توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث ومصنع "كيم تك"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وقع الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة أحمد الشرقاوي؛ بهدف تكثيف التعاون البحثي والعلمي بما يخدم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها والإسهام في تقديم منتجات محلية بجودة عالمية تقوم على أسس بحثية سليمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية تُولي أهمية خاصة لربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية كأحد أهم محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ونوه الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصناعية ذات الثقة يُمثل أحد أهم أهداف المركز من أجل ترجمة الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم مُتطلبات الحياة اليومية سواء من أجهزة علمية أو معملية والقدرة على تطوير الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث يهدف إلى تنفيذ أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم على حتمية التعاون البحثي عبر شريك صناعي قادر على تحويل الأوراق العلمية إلى منتجات صناعية، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري.
وثمن الدكتور حسين درويش الجهود التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تخريج جيل جديد قادر على التفاعل مع المجتمع الصناعي، وإحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى عقول أبنائها وللقضاء على البطالة مواكبة التقدم العالمي في ربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أكد أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية، أهمية عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي والصناعي وتنفيذ مخرجات البحث العلمي إلى صناعة وطنية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلات المنتج المُستورد إلى الحرص على مُواكبة التقدم الصناعي الهائل حول العالم بالقدرة على تجهيز كافة معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة بصناعة وطنية ذات جودة عالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز القومي للبحوث رئيس المركز القومي للبحوث الشرقاوي أحمد الشرقاوي الصناعة الوطنية كيم تك حسين درويش الدكتور حسين درويش المرکز القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.