مجلس النواب يبارك إعلان قائد الثورة الانتقال للمرحلة الخامسة من التصعيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لإعلان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي تدشين المرحلة الخامسة من التصعيد لمواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة.
وجدد التأكيد على استمرار وثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر وإيقاف العدوان والحصار عن اشقائنا في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية على مقدرات الشعب اليمني والتي تأتي في إطار الضغط على الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيرا إلى أن تلك الإعتداءات لن تثني الشعب اليمني عن أداء دوره وواجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بنصرة القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف الجاد والحازم لإيقاف المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وخلال الجلسة أقرّ المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها. جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحكومة تصريف الأعمال وزير المالية رشيد أبو لحوم وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- أن تقوم الحكومة بإعادة تقييم المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ومدى تحقيق المشاريع والأنشطة المنفذة خلالها للأهداف والمبادرات التي تضمنتها المرحلة الأولى بالاشتراك مع الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.
2- تلتزم الحكومة بإعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية وفقاً لأهداف واضحة ومحددة يمكن تحقيقها بما يتناسب مع مصادر التمويل المتاحة وتقديمها للمجلس لإقرارها وفقا لإحكام المادة (۸۷) من الدستور وإيقاف الصرف على أي مشاريع لا يتم إقرارها من قبل المجلس بالمخالفة للدستور والقانون.
3- يجب أن تتضمن المرحلة الثانية للرؤية الوطنية عددا من الأهداف في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد وفقاً لخطط تنموية قابلة للتنفيذ مع مصادر تمويل مستدامة يمكن من خلالها تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي للحد من الآثار الكارثية المترتبة عن العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي على بلادنا.
4- التنسيق بين الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية وكافة الجهات المعنية في إعداد المرحلة الثانية للرؤية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف المرحلة الثانية.
5 على وزارة المالية التنسيق مع الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية في تبني واستهداف المشاريع الكفيلة بتحسين أداء المالية العامة وزيادة تحصيل الإيرادات وفقاً للأوعية الإيرادية الضريبية وغير الضريبية المتاحة مع تسهيل إجراءات التحصيل وكذا تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
وفي الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية لايضاحاته حول دور وزارة المالية والجهود المبذولة في مواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار والعدوان الإسرائيلي الاخير الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في مدينة الحديدة.
وثمن المجلس الجهود المبذولة للتخفيف عن أسر الشهداء والمصابين ، وحث على مضاعفة الجهود للتخفيف عن معاناة أبناء الحديدة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية كمؤشر وطني في كافة المجالات.
وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية وجود برامج خاصة لمواجهة حالات الطوارئ.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن دراستها ومراجعتها لمشاريع مصفوفة الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يخص وزارة المياه والبيئة (الخطة المرحلة الثانية للعام 1444ه – الموافق2022م) وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب المرحلة الثانیة للرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتخذ حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ورحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة ، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
كما عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع مصطفى أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، إذ جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء شعبنا في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيقل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيقل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
واستنادا إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف الوجود فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري، والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم لحمايته من التهويد.
كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الإستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس اعتبار يوم الجمعة المقبل 15/11/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون