وزيرة التضامن تلتقي أعضاء الهيئة البحثية بللبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعضاء الهيئة البحثية بالمركز، وذلك بحضور الدكتورة هاله رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تقدموا بخالص التهاني للدكتورة مايا مرسي لتقلّدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة المركز، متمنين لسيادتها دوام التوفيق.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود التي يقدمها المركز، وسعيه للنهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي سليم.
كما يلقي المركز الضوء على الظواهر المجتمعية المستهدفة في المجتمع المصري، وذلك بتوصيف علمي دقيق للظاهرة مع اقتراح استراتيجية للمواجهة وإجراء دراسات تنبؤية للمشكلات المجتمعية المزمنة من أجل الحصول على نتائج وتوصيات تقدم إلى صانع القرار لاتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يلعب دورا مهما للغاية، وسيكون له دور رئيسي في الفترة القادمة بالوزارة، حيث سيقوم بإجراء تحليل شامل لاحتياجات وزارة التضامن الاجتماعي لفهم المجالات التي تحتاج إلي بحث وتحليل أكثر تعمقًا، وكذلك توجيه الجهود البحثية نحو المواضيع ذات الأولوية والتحديات التي تواجه الوزارة في مجالات السياسة الاجتماعية والتنمية.
كما سنعمل على تبني مناهج البحث الحديثة واستخدام الأدوات الكمية، وتحليل البيانات الضخمة والتحليل الإحصائي للحصول على نتائج دقيقة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث وتحليل البيانات بشكل فعّال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للوصول إلى خبرات ومعرفة متقدمة، فضلا عن ضمان أن البحوث تأتي بتوصيات قابلة للتنفيذ وتعزز سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فعال، مشددة على أن سيكون هناك لقاء دوري مع أعضاء الهيئة البحثية بالمركز لمتابعة تطورات العمل.
1000113685 1000113678 1000113675 1000113667 1000113670المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزارة التضامن المركز القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان