حول عيادته لوكر عمليات الإجهاض.. إيداع طبيب نساء شهير بالجيزة داخل قفص الاتهام
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة طبيب الإجهاض للنطق بالحكم عليه لاتهامه وآخرين بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة طبيب الإجهاض عمليات الاجهاض إجراء عمليات الإجهاض النيابة العامة بالجيزة عملیات الإجهاض
إقرأ أيضاً:
الفقر ليس تهمة .. القيادة بالخبرة والمعرفة والذكاء.
بقلم : ضياء ابو معارج الدراجي ..
في أروقة مؤسسات الدولة، حيث الحواسيب المتهالكة تصارع لتبقى على قيد التشغيل، وحيث لا دعم لوجستي يُذكر سوى أوراق موقعة وأختام خاوية، هناك وُلدت تجربتي التي لا تُشبه غيرها لا في الشكل ولا في المضمون، فمن داخل مكتب رئيس الوزراء عام ٢٠٠٧، حيث تُصنع القرارات وتُنسج السياسات، بدأت رحلتي مع البيانات، لكن ليس كأي مبرمج يُمسك بلوحة مفاتيح وينتظر نتائج محفوظة في كُتبٍ أجنبية، بل كنت أُصارع القيود، الحرفية منها والإدارية، وأُقاتل بفكرة ضد حائطٍ من الجهل والإهمال.
كانت التحديات كبيرة جدًا امنية ومادية وسياسية واخلاقية، كيف لا وأنا أُطالب ببناء منظومات تتعامل مع أكثر من ثلاثين مليون قيد، باستخدام حواسيب لا تقوى على تشغيل حتى متصفح الإنترنت بشكل سلس؟ لم تكن هناك خوادم متطورة، ولا بيئة تدعم قواعد البيانات الضخمة مثل Oracle أو SQL Server أو DB2، هذه البرامج التي تحتاج إلى مراكز بيانات وسعة تخزين وسرعات اتصال لم نكن نحلم بها، ناهيك عن إدارتها، ولم تكن حتى تُطرح على طاولة النقاش، لذلك الواقع فرض علينا مايكروسوفت أكسس، هذا البرنامج البسيط الذي بالكاد يُحتمل عشرة آلاف قيد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
لكنني لم أستسلم، ولم أكن يومًا ممن ينتظرون “موافقات” كي يُنتجوا، بل حفرت في قلب هذه البيئة المحدودة نظامًا جبّارًا، مزجت فيه بين البرمجة الكيانية بلغة Visual Basic وجُمل SQL، واستحدثت أسلوبًا خاصًا في معالجة البيانات، لا يعتمد على استدعاء كل ما في القاعدة، بل على تنبؤ ما يجب أن يُستدعى وفق منطق التحليل الخوارزمي المسبق. أفرغت الذاكرة من الزوائد، وأخفيت الأكواد خلف أوامر ذكية، وصغّرت الأحجام عبر ضغط منطقي وفلترة فكرية وليس رقمية فقط.
فصنعت بيئة يُمكنها استدعاء الأسماء والنتائج والبيانات خلال جزء من الثانية، بعد أن كانت تستغرق أكثر من خمس دقائق الى ربع ساعة في سابق عهدها، بل وذهبتُ لأبعد من ذلك، حين أدخلت نمطًا بسيطًا من الذكاء الاصطناعي قادر على التعرّف على الأسماء المكتوبة خطأً، لا بالاعتماد على التصحيح الإملائي التقليدي، بل بتحليل الحروف وتوقّع البنية الصحيحة، وهذا كله في Access، وعلى جهاز من نوع Pentium 4، وذاكرة RAM لا تتجاوز 2 GB، وفي بيئة تخلو من الدعم، وتخنق كل مبادرة.
ظلّت هذه الانظمة الالكترونية تعمل لسنوات، واعتمدت عليها فرق التحقيق والتدقيق والمراجعة، وكان يشهد لي كل من تعامل معها أنها تسبق زمنها، بل ويدتغني الدولة عن استيراد أنظمة بمئات آلاف الدولارات، دون أن يُعرف أن من بناها كان واحدًا من موظفي الدولة المتواضعين الذين لم يسعَ لمنصب، ولا حملَ واسطة، ولا نطقَ بحزبية.
حتى جاء عام 2015، وحينها لم أُحاسب لأنني أخطأت، بل عُوقبت لأني أبدعت، وأُبعدت عن مهامي بأمر من رئيس الوزراء آنذاك الدكتور حيدر العبادي، ضمن حملة لم تُفرّق بين من يُنتج ومن يُعرقل، وخرجتُ دون أن يُسأل عني أحد، لكن الانظمة الالكترونية التي صنعتها بقت، لأنها ببساطة، لا أحد استطاع أن يفهمها أو يطوّرها، فبقت تعمل عندهم وكأن يدي لا تزال تحركها.
اليوم، أكتب هذه القصة ليس من باب التفاخر، فالكفاءة لا تحتاج إلى ضجيج، بل لأنني سمعت حديثًا للأخ هادي جلو مرعي، يتكلم فيه عن “خبل المناصب” حين تولاها الفقراء، ويقترح إعطاءها للتجار بدلًا منهم، كأن الدولة تُدار بثمن لا بفكر، وكأن الخلل في الفقر لا في الجهل.
وهنا أقول، ليس الفقر من خرّب الدولة، بل الجهل والتسلق، والإبعاد المتعمّد للكفاءات، الكفاءات التي تستطيع أن تُحوّل أدوات بسيطة إلى أنظمة سيادية، وتوفّر على الدولة ملايين الدولارات بخوارزميات وطنية. إن العشرات، بل الآلاف، من هذه الكفاءات تم تهميشها لصالح حملة شهادات مدفوعة الثمن لا يعرفون كيف تكتب جملة SQL واحدة، لكنهم وصلوا، لأنهم يعرفون كيف يُجيدون مسح الأكتاف.
إن إصلاح الدولة لا يكون بتبديل فقير بتاجر، ولا باستيراد مسؤول من السوق، بل بإعادة الاعتبار للعقل، وتقدير المُنتج الوطني، والبحث عن العقول التي أثبتت نفسها في أصعب الظروف، وكرّست قدراتها لخدمة بلدها لا حساباتها. هؤلاء هم من يبنون الدول، لا من يُبدّدون ميزانياتها في ورش عملٍ لا تُنتج سوى المزيد من الخطط العقيمة.
سيبقى الإبداع متّهمًا ما دام الجهل هو الحاكم، وستظل الكفاءة في قفص الاتهام ما لم نُعد الاعتبار للعلم والاختصاص والخبرة، لا للاسم والحزب والعشيرة والكتلة.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه