التصدي لمحاولة ترويج 11 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 11 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الخبز شرطة التموين الجرائم التموينية مديريات الأمن
إقرأ أيضاً:
جديد محاكمة المتهمين في فساد وزارة التموين.. تربحوا 10 ملايين جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية فساد، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة التموين، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار حصة الزيت والسكر لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، يشغلون مناصب قيادية في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، نفذوا مخطط محكم للاستيلاء على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الدعم المخصصة لسلعتي السكر والزيت.
وجاء في التحقيقات أن تلاعبوا في كميات السلع التي يتم صرفها للمنافذ التجارية بشكل كبير عن الحصة المقررة قانونًا لكل منفذ، وذلك عن طريق التلاعب في السجلات الرسمية وإعداد تقارير مزورة.
بيع السلع في السوق السوداءوباع المتهمون فائض السلع، في السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار المدعمة، محققين أرباحًا طائلة على حساب مستحقي الدعم "المواطن الفقير".
واستخدم المتهمون برامج الكمبيوتر الخاصة بوزارة التموين بطريقة احتيالية لإخفاء عمليات الاحتيال التي قاموا بها، في محاولة لإخفاء جريمتهم.
المتهمون في فساد وزارة التموينويشمل المتهمون في هذه القضية 37 متهما، بدءًا من كبار المسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وحتى موظفي الصف الأول وأصحاب المنافذ التجارية.
وكشفت التحقيقات عن وجود شبكة متكاملة من التعاون بين هؤلاء المتهمين لتنفيذ هذه الجريمة.
وأسفرت جرائم المتهمين عن نقص السلع المدعمة في الأسواق، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما زاد من تفاقم الأزمة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قيادات وموظفون بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، استغلوا سلطاتهم الوظيفية في ارتكاب جريمة اختلاس مالي، فقد قاموا بصرف كميات زائدة من السلع التموينية المدعمة، مثل السكر والزيت، إلى تجار التجزئة المتواطئين معهم، ثم قاموا ببيع هذه الكميات في السوق السوداء بأسعار أعلى، محققين أرباحًا طائلة على حساب الدولة والمواطنين."
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق