لماذا لا توافق المقاومة الفلسطينية على وقف الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
لا يوجد سؤال تبدو إجابته أكثر بداهة من عنوان هذا المقال: "لماذا لا توافق المقاومة الفلسطينية على وقف الحرب في غزة؟"، ومع ذلك فإنه يطرح كل يوم مئات المرات في الإعلام العربي، ووسائل التواصل الاجتماعي.
لو كان هذا السؤال مجرد جزء من حملات دعائية لإعلام عربي ينطق عمليا باسم جيش الاحتلال، لما استدعى محاولة التفكيك، ولكنه يطرح أحيانا كثيرة من قبل كتاب ونشطاء يقفون على أرضية الحقوق الفلسطينية، ومن بينها حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، ولهذا فإنه يحتاج لبعض النقاش.
إن الإجابة المباشرة على هذا السؤال هي بنفي مشروعية طرحه أصلا، من الناحية العلمية، لأن من يرفض إيقاف الحرب هو الاحتلال، بل إن النقاش السياسي داخل الكيان المحتل يؤكد أن من بيده وقف الحرب ولا يريد ذلك، هو بنيامين نتنياهو شخصيا. لقد طالبت حماس وفصائل المقاومة المختلفة بوقف العدوان على غزة منذ اليوم الأول، ولكنها قوبلت دائما بالرفض والتعنت "الإسرائيلي"، وبالتالي يصبح السؤال عن رفض المقاومة لإيقاف الحرب غير ذي صلة بالواقع.
ليس هناك ما يضمن بالطبع أن الاحتلال سيلتزم باتفاقاته، وهو لم يلتزم أبدا طوال تاريخه، ولم يراع القانون الدولي والرأي العالمي بشكل حقيقي يؤثر على خياراته، ولكن نقض اتفاق لوقف إطلاق النار بعد كل هذه الشهور من الجرائم والعدوان والقتل، سيجعل موقفه حرجا حتى أمام حلفائه.وللدلالة أكثر على بداهة الإجابة عن سؤال "رفض" المقاومة لوقف الحرب وعدم صحة طرحه من الأساس، فلا بد من العودة للسبب الرئيسي الذي عطّل كل عروض صفقات التهدئة، وهو إصرار المقاومة الفلسطينية على أن ينص الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، فيما يصر نتنياهو على أن أي صفقة يجب أن تضمن "حق" الاحتلال بشن هجمات في غزة، بما يعني أنه يريد استمرار الحرب في الوقت والطريقة التي تناسب "إسرائيل"، بغض النظر عن ما تتوصل له مفاوضات التهدئة.
إن هذا "الشرط" الذي وضعته المقاومة الفلسطينية لعقد اتفاق لوقف إطلاق النار هو بالضبط ما يؤكد أن الاحتلال هو المسؤول عن استمرار العدوان، إذ كيف يمكن اتهام الطرف الذي يشترط "وقف الحرب بشكل دائم" لتوقيع اتفاق التهدئة بأنه المسؤول عن استمرار العدوان؟
ثمة آراء تقول: إن التمسك بهذا الشرط غير واقعي، لأن الاحتلال قادر على شن الحرب في أي وقت، حتى لو وقع اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، وبالتالي فإن استمرار رفض "التهدئة" لا يفعل شيئا سوى أنه يطيل الحرب بدون معنى. صحيح أن الاحتلال يستطيع شن عدوان في أي وقت يريده بسبب الفرق الهائل في موازين القوى وامتلاك سلاح الطيران الحربي، ولكن تنفيذ مثل هذا العدوان بعد اتفاقية وقف إطلاق دائم للنار سيكون أكثر صعوبة ـ وإن لم يكن مستحيلا ـ لعدة أسباب:
أولها أنه سيزيد انكشاف جرائم الاحتلال أمام العالم والقانون الدولي، وثانيها أنه سيعمق انقسامات المستويين السياسي والعسكري في منظومة الاحتلال، وثالثهما أن اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار سيتضمن حتما انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من قطاع غزة، وبالتالي سيجعل خيارات الاحتلال في حربه محدودة بالغارات الجوية.
إن استمرار العدوان على قطاع غزة له عدة أسباب ليس من بينها موقف المقاومة الفلسطينية، وهذه الأسباب هي: أن الاحتلال يريد استمرار جرائمه في القطاع، وفرض سيطرته على حياة الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، وأن نتنياهو يرى في استمرار الحرب سبيله الوحيد للنجاة من المحاكمات بعد خسارته للحكم، وأن كل هذا الصلف والإجرام الإسرائيلي لا يجد ردا عربيا أو عالميا يوقفه.ليس هناك ما يضمن بالطبع أن الاحتلال سيلتزم باتفاقاته، وهو لم يلتزم أبدا طوال تاريخه، ولم يراع القانون الدولي والرأي العالمي بشكل حقيقي يؤثر على خياراته، ولكن نقض اتفاق لوقف إطلاق النار بعد كل هذه الشهور من الجرائم والعدوان والقتل، سيجعل موقفه حرجا حتى أمام حلفائه.
يطرح أيضا سبب آخر لتأخر وقف الحرب وهو "عدم موافقة حماس على التخلي عن حكم غزة". والحقيقة أن هذا الطرح أيضا يخالف الوقائع المعلنة من جميع الأطراف، فقد أكدت فصائل المقاومة الرئيسية المشاركة في الحرب (حماس والجهد الإسلامي) أنهما توافقان على أي ترتيب لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان بشرط أن يكون الترتيب فلسطينيا وليس مفروضا من قبل الاحتلال. أما السلطة الفلسطينية فقد وافقت هي الأخرى على لعب دور في حكم غزة بشرط أن يشمل هذا استعادة الوحدة السياسية مع الضفة الغربية، فيما يظل الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي رفض كل طروحات "اليوم التالي"، بل لم يحدد خطته الواضحة لذلك أصلا، حيث يرفض وجود حماس، والسلطة الفلسطينية، ويرفض أن تشمل ترتيبات ما بعد الحرب أي حل سياسي يضمن للفلسطينيين جزءا من حقوقهم الوطنية.
إن استمرار العدوان على قطاع غزة له عدة أسباب ليس من بينها موقف المقاومة الفلسطينية، وهذه الأسباب هي: أن الاحتلال يريد استمرار جرائمه في القطاع، وفرض سيطرته على حياة الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، وأن نتنياهو يرى في استمرار الحرب سبيله الوحيد للنجاة من المحاكمات بعد خسارته للحكم، وأن كل هذا الصلف والإجرام الإسرائيلي لا يجد ردا عربيا أو عالميا يوقفه.
باختصار، إن لوم الفلسطيني على استمرار قتله من قبل الاحتلال، هو لوم للضحية، حتى وإن كان مغلفا بخطاب "الواقعية السياسية"!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية غزة الاحتلال التهدئة احتلال فلسطين غزة رأي تهدئة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقاومة الفلسطینیة لوقف إطلاق النار استمرار العدوان أن الاحتلال وقف الحرب قطاع غزة الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا