زنقة 20 | محمد المفرك

عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش جلسة محاكمة رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، المتهم بـ”جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

و حسب مصادر، فإن متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بإقليم الحوز جاءت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش.

وجاءت المتابعة أيضا بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلام

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول واجب المواطن في الحفاظ على مصدر دخل البلاد من السياحة؟.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "عندما ينظر الإنسان إلى الدخل العام للدولة، فإنه ينظر إلى تأثير هذا الدخل في حياته وحياة أسرته، فالجميع يتمنى أن يعيش في أفضل حال، وأن يسكن في أفضل البيوت، ويركب أفضل وسائل النقل، وأن يتلقى أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا إذا كانت الدولة في أقوى حالاتها اقتصاديًا، وهذا يعتمد على وجود دخل ثابت ومستمر يساهم في تحسين هذه الجوانب."

وأضاف أن الدخل العام، ومن ضمنه الدخل الناتج عن السياحة، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ حرمة المال العام، وهو أمر حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى به الخلفاء الراشدين والصحابة، مؤكدا أن المال العام له حرمة تفوق المال الخاص، وأنه يجب على كل فرد أن يحرص على المحافظة عليه وأن يتجنب التعدي عليه.

واستشهد بما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث كان حريصًا على الفصل بين أمور الدولة الخاصة وأمور حياته الشخصية، حتى في استخدام المصابيح: "عندما كان يعمل مع موظف له، وقال له إنه لا يجوز أن يتحدث عن أمور خاصة باستخدام مصباح الدولة، فهذه إشارة إلى أهمية المحافظة على المال العام".

وقال: "عندما كان الناس في البداية لا يفهمون سبب عدم المشاركة في السوق السوداء للعملة، أصبحوا الآن يدركون أهمية الحفاظ على العملة الوطنية، لأن أي تلاعب يؤثر في استقرار الاقتصاد ويضر بالمواطن نفسه".

مقالات مشابهة

  • محلل اقتصادي: “المركزي” اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام
  • أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلام
  • 10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
  • هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
  • موريشيوس تعتقل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابقين في قضية اختلاس أموال
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
  • الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
  • اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
  • الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية