وزيرة التضامن تلتقي أعضاء الهيئة البحثية بللبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعضاء الهيئة البحثية بالمركز، وذلك بحضور الدكتورة هاله رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تقدموا بخالص التهاني للدكتورة مايا مرسي لتقلّدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة المركز، متمنين لسيادتها دوام التوفيق.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود التي يقدمها المركز، وسعيه للنهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي سليم.
كما يلقي المركز الضوء على الظواهر المجتمعية المستهدفة في المجتمع المصري، وذلك بتوصيف علمي دقيق للظاهرة مع اقتراح استراتيجية للمواجهة وإجراء دراسات تنبؤية للمشكلات المجتمعية المزمنة من أجل الحصول على نتائج وتوصيات تقدم إلى صانع القرار لاتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يلعب دورا مهما للغاية، وسيكون له دور رئيسي في الفترة القادمة بالوزارة، حيث سيقوم بإجراء تحليل شامل لاحتياجات وزارة التضامن الاجتماعي لفهم المجالات التي تحتاج إلي بحث وتحليل أكثر تعمقًا، وكذلك توجيه الجهود البحثية نحو المواضيع ذات الأولوية والتحديات التي تواجه الوزارة في مجالات السياسة الاجتماعية والتنمية.
كما سنعمل على تبني مناهج البحث الحديثة واستخدام الأدوات الكمية، وتحليل البيانات الضخمة والتحليل الإحصائي للحصول على نتائج دقيقة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث وتحليل البيانات بشكل فعّال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للوصول إلى خبرات ومعرفة متقدمة، فضلا عن ضمان أن البحوث تأتي بتوصيات قابلة للتنفيذ وتعزز سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فعال، مشددة على أن سيكون هناك لقاء دوري مع أعضاء الهيئة البحثية بالمركز لمتابعة تطورات العمل.
1000113685 1000113678 1000113675 1000113667 1000113670المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزارة التضامن المركز القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.