الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للبحث العلمي تطلقان إعلاناً لتلقي بحوث حول معالجة آثار التفكك الأسري
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي إعلاناً مشتركاً لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ضمن المحاور المستهدفة وهي “سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري” و”سبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي”.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن الإعلان يأتي ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة، ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية وأكاديميين وقطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية المنظمات غير الحكومية في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بهذا القطاع أو الشق الاجتماعي، لافتاً إلى أن أي مشروع أو مسار إستراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي.
من جهته أوضح مدير الهيئة العليا للبحث العلمي مجد الجمالي أن الإعلان جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات، وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في الوزارات لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية، موضحاً أنه بعد الإعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ليتم تقييمها ولاحقاً يكون هناك توقيع لها في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الإعلان مع متابعة تنفيذها بكل مسؤولية.
وفقاً للإعلان تم فتح باب تقديم طلب دعم مالي لتنفيذ مشروع علمي بحثي تنموي لصالح الوزارة بدءا من اليوم ولغاية الـ 8 من شهر أيلول القادم، وذلك وفق استمارة طلب الدعم المالي المعتمدة لدى الهيئة العليا والموجودة على موقعها الإلكتروني مع كل التفاصيل المطلوبة، علماً أن تمويل البحوث المقبولة سيتم من خلال مشروع البحث العلمي في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي: جلالة الملك يريد تحويل الواجهة الأطلسية الأفريقية إلى مشروع استراتيجي
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، إن “مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلق بالرباط منذ 2009، عرفت زخما جديدا منذ يونيو 2022 وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية”.
وأضاف العلمي في كلمة له في افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية اليوم بمجلس النواب، إن “الأمر يتعلق بمشروع استراتيجي مهيكل، وبرهانات تاريخية وجيوسياسية بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان 23 المشاطئة للمحيط الأطلسي، وما يختزنه الساحل الأطلسي الإفريقي من ثروات، وما يتيحه من خدمات”.
وأكد العلمي أن “هذه المبادرة تأتي في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون”.
وشدد العلمي على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، فإنه يتعين التوضيح أنه مشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، ويتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات”.
واعتبر المتحدث ذاته أنه “لم يكن إطلاق المسلسل اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، ويتوخى تحقيق أهداف نبيلة ترسخ اقتدار القارة وتمكنها من التحكم في خيراتها وجعلها، بالتالي، قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية”.
وذكر رئيس مجلس النواب بالأهمية الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، بالنسبة لإفريقيا، ميشرا إلى أنه “يعتبر بوابتها نحو الأمريكيتين و أروبا الغربية والشمالية، ونحو حوض البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق. وتزداد أهمية الساحل الأطلسي الإفريقي بفضل طوله البالغ حوالي 15 ألف كلم ، أي حوالي 290 ألف كلم2 من المجال الإقليمي البحري، وحوالي أربعة ملايين و800 ألف كلم2 من المناطق الاقتصادية الخالصة. ولنا جميعا أن نتصور حجم ومردودية التجهيزات المينائية التي يمكن أن تقام في كل بلد من بلداننا المشاطئة للمحيط الأطلسي، وحجم النشاط التجاري التي يمكنها أن تستقطبه، وقيمة المشاريع السياحية التي يمكن إنجازها على شواطئ إفريقيا البكر، فضلا عما تختزنه من ثروات معدنية”.
وتتمثل الرافعة الثانية، يضيف العلمي “في ما يوفره الساحل الأطلسي الإفريقي من ثروات سمكية يمكن أن تسد حاجيات بلداننا، وتغذي شعوبا أخرى عبر العالم من خلال مشاريع شراكة عادلة ومتوازنة، أساسها الاستغلال المستدام لهذه الثروات وجعلها مصدر دخل وتشغيل، وفرصةً لاكتساب المهارات والتكنولوجيا المتطورة المستعملة في مجال الصيد البحري وتطوير أنشطة أخرى تدخل في صميم الاقتصاد الأزرق ولا يخفى علينا جميعا أهمية الغذاء والأمن الغذائي ورهاناته في السياق الدولي الراهن.”.
أما الرافعة الثالثة، يشير العلمي “فتتمثل في ما يتمتع به الساحل الأطلسي الإفريقي من استقرار وأمن، وتنقل آمن للبشر، ونقل آمن للبضائع، في سياق دولي من سماته التوترات في أكثر من مجال بحري عبر العالم، مما يجعل المجال الساحلي الأطلسي الإفريقي دعامة للتجارة والمبادلات البحرية الدولية، خاصة في ضوء قابلية هذا المجال للمراقبة والتحكم”.
وتتمثل الرافعة الرابعة، يؤكد العلمي “في الموارد البشرية، وخاصة الشباب، التي تتوفر عليها بلداننا، مما يوفر، من جهة، عقولا وسواعد ومهارات للإنتاج والبناء والتطوير، ومن جهة أخرى، أسواقا استهلاكية صاعدة واعدة… وتكمن الرافعة الخامسة في الثروات الأرضية التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية الأطلسية، من أراضي زراعية خصبة وغابات، وموارد معدنية ومنها المعادن الاستراتيجية التي ترهن الصناعات والتكنولوجيات المعاصرة.
“وثمةَ رافعة سادسة أساسية، تتمثل في المشترك الثقافي والرصيد التاريخي والمصالح والمنافع المشتركة التي تجمع بلداننا مما ييسر التفاهم بين شعوبنا ويوحدها في مواجهة الفقر والنقص في الخدمات الاجتماعية ومن التجهيزات الأساسية.” يقول العلمي.
وقال العلمي إنه “من شأن الاستثمار الأمثل لهذه الإمكانيات، أن يطلق ديناميات كبرى في قارتنا وساحلها الأطلسي خاصة. وبالتأكيد، فإن التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، سوف لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى. وفضلا عن ذلك، فإنها ستعزز التموقع الجيوسياسي للقارة وتجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية”.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟