وزيرة التضامن تلتقي أعضاء الهيئة البحثية بللبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعضاء الهيئة البحثية بالمركز، وذلك بحضور الدكتورة هاله رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تقدموا بخالص التهاني للدكتورة مايا مرسي لتقلّدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة المركز، متمنين لسيادتها دوام التوفيق.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود التي يقدمها المركز، وسعيه للنهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي سليم.
كما يلقي المركز الضوء على الظواهر المجتمعية المستهدفة في المجتمع المصري، وذلك بتوصيف علمي دقيق للظاهرة مع اقتراح استراتيجية للمواجهة وإجراء دراسات تنبؤية للمشكلات المجتمعية المزمنة من أجل الحصول على نتائج وتوصيات تقدم إلى صانع القرار لاتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يلعب دورا مهما للغاية، وسيكون له دور رئيسي في الفترة القادمة بالوزارة، حيث سيقوم بإجراء تحليل شامل لاحتياجات وزارة التضامن الاجتماعي لفهم المجالات التي تحتاج إلي بحث وتحليل أكثر تعمقًا، وكذلك توجيه الجهود البحثية نحو المواضيع ذات الأولوية والتحديات التي تواجه الوزارة في مجالات السياسة الاجتماعية والتنمية.
كما سنعمل على تبني مناهج البحث الحديثة واستخدام الأدوات الكمية، وتحليل البيانات الضخمة والتحليل الإحصائي للحصول على نتائج دقيقة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث وتحليل البيانات بشكل فعّال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للوصول إلى خبرات ومعرفة متقدمة، فضلا عن ضمان أن البحوث تأتي بتوصيات قابلة للتنفيذ وتعزز سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فعال، مشددة على أن سيكون هناك لقاء دوري مع أعضاء الهيئة البحثية بالمركز لمتابعة تطورات العمل.
1000113685 1000113678 1000113675 1000113667 1000113670المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزارة التضامن المركز القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي