مجلس النواب يبارك إعلان قائد الثورة الانتقال للمرحلة الخامسة من التصعيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لإعلان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي تدشين المرحلة الخامسة من التصعيد لمواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة.
وجدد التأكيد على استمرار وثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر وإيقاف العدوان والحصار عن اشقائنا في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية على مقدرات الشعب اليمني والتي تأتي في إطار الضغط على الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيرا إلى أن تلك الإعتداءات لن تثني الشعب اليمني عن أداء دوره وواجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بنصرة القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف الجاد والحازم لإيقاف المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وخلال الجلسة أقرّ المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها. جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحكومة تصريف الأعمال وزير المالية رشيد أبو لحوم وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- أن تقوم الحكومة بإعادة تقييم المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ومدى تحقيق المشاريع والأنشطة المنفذة خلالها للأهداف والمبادرات التي تضمنتها المرحلة الأولى بالاشتراك مع الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.
2- تلتزم الحكومة بإعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية وفقاً لأهداف واضحة ومحددة يمكن تحقيقها بما يتناسب مع مصادر التمويل المتاحة وتقديمها للمجلس لإقرارها وفقا لإحكام المادة (۸۷) من الدستور وإيقاف الصرف على أي مشاريع لا يتم إقرارها من قبل المجلس بالمخالفة للدستور والقانون.
3- يجب أن تتضمن المرحلة الثانية للرؤية الوطنية عددا من الأهداف في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد وفقاً لخطط تنموية قابلة للتنفيذ مع مصادر تمويل مستدامة يمكن من خلالها تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي للحد من الآثار الكارثية المترتبة عن العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي على بلادنا.
4- التنسيق بين الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية وكافة الجهات المعنية في إعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف المرحلة الثانية.
5 على وزارة المالية التنسيق مع الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية في تبني واستهداف المشاريع الكفيلة بتحسين أداء المالية العامة وزيادة تحصيل الإيرادات وفقاً للأوعية الإيرادية الضريبية وغير الضريبية المتاحة مع تسهيل إجراءات التحصيل وكذا تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
وفي الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية لايضاحاته حول دور وزارة المالية والجهود المبذولة في مواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار والعدوان الإسرائيلي الاخير الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في مدينة الحديدة.
وثمن المجلس الجهود المبذولة للتخفيف عن أسر الشهداء والمصابين ، وحث على مضاعفة الجهود للتخفيف عن معاناة أبناء الحديدة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية كمؤشر وطني في كافة المجالات.
وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية وجود برامج خاصة لمواجهة حالات الطوارئ.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن دراستها ومراجعتها لمشاريع مصفوفة الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يخص وزارة المياه والبيئة (الخطة المرحلة الثانية للعام 1444ه – الموافق2022م) وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب المرحلة الثانیة للرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا