أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية تُولي أهمية خاصة لربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية كأحد أهم محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، وقع الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة أحمد الشرقاوي؛ بهدف تكثيف التعاون البحثي والعلمي بما يخدم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها والإسهام في تقديم منتجات محلية بجودة عالمية تقوم على أسس بحثية سليمة.

وأكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصناعية ذات الثقة يُمثل أحد أهم أهداف المركز من أجل ترجمة الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم مُتطلبات الحياة اليومية سواء من أجهزة علمية أو معملية والقدرة على تطوير الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن المركز القومي للبحوث يهدف إلى تنفيذ أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم على حتمية التعاون البحثي عبر شريك صناعي قادر على تحويل الأوراق العلمية إلى منتجات صناعية، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري.

وثمن الدكتور حسين درويش الجهود التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تخريج جيل جديد قادر على التفاعل مع المجتمع الصناعي، وإحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى عقول أبنائها وللقضاء على البطالة مواكبة التقدم العالمي في ربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية.

ومن جانبه، أكد أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية، أهمية عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي والصناعي وتنفيذ مخرجات البحث العلمي إلى صناعة وطنية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلات المنتج المُستورد إلى الحرص على مُواكبة التقدم الصناعي الهائل حول العالم بالقدرة على تجهيز كافة معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة بصناعة وطنية ذات جودة عالمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المركز القومي للبحوث المؤسسات الصناعية توقيع بروتوكول تعاون الحر التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير الصناعة الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم المرکز القومی للبحوث

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

توحيد الإجراءات

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".

اختصار الوقت

ولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".

وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".

تقليل المستندات

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

6 ركائز أساسية

وبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «العدل» و«جامعة الإمارات» في مجال الطب الشرعي
  • يا مرحبا بالعيد أول تعاون بين الدكتور عايض القرني والدكتور عبدالله رشاد .. فيديو
  • سوريا.. غارة إسرائيلية على مبنى للبحوث العلمية بدمشق
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • البحث العلمي تعلن عن ندوة بالتعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية
  • التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق الإصدار الثالث لمبادرة "أجيال"