وزارة العمل ترصد مطالب طلاب برامج التدريب المجانية بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورات التدريبية المهنية المجانية التى يجرى تنفيذها، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، في مجالات التفصيل والخياطة، والتطريز، وصيانة الحاسب الآلي.
وذلك فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع البرنامج، حيث بلغ اجمالى عدد المتدربين 60 متدرب ومتدربة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2024 / 2025 والتى تتضمن تدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي والمهن المستحدثة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.
وقالت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الدورات التدريبية التى يجرى تنفيذها تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.
وأضافت مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها ، كما استمعت إلى آراء المتدربين واحتياجتهم.
ووجهت الشكر للمدربات على قدراتهم فى توصيل المعلومات للمتدربين في كورسات المهارات الحياتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل برامج التدريب المجانية سوق العمل الداخلي سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة