فلاي دبي: خطط النمو تأثرت بسبب تأخر بوينغ في تسليم طائرات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة فلاي دبي، الاثنين، إن خطط النمو لديها تأثرت بسبب تأخر شركة بوينغ في تسليمها طائراتها الجديدة.
وأضافت شركة الطيران الاقتصادي انها بدأت "عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأشارت فلاي دبي في بيان إلى أن تأخر بوينغ في تسليم الطائرات خلال السنوات الماضية فرض ضغوطا كبيرة علي الشركة وقدرتها على التخطيط لنموها المتوقع في أعقاب الطلب القوي على السفر بعد جائحة كوفيد-19.
وأردفت "إعادة النظر في جداول التسليم لعام 2024 تعني أن بوينغ لن تسلم 14 طائرة من طراز 737 ماكس المتفق عليها لهذا العام".
وحثت فلاي دبي، التي لديها طلبيات بأكثر من 125 طائرة بوينج 737 ماكس للتسليم على مدى السنوات العشر المقبلة، الشركة الأميركية على "الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتسليم الطائرات".
وقالت "ستواصل الشركة استشراف جميع الخيارات الممكنة للتخفيف من تأثير هذه التأخيرات عليها"، مضيفة أنها "اضطرت إلى اللجوء إلى اتفاقيات استئجار الطائرات مع الطاقم والصيانة والتأمين"، دون الخوض في تفاصيل.
وقالت فلاي دبي إنها "مددت عقود الإيجار التشغيلية لبعض الطائرات التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين بموجب اتفاقات البيع والتأجير، وهذا يعني مزيدا من التكاليف على الشركة".
وتقول فلاي دبي إنها أكبر مشغل لطائرات بوينج 737 ماكس في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فلای دبی
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبدالمنعم أمام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات.
وقال "إمام"، في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، أنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد فضلًا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب التأخير أيضًا هو أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأوضح البرلماني، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.