اعتقال أسير فلسطيني سابق قتل سجانا إسرائيليا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع "والا" إن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت أسيرا فلسطينيا سابقا مرتبطا بحركة حماس بتهمة قتل أحد ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية طعنا بسكين داخل مستوطنة بقرب القدس المحتلة.
ونشرت الصحيفة والموقع تفاصيل عن عملية قتل ضابط السجون يوحاي أفني (40 عاما) على يد الأسير السابق إبراهيم منصور وحرق الشقة التي كان يقيم فيها.
ونقل موقع والا عن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي قوله إن عملية طعن أفني حتى الموت داخل مستوطنة "نيو غيفون" تمت بدافع قومي، وهو ما يجعلها "عملا إرهابيا"، بحسب تعبيره.
وأضاف يعقوبي أن منصور "معتقل أمني" معروف، مشيرا إلى وحدات من الشرطة والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) اعتقلته قبل نحو 10 أيام ونقلته إلى مركز احتجاز حيث يجري التحقيق معه حاليا. وبحسب مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، لم يتبين من خلال التحقيقات وجود رابط بين عملية القتل ووظيفة الضابط القتيل.
وأوضح يعقوبي أنه لم تكن هناك علاقة سابقة بين منفذ العملية والسجان القتيل، حيث أن إبراهيم منصور لم يكن معتقلا في سجن عوفر (قرب رام الله) أو في أي معتقل آخر عمل فيه يوحاي أفني.
وعلى الرغم من إشارته إلى عدم وجود علاقة سابقة بين المنفذ والقتيل، إلا أن المسؤول الأمني الإسرائيلي وصف العملية بأنها "عمل إرهابي خطير"، داعيا إلى تسليط أقصى عقوبة على المعتقل الفلسطيني السابق.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عملية القتل تثير تساؤلات حول كيفية تمكن المنفذ من دخول المستوطنة التي توجد تبعد مئات الأمتار عن مقر للشرطة، مشيرة إلى أنه إجراءات الأمن في المنطقة تم تشديدها منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة أن منفذ العملية إبراهيم منصور -الذي تم توقيفه بعد يومين من قتله أفني- كان معتقلا إداريا بتهمة "التحريض على العنف"، مؤكدة بدروها أن منصور لم يُسجن في معتقل عوفر.
وتابعت أن منفذ الهجوم والقتيل لم يكن يعرفان بعضيهما، مشيرة إلى أن المعتقل الفلسطيني السابق يقيم في بلدة "بدّو" بضواحي القدس. وبحسب نتائج التحقيقات التي كشفت عنها يديعوت أحرونوت، فإن الناشط الفلسطيني حاول في نفس اليوم دخول شقق أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إعادة اعتقال مرشح رئاسي بتونس بعد دقائق من الإفراج عنه
قال محامون وفريق حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال إن الشرطة أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي.
وقال مهدي عبد الجواد العضو بحملة زمال الانتخابية -لرويترز- إن "فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه". كما أكد المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك أنه تم اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري.
وقبيل إعادة اعتقاله، أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (حكومية) بالإفراج عن زمال (43 عاما) وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري استجابة لطلبات فريق الدفاع.
وألقي القبض على زمال الاثنين الماضي للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، ويتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.
وأصدر القضاء بعدها مذكرة توقيف بحق زمال لمدة 48 ساعة، ثم مثل أمس الخميس أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة، لتحكم بالإفراج عنه وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده.
وزمال أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الاثنين الماضي للتنافس في السباق الرئاسي.
يُذكر أن هيئة الانتخابات -التي يعتبرها المعارضون والحقوقيون منحازة للرئيس سعيد- رفضت قرارا ملزما من المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي، وهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.