الاتحاد الأوروبي يناقش خطوات ملموسة ضد إسرائيل بعد رأي محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سرايا - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم في بروكسل ما يمكن فعله خارج إطار الكلام فيما يخص الأوضاع في غزة وفلسطين بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور.
تصريح بوريل جاء قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي المدعوم دائما بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية غير قانوني تماما ويجب إنهاؤه، يعد خبرا مهما”.
وأوضح أن على الرغم من أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية، إلا أنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة.
وعلّق بوريل على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية، قائلا: “لقد جاء الجواب من حكومة نتنياهو، وقالوا: لا هذه أرضنا وثمة أسباب تاريخية، وأنا أقول: يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي”.
وأضاف: “(على) نتنياهو أن يحترم القانون الدولي. فلا يوجد تاريخ في جهة والقانون الدولي في جهة أخرى، ولسوء الحظ، لم تكن هناك فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن”.
وشدد أن السياسة لم تجد حلا (بما يخص الأوضاع في فلسطين) حتى الآن، لذلك جاءت المحاكم لتملأ الفراغ الذي شكلته السياسة، مبنيا أن المحاكم غير موجودة لتنفيذ الآراء التي يجب تنفيذها من قبل القوى السياسية و”يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة في هذا الصدد”.
ولفت بوريل إلى أن الوزراء سيناقشون في اجتماعهم عواقب الرأي الاستشاري للعدل الدولية والخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال: “سأناقش مرة أخرى ما يمكننا القيام به بخلاف الكلام وإننا ندعم محكمة العدل الدولية ونطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات”.
وشدد بوريل على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان وصلت إلى أبعاد لا تطاق، قائلا: “هناك 17 ألف يتيم، وقتل ما يقرب من 40 ألف شخص. ولإعادة بناء غزة، هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض، وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم الإنساني حتى الآن”.
والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
إقرأ أيضاً : وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبقإقرأ أيضاً : مداهمة المقر العام لحزب عمران خان في باكستانإقرأ أيضاً : جوع وقتل واعتداءات جنسية .. أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر في السودان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی الرأی الاستشاری
إقرأ أيضاً:
X لن تدرب Grok على المنشورات العامة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي
ستتجنب X بشكل دائم تدريب روبوت الدردشة الذكي Grok على المنشورات العامة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد ضغوط من جهة تنظيمية في المنطقة.
في الشهر الماضي، أوقفت الشركة هذه الممارسة مؤقتًا بعد أن فتحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) إجراءات المحكمة العليا ضدها.
وقد جعلت X هذا الالتزام دائمًا، مما دفع DPC إلى إنهاء إجراءاتها القانونية.
أثارت DPC، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لشركة X، مخاوف من أن X ربما انتهكت قواعد حماية البيانات وحقوق المستخدمين.
منذ شهر مايو، عرضت X على المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك في استخدام منشوراتهم العامة لتدريب Grok، مما يعني أن الشركة قامت بتمكين هذا الإعداد للحسابات العامة افتراضيًا.
ومع ذلك، بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، يُطلب من الشركات عادةً الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل معالجة بياناتهم. لا يوجد لدى X قسم علاقات إعلامية يمكن الوصول إليه للتعليق.
وفي الوقت نفسه، حثت هيئة حماية البيانات الأوروبية مجلس حماية البيانات الأوروبي على التدخل "في بعض القضايا الأساسية التي تنشأ في سياق المعالجة لغرض تطوير وتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي"، بما في ذلك كيفية معالجة البيانات الشخصية لهذه الأغراض.
قال مفوض هيئة حماية البيانات ديل سندرلاند في بيان: "تأمل هيئة حماية البيانات أن يمكّن الرأي الناتج من التنظيم الاستباقي والفعال والمتسق في جميع أنحاء أوروبا لهذا المجال على نطاق أوسع، سيدعم أيضًا التعامل مع عدد من الشكاوى التي تم تقديمها/إحالتها إلى هيئة حماية البيانات" حول مثل هذه الممارسات.