تفاصيل جديدة بشأن قرار جو بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
واشنطن
كشفت تقارير أمريكية تفاصيل جديدة بشأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية.
وأشارت التقارير إلى أنه اتصل بمستشاره ستيف ريكيتي، وكبير الإستراتيجيين كاتب خطاباته مايك دونيلون، وطلب منهما الحضور إلى منزله في ولاية ديلاوير، حيث كان يقضي إجازته.
ووفقا لمصادر صحيفة «نيويورك تايمز»، عمل الثلاثة حتى وقت متأخر من الليل على كيفية إخراج قرار الانسحاب من حملة إعادة انتخاب بايدن، على خلفية ضغوط كبار الديمقراطيين والمانحين والحلفاء.
وبحسب معلومات الصحيفة، فإن بايدن أخفى خبر التنحي عن معظم موظفيه، حتى قبل دقيقة واحدة من إصدار الإعلان التاريخي للعالم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب بايدن: «أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».
ووصفت الصحيفة الأمريكية قرار الانسحاب بأنه كان «مذهلاً»، إلا أنه جاء متناقضا مع حملة الإنكار الغاضبة طوال الأيام القليلة الماضية، خصوصا من حملته، وهو ما يكشف طريقة إبقاء الرئيس المعلومات خاضعة لرقابة مشددة بين دائرة صغيرة من الأصدقاء والمستشارين وأفراد الأسرة.
وذكرت الصحيفة، أنه لم يكن أحد تقريبا خارج المنزل يعرف ما كان يفكر فيه بايدن حتى نشر بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي (الأحد).
وبحسب مقربين من الرئيس، فإنهم شعروا بأن خطورة اللحظة تثقل كاهله، إلا أنه مع حلول المساء شعر بعض المقربين أن شيئا ما قادم، وأخبروا الآخرين أن نهاية حملة بايدن تبدو حتمية، لكن آخرين كانوا يسمعون رسالة مختلفة من الرئيس نفسه.
ويبدو أن رسالة زعيم الأغلبية السيناتور الديمقراطي تشاك شومر كان لها مفعول السحر في قرار التنحي، إذ أخبر الرئيس بأن معظم أعضاء الكونغرس مستعدون لطي صفحة ترشيحه، وطلب منه النظر في ثلاثة أشياء: المخاطر التي تهدد إرثه الشخصي، مستقبل البلاد، والتأثير على الكونغرس إذا تعرض الديمقراطيون لخسائر فادحة في الانتخابات. ورد بايدن: «أحتاج إلى أسبوع آخر»، وفقاً لشخص مطلع على الاجتماع الذي جرى في 13 يوليو.
وهو ما حدث بالفعل، إذ إنه بمجرد انتهاء الأسبوع، كان بايدن قد اتخذ قراره، بإعلان الانسحاب على منصة «إكس»، وتم نشر البيان في الساعة 1:46 مساءً.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
بايدن يقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان
وصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”..
التغيير: وكالات
كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة الخميس، عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
المصدر: رويترز
الوسومالإمارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الوسط وأفريقيا الولايات المتحدة الأمريكية حرب الجيش والدعم السريع
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف