ازدياد عدد الأتراك الذين لا يمكنهم الذهاب في عطلة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجراه اتحاد حماية المستهلك، عن ارتفاع نسبة الأتراك الذين أفادوا بعدم وجود ميزانية للعطلة هذا العام بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 71.76 في المئة.
وكانت نتائج الاستطلاع حول تفضيلات قضاء العطلة، تشير إلى أن نسبة المستهلكين الذين لا يستطيعون الذهاب في إجازة في عام 2022 60.
وارتفع معدل المستهلكين الذين ذكروا أنه ليس لديهم ميزانية كافية للعطلة بنسبة 2 في المائة هذا العام إلى 71.76 في المائة، وكان هذا المعدل يبلغ 69.70 في المائة في عام 2022.
كما انخفض عدد الأشخاص الذين يخططون لقضاء عطلاتهم في الخارج هذا العام. في حين أن معدل أولئك الذين يخططون لقضاء عطلة في الخارج كان 41 في المائة العام الماضي، انخفض هذا المعدل إلى 3.13 في المائة في عام 2023.
وقال يونس إمراه بيتمز، رئيس فريق عمل اتحاد حماية المستهلك: “زاد عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب في عطلة العام الماضي وزاد العدد هذا العام. العطلة والراحة حق دستوري لكل عامل، وعدم قدرة الملايين من المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية يشكل انتهاكًا شائعًا للحقوق.”
Tags: الراحةتركياعطلةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الراحة تركيا عطلة فی المائة هذا العام
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية