الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للبحث العلمي تطلقان إعلاناً لتلقي بحوث حول معالجة آثار التفكك الأسري
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي إعلاناً مشتركاً لتلقي بحوث علمية تنموية تخص الوزارة ضمن المحاور المستهدفة وهي “سبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري” و”سبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي”.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين أن الإعلان يأتي ضمن مسار عمل واضح المعالم بالنسبة للوزارة، ومبني على شراكات بين كافة المكونات من منظمات غير حكومية وأكاديميين وقطاع حكومي وأرباب عمل وصولاً لإنضاج وتنمية المنظمات غير الحكومية في إطار الخطة الإستراتيجية لعمل الوزارة فيما يتعلق بهذا القطاع أو الشق الاجتماعي، لافتاً إلى أن أي مشروع أو مسار إستراتيجي لا يكتمل على المدى المتوسط والطويل إلا إذا كان له بعد أكاديمي.
من جهته أوضح مدير الهيئة العليا للبحث العلمي مجد الجمالي أن الإعلان جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك ضمن مشروع دوائر البحث والتطوير الذي طرحته الهيئة العليا منذ سنوات، وتحقق مؤخراً بإحداث بنى مؤسساتية للبحث والتطوير في الوزارات لسبر احتياجات ومتطلبات التنمية واعتماد المحاور البحثية وثيقة الصلة لطرحها أمام الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية، موضحاً أنه بعد الإعلان سيتم استقبال البحوث من الباحثين ليتم تقييمها ولاحقاً يكون هناك توقيع لها في حال كانت ملبية للعناوين المطروحة في الإعلان مع متابعة تنفيذها بكل مسؤولية.
وفقاً للإعلان تم فتح باب تقديم طلب دعم مالي لتنفيذ مشروع علمي بحثي تنموي لصالح الوزارة بدءا من اليوم ولغاية الـ 8 من شهر أيلول القادم، وذلك وفق استمارة طلب الدعم المالي المعتمدة لدى الهيئة العليا والموجودة على موقعها الإلكتروني مع كل التفاصيل المطلوبة، علماً أن تمويل البحوث المقبولة سيتم من خلال مشروع البحث العلمي في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مشروع لإحكام الرقابة على المنشآت التموينية باستخدام نظام «GIS»
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية «GIS»، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن المشروع يعزز الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
تعزيز الرقمنة والحوكمة في التموينوقالت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، إن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
تحسين الخدمات التموينيةوأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح «فاروق» أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، والعناوين التفصيلية، وأرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، ما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير، أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام «GIS» يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، ما يرفع كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة