متهم يقوم بإنشاء مقلع لسرقة الأتربة وبيعها في كربلاء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، الإيقاع بمُتَّهمٍ؛ لاقترافه جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفات في منح قرضٍ بقيمة (50) مليار دينارٍ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أنَّ “فريق العمل المُؤلف من مُحقّقي ومُوظَّفي مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّس بالجرم المشهود أثناء شروعه بسرقة الأتربة وبيعها عبر معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون موافقاتٍ أصوليَّةٍ”، لافتاً إلى “عدم امتلاك المُتَّهم عقداً مع قسم الأملاك في المُحافظة”.
ولفت المكتب، إلى أنَّ “المقلع يُدارُ من قبل المُتَّهم دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة”، مُبيّناً أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقلع بإسنادٍ وتنسيق مع قوات إنفاذ القانون تمكَّن من ضبط المُتَّهم مع ضبط وصولاتٍ خاصَّةٍ بالمعمل وسلاح نوع مسدس وأربع عشرة آليَّة مُختلفة الأنواع والاستعمالات، وقد تمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهم”.
وأضاف أنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في هيئة استثمار كربلاء؛ لموافقتها على منح قرضٍ بقيمة (50,000,000,000) دينارٍ لإحدى الشركات المُنفّذة لمشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، ووضع إشارة الرهن التأمينيّ عليه لمصلحة المصرف العقاريّ، على الرغم من أنَّ العقار محجوزٌ لمصلحة وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لحين تنفيذ المُستثمر التزاماته”، مُشيراً إلى “تدنّي نسب الإنجاز التي وصلت إلى (55 %)”.
واسترسل إنَّ “المصرف العقاريّ في كربلاء لم يتخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُستثمر؛ لعدم قيامه بتقديم سنداتٍ عقاريَّةٍ لكل وحدةٍ سكنيَّةٍ مُنفصلةٍ؛ بغية إيقاع الحجز عليها حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامَّة للمصرف بعد انتهاء مُدَّة (180) يوماً الممنوحة للمُستثمر، وقيام المصرف بصرف مبلغ (27,305,000,000) دينارٍ للمستثمر، على الرغم من عدم تسليم المُستفيدين وحداتهم السكنيَّـة، فضلاً عن قيام مصرف الرشيد الفرع الرئيس بمنح المستثمر قرضاً بقيمة (2,300,000,000) دينار”، لافتاً إلى أنَّ “الأرض المُخصَّصة للمشروع مثقلة بإشارة عدم التصرُّف، إضافةً إلى وجود تضاربٍ على أرض المشروع من قبل المُستثمر من خلال القرض الممنوح له”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب نصابين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم للعمل خارج البلاد عن طريق شركة لإلحاق العمالة بالخارج.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهمين بالمعلومات التي كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج، واتخاذ مقرها لممارسة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج للعمل خارج البلاد، وقيامهما بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام (شخصين) بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج للعمل ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
وألقى القبض على (شخصين) متهمين بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر خاصية بالمواطنين - عدد من العقود للعمل بالخارج – جهازى "لاب توب، تابلت" يحتويان على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامي - مبلغ مالي "من متحصلات التعامل مع راغبي العمل بالخارج"- مجموعة من الإعلانات المُعدة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.