ثقة القيادة السياسية وتعينه وزيرًا للعمل، مؤكدًا أن وزارة العمل من أهم شركاء منظمة العمل الدولية في مصر.
وناقش الوزير جبران، والمسؤول الدولي مجموعة من الملفات والمشاريع ذات الإهتمام المُشترك، و التي تخص قضايا العمل ومنها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، و"الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025"، ومشروع قانون العمل، وتطبيق إتفاقية العمل البحري التي صَدقّت عليها مصر في يونيه 2024 الماضي، والبرنامج القُطري الخاص بالعمل اللائق، ومشروع قانون العمالة المنزلية، وإعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشأت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وملف الهجرة واللاجئين، وخدمات التوظيف والتشغيل بالوزارة، ومشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمكوناته الثلاثة"، وكذلك المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ومُقترح الانضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية.
ورحب وزير العمل، بتكثيف الجهود والتعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مدير العمل الدولية أوضاع العمالة المصرية العمالة المصرية محمد جبران وزير العمل منظمة العمل الدولية العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق