دين مصر الخارجي بآخر 5 شهور.. أكبر تراجع في التاريخ
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، الاثنين، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وأشار المصدر إلى أن هذا الانخفاض، خلال فترة الخمسة شهور محل المقارنة، يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
وأوضح المصدر أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا، كمستويات آمنة.
ونوه المصدر إلى وجود نمو في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
ومرت مصر خلال الأشهر الأخيرة بأزمات وتقلبات اقتصادية، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية، وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير.
ومنذ بداية العام الحالي رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، نما أدى إلى انخفاض الجنيه.
وفي مارس، أقر المركزي المصري "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف.. في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
واعتبر مصدر البنك المركزي إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وواجهت البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحربين في أوكرانيا وغزة.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة "إيه.دي.كيو"، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل، بما يعرف بصفقة "رأس الحكمة".
ومطلع مارس، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين، المقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات تم تحويلها مباشرة، إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
أعلنت لولو للتجزئة، اليوم الخميس، نتائجها المالية في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 1.86 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي.
وقالت الشركة، إن الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
وشهدت عمليات لولو للتجزئة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة ، كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وحققت سلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في دولة قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.
وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي، وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126% ليصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف.. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار.
وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة، إن "هذه الفترة كانت مهمة، حيث سجل الطرح العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرت الشركة أول نتائجها المالية التي حققتاها كشركة مدرجة"، لافتاً إلى أن الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج تسهم في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو".