أكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج في حوار خاص لـ"عمان" أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تسعى إلى تعزيز فرص التعاون مع الشراكات الدولية في مجالات التعلم التنفيذي والدراسات لأنها تعد ركيزة أساسية في عملية تبادل التجارب وتحسين جودة البرامج التي تقدمها، حيث تسهم هذه الشراكات بشكل كبير في نقل وتبادل الخبرات والمعارف المتنوعة بين المؤسسات، كما تتيح الوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال التعلم التنفيذي والدراسات، استنادا إلى التطورات العالمية والاحتياجات المتغيرة في ظل الواقع الجديد، مما يضمن أن البرامج تظل ذات صلة بالواقع وعصرية وتعزز من قدرة المشاركين على مواجهة التحديات المهنية المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الشراكات للمشاركين وفريق الأكاديمية فرصة الاطلاع و التواصل مع نظرائهم على الصعيد الدولي، مما يعزز من فرص التعاون وتبادل الأفكار والمشروعات المشتركة، ويسهم في بناء شبكة مهنية قوية تدعم التقدم الوظيفي والتعلم المستمر.

وأضافت: يشجع التعاون الدولي على الابتكار وتبني الأساليب التعليمية الحديثة التي قد تكون غير متاحة أو معروفة في البيئة المحلية، مما يجعل التعليم أكثر تفاعلية وفعالية، وتساهم الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة في رفع سمعة المؤسسة التعليمية وتعزز من مصداقيتها وجاذبيتها للمشاركين وأصحاب العمل على حد سواء، مما ينتج عنه جذب المزيد من المشاركين المتميزين وزيادة فرص التعاون مع المؤسسات الرائدة عالميًا، كما تمكن المؤسسات التعليمية من فهم وتلبية متطلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يعزز من قدرة منتسبيها وخريجيها على المنافسة في السوق العالمي، وبشكل عام، تعزز الشراكات الدولية من قدرة مؤسسات التعلم التنفيذي على تقديم برامج تعليمية متميزة ومواكبة للتطورات العالمية، مما يعود بالنفع الكبير على المشاركين والمجتمع ككل، ويسهم في بناء جيل جديد من القيادات والمبتكرين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

تنويع المؤسسات

وحول أبرز الشراكات الدولية التي تعاملت معها الأكاديمية أفادت الدكتورة فتحية الراشدية أن الأكاديمية تتجه إلى تنويع المؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية التي يتم التعامل معها وتوسيع نطاق الدول وأصول تلك الشراكات، مشيرة إلى سعيها الدائم لاختيار المؤسسات الأكثر تميزا ومواءمة لمتطلباتها وبرامجها، وتتعاون الأكاديمية مع مؤسسات متعددة في دول مختلفة ومنها مؤسسات في المملكة المتحدة مثل كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، وكلية لندن للأعمال، إلى جانب كلية ثندربيرد للإدارة العالمية التابعة لجامعة ولاية أريزونا ومركز ايلر للتعليم التنفيذي التابع لجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية الخدمة المدنية وكلية لي كوان يو في سنغافورة، وأكاديمية لاهاي للحكم المحلي في مملكة نذرلاند، ومؤسسة جلوبيس اليابانية، أما خليجيا، فقد تعاونت الأكاديمية مع معاهد الإدارة العامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومركز الملك سلمان للإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وغيرها الكثير، موضحة أن الشراكات لا تقتصر على مقدمي التعلم التنفيذي فحسب، بل تمتد لتشمل مؤسسات إستراتيجية أخرى رائدة في الفكر والتحليل واستشراف المستقبل وتحليل السيناريوهات كمؤسسة أوكسفورد أنالتيكا، و"المفكرون الخمسون"، وتتيح هذه الشراكات المتنوعة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخبرات والمعارف، مما يعزز من جودة البرامج وتوسيع القدرات على تقديم تعليم متقدم ومواكب للتطورات العالمية.

وأضافت: من أبرز البرامج التي تدعمها الشراكات الدولية برنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي (مسار أصحاب السعادة الوكلاء والمديرين العاميين)، وبرنامج المحافظين، والبرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى برنامج القيادات الاقتصادية - التوسع التجاري في الصين، وبرنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية، وبرنامج الرؤساء التنفيذيين، وبرنامج اعتماد، ومبادرة تسمو، وبرنامج القيادات المستقبلية.

كفاءات وخبرات

وفي ذات السياق أوضحت الدكتورة فتحية أن الأكاديمية تقوم باستقطاب كفاءات وخبرات فردية كمتحدثين لبعض الجلسات والحلقات مثل رؤساء دول سابقين ورؤساء حكومات وخبراء مرموقين في مجالاتهم، مما يضفي بُعدًا إضافيًا من العمق والمعرفة على البرامج، ويتيح للمشاركين والقيادات التنفيذية والإستراتيجية فرصة التعلم من تجارب حقيقية ووجهات نظر متنوعة، بالإضافة للتفاعل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة واستخلاص الخبرات والتجارب مما يعزز من فهمهم ويمكّنهم من تطبيق هذه المعارف في مجالات عملهم المختلفة، كما يعزز من جودة التعليم ويضفي قيمة استثنائية على التجربة التعليمية ككل، ومن أشهر الخبراء المتحدثين والذين تمت دعوتهم في فعاليات مختلفة في الأكاديمية: توماس هندريك إيلفس رئيس جمهورية استونيا السابق الذي شارك في تقديم جلسة حوارية لبرنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي لمسار أصحاب السعادة الوكلاء، ومعالي الدكتور أون تشان تشونغ رئيس الوزراء السابق بجمهورية كوريا الجنوبية والرئيس السابق لجامعة سول الوطنية، الذي شارك في حضور ملتقى مستقبل مؤسسات التعليم العالي الذي أقامته الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والبروفيسور شاڤيير سالا مارتن خبير اقتصادي رائد في التنافسية والابتكار، ومعالي المهندس عبداللطيف العثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وجيف هوفمان، الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع بوكينغ، والبروفيسور أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية.

أنشطة وبرامج

وأشارت الدكتورة الراشدية إلى أنه يتم تقييم نتائج الشراكات بين الأكاديمية والمؤسسات العالمية الأخرى بشكل دوري ومنهجي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة القصوى منها، وتبدأ عملية التقييم بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تُستخدم لقياس نجاح الشراكة، ويتم جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف الأنشطة والبرامج المشتركة، مثل التغذية الراجعة من المشاركين، ونتائج التعلم، ونسبة النجاح في تحقيق الأهداف المحددة، كما تُجرى استطلاعات رأي دورية للحصول على تغذية راجعة من المشاركين والمشرفين على البرامج في الأكاديمية، مما يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في الشراكة ، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تقدم ملخصات عن تقدم الشراكة والإنجازات والتحديات، وتعقد اجتماعات تقييم دورية بين الأكاديمية والمؤسسات الشريكة لمراجعة التقدم المحرز ومناقشة أي تحديات أو تحسينات يمكن تنفيذها لتعزيز الشراكة، مضيفة أنه بناءً على نتائج التقييم، يتم تنفيذ تحسينات مستمرة على البرامج والأنشطة المشتركة لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتضمن هذه العملية التقييمية الشاملة أن الشراكات الدولية تحقق الأهداف المرجوة، وتساهم بفعالية في تطوير البرامج التعليمية، وتحسين أداء المشاركين والمؤسسات على حد سواء.

وتابعت مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج حديثها قائلة: تساهم برامج الزيارات المتبادلة بشكل كبير في رفد المشاركين بالخبرات والمعارف، حيث توفر فرصًا فريدة للتعلم العملي والتفاعل المباشر مع الخبراء في مجالاتهم المختلفة، ومن خلال هذه الزيارات، يتمكن المشاركون من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطبيق النظريات التي درسوها في بيئات عملية حقيقية، مما يعزز من عمق فهمهم ويطور مهاراتهم العملية، كما تتيح بناء شبكات مهنية دولية واسعة، حيث يمكنهم التواصل مع نظرائهم في مؤسسات أخرى حول العالم، ويفتح هذا التفاعل آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الأفكار والمشروعات المشتركة، مما يسهم في خلق بيئة تحفيزية تدعم الابتكار والتجديد، مؤكدة أن المشاركين يختبرون أساليب تعليمية وتقنيات حديثة قد تكون غير متاحة في بيئاتهم المحلية، مما يثري تجربتهم التعليمية ويحفزهم على تبني ممارسات جديدة ومبتكرة، إلى جانب مساهمة هذه البرامج في تعزيز قدرة المشاركين على التكيف مع البيئات المتغيرة والتعامل مع التحديات بفعالية أكبر، بالإضافة إلى الفوائد التعليمية المباشرة، وتلعب برامج الزيارات المتبادلة دورًا حيويًا في تكوين مجتمعات قيادية تحفزها وتدعمها هذه التجارب من خلال رحلات السفر والتعلم، حيث يتمكن المشاركون من تبادل الخبرات والرؤى، مما يعزز من روح القيادة والتعاون بينهم وبناء مجتمعات قيادية قوية ومترابطة، قادرة على التعاون والابتكار والتطوير المستمر.

التطورات العالمية

وأضافت: تتطلع الأكاديمية السلطانية للإدارة إلى تعزيز وتوسيع شراكاتها الدولية مع مؤسسات رائدة ومتنوعة في مناطق جغرافية جديدة، حيث تمت مؤخرا زيارة جمهورية روسيا الاتحادية، واليابان، وجمهورية كوريا الجنوبية، وألمانيا لضمان وجود تنوع أوسع في الخبرات والممارسات التعليمية، كما تعتزم الأكاديمية زيادة عدد برامج التبادل الأكاديمي والميداني للمشاركين، مما يوفر فرصًا أكبر للتعلم العملي وتبادل الخبرات مع نظرائهم في الخارج، ويشمل ذلك توسيع نطاق البرامج الحالية وتطوير برامج جديدة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة، مؤكدة أن الأكاديمية تسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الدولية في مجالات البحث والتطوير لدفع حدود المعرفة والابتكار في مجالات الإدارة والقيادة الإستراتيجية، ما يتيح تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإدارية المعاصرة، إلى جانب تخطيطها من خلال مركز الجاهزية للمستقبل إلى إطلاق مبادرات مشتركة مع شركائها الدوليين، مثل المؤتمرات والحلقات التدريبية والمشروعات البحثية، التي تركز على القضايا الإدارية والإستراتيجية الأكثر إلحاحا على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعزز من مكانتها كمنصة للتبادل الفكري والمهني بين الخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم، كما تسعى إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تفعيل الشراكات الدولية عبر تطوير منصات تعليمية رقمية تتيح التواصل والتعلم عن بُعد بشكل أكثر فعالية، مما يمكن المشاركين من الوصول إلى خبرات ومعارف متنوعة دون قيود جغرافية، وسيسهم هذا النهج في تعزيز فاعلية الشراكات الدولية، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للأكاديمية بشكل شامل ومستدام.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة الشراکات الدولیة أن الأکادیمیة بالإضافة إلى مما یعزز من التعاون مع فی مجالات إلى تعزیز

إقرأ أيضاً:

عُمان والصين.. نحو مزيد من الشراكات

 

محمد بن علي العريمي

mahaluraimi@gmail.com

 

تتمتع سلطنة عُمان بموقع جغرافي استراتيجي يُتيح لها الاستفادة من علاقاتها مع الصين؛ حيث تُعد عُمان الأسهل جغرافيًا بين الدول العربية في الوصول إلى الصين عبر المسار البحري، وهذا الموقع الجغرافي الفريد يُتيح لعُمان فرصًا كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، خاصةً في ظل تنامي دور الصين كقوة اقتصادية عالمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وفي هذا السياق، يُمكن لعُمان الاستفادة من موقعها لتعزيز شراكتها مع الصين في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وتنمية مستدامة. وتمتلك عُمان شبكة موانئ قوية مثل ميناء صلالة، ميناء الدقم، وميناء صحار، التي تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي. ميناء صلالة وحده استقبل أكثر من 4.3 مليون حاوية نمطية في عام 2022، وهو ما يجعله من أبرز الموانئ الإقليمية. كما يُعتبر ميناء صحار من بين الموانئ المتطورة؛ حيث يحتوي على مرافق حديثة ويعد مركزًا رئيسيًا لاستيراد وتصدير البضائع. وفقًا لتقارير اقتصادية، بلغ إجمالي استثمارات تطوير الموانئ العُمانية حوالي 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. هذه الموانئ قادرة على استقطاب البضائع الصينية العابرة إلى إفريقيا وأوروبا، مما يعزز موقع السلطنة كمركز لوجستي عالمي.

إضافةً إلى ذلك، يُمكن لعُمان الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الصينية في تطوير موانئها. على سبيل المثال، يُمكن التعاون مع شركات صينية رائدة مثل "تشاينا هاربور" و"تشاينا كوسكو" لتوسيع المرافق اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية؛ مما يدعم حركة التجارة المتزايدة. ومن خلال هذا التعاون، يُمكن للموانئ العُمانية أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

التجارة البحرية بين عُمان والصين تشهد تطورًا ملحوظًا. في عام 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 21.2 مليار دولار أمريكي؛ مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر لعُمان. وعلى الرغم من أنَّ غالبية هذا التبادل تتركز في قطاع الطاقة، فإنَّ هناك فرصًا واعدة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية والسمكية. وتشير التوقعات إلى أنَّ تعزيز الاتفاقيات التجارية وتسهيلات النقل قد يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويمكن لعُمان استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة مثل البنية الأساسية، والصناعات الثقيلة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة. وعلى سبيل المثال، تُعد منطقة الدقم الاقتصادية وجهة استثمارية مثالية.

عُمان تُعد شريكًا مثاليًا للصين في مجال الطاقة؛ حيث إنَّ الصين واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم. وفي عام 2021، صدّرت السلطنة حوالي 80% من إنتاجها النفطي إلى الأسواق الآسيوية، مع حصة كبيرة موجهة إلى الصين. وهذا التعاون يعكس تكاملاً طبيعيًا بين احتياجات الصين وموارد عُمان. إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفقًا لتقارير منظمة الطاقة الدولية، تُعتبر الصين من أكبر المستثمرين في تقنيات الطاقة النظيفة، مما يوفر فرصة لعُمان للاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال لتطوير مشاريع مستدامة داخل السلطنة.

وفي مجال السياحة، تُعد الصين سوقًا واعدة لعُمان، وفي عام 2019، زار السلطنة أكثر من 50 ألف سائح صيني، ومع استئناف حركة السفر العالمية، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير. وتُعد المواقع التاريخية في عُمان عوامل جذب رئيسية للسياح الصينيين، إضافة إلى الصحاري والشواطئ الجميلة التي توفر تجربة فريدة. وهنا يتعين تعزيز الجهود الترويجية وتنظيم حملات إعلامية على المنصات الصينية الشهيرة مثل "وي تشات" و"ويبو"، بما يساعد على زيادة أعداد السياح الصينيين.

كما إنَّ التبادل الثقافي بين عُمان والصين يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية. يمكن تنظيم مهرجانات ثقافية ومعارض فنية وبرامج تعليمية لتقريب الثقافات بين الشعبين. على سبيل المثال، يمكن إنشاء برامج لتدريس اللغة العربية للصينيين، واللغة الصينية للعُمانيين لتعزيز التواصل. علاوة على ذلك، يمكن إقامة فعاليات رياضية مشتركة تُبرز الترابط الحضاري بين البلدين.

ومن ناحية تطوير الصناعات المحلية، فإنَّ الصين سوق رئيسية للرخام العُماني؛ حيث بلغت صادرات الرخام العُماني إلى الصين حوالي 20 مليون دولار في عام 2020. وتعزيز هذه الصناعة وتوسيع قاعدة العملاء في الصين يمكن أن يزيد من إيرادات السلطنة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المنتجات الزراعية مثل التمور والأسماك لديها إمكانيات كبيرة للدخول إلى السوق الصينية بفضل الطلب المتزايد في هذا القطاع. تُشير بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية العُمانية إلى أن صادرات الأسماك العُمانية إلى الصين زادت بنسبة 15% في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويمكن القول إن أمام سلطنة عُمان والصين فرص استراتيجية يمكن استغلالها لتحقيق فوائد اقتصادية وتجارية واجتماعية كبيرة. ومن خلال التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات الصينية، تستطيع عُمان تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة. ومشروع "الحزام والطريق" يُعد بوابة ذهبية للسلطنة لتنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يخدم الأهداف الوطنية على المدى البعيد. التعاون الوثيق بين البلدين ليس فقط فرصة اقتصادية؛ بل إنه جسر ثقافي يُسهم في بناء علاقات مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة للبرامج الدينية.. خطوة لضبط المحتوى وتعزيز الوعي
  • نوّه بجهوده ونجاحاته الأكاديمية.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس “برامج المستشفيات الجامعية بالمملكة”
  • وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العملية التعليمية ويشيد بالانضباط والبرامج العلاجية
  • برامج تدريبية مكثفة لتنمية الوعي البيئي بالبحر الأحمر
  • ضوابط جديدة تحدد مدة البرامج الدينية وتحظر الإعلانات .. استثناءات لأربع شخصيات
  • عُمان والصين.. نحو مزيد من الشراكات
  • «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين
  • الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب معهد النقل الدولي واللوجستيات
  • الشرطة: برامج متخصصة لتأهيل المرأة النزيلة وإعدادها لحياة جديدة ومستقرة
  • 90 ثانية.. قناة جديدة للتواصل مع جماهير خورفكان