مسؤول ببلدية «صبيا»: مراجعة المخالفة بمنصة «ممتثل» لتقليل نسبة الخطأ في تقديرها
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوضح مدير التراخيص والامتثال في بلدية صبيا جلال الشنتان، اليوم الاثنين، طرق تقليل نسبة الخطأ في تقدير المخالفة.
وأضاف الشنتان، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن تقليل نسبة الخطأ في تقدير المخالفة يكون من خلال مراجعة تلك المخالفة الموقعة على المنشأة.
وأكمل مدير التراخيص والامتثال في بلدية صبيا، أن هذه المراجعة للمخالفة تتم عبر منصة "ممتثل" من قبل مدير الرقابة ورئيس البلدية، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة في المنصة صارمة وخالية من الاجتهاد وخالية من نسبة الخطأ.
فيديو | مدير التراخيص والامتثال في بلدية صبيا جلال الشنتان: لتقليل نسبة الخطأ في تقدير المخالفة.. يتم مراجعتها في منصة "ممتثل" من مدير الرقابة ورئيس البلدية#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/O3XhzUY1ng
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صبيا أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها